کمیته‌ای برای شناسایی نقاط مستعد تامین مصالح پروژه‌های گیلان تشکیل شود:

به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، هادی حق‌شناس امروز_شنبه ششم اردیبهشت_ در جلسه شورای معادن استان گیلان با بیان اینکه غنی بودن معادن گیلان مزیت نسبی برای این استان نیست، اظهار کرد: اگر در شرق و غرب گیلان مورد اکتشافات معدنی قرار گیرد بخشی از پهنه‌های جنگلی استان از بین خواهد رفت که به عنوان اولویت استان محسوب نمی‌شود.

وی با تقدیر از مطالعات انجام شده سازمان زمین شناسی برای یافتن محدوده‌های معدنی، افزود: انجام این مطالعات کمک خواهد کرد مردم استان بدانند خاک این سرزمین دارای چه عناصر ارزشمند معدنی است.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: برای تحقق ماده ۴۷ و ۴۸ قانون پنج‌ساله هفتم توسعه باید برنامه‌ریزی دقیقی جهت استخراج معادن استان در دستور کار قرار گیرد تا پس از انجام بررسی‌های لازم، عناصری استخراج شوند که کمترین آسیب را به محیط زیست استان وارد کند و برای مردم سودآور باشند.

حق‌شناس با تاکید بر هوشمندسازی اکتشافات معدنی تصریح کرد: با گذشت زمان دستگاه‌ها و تجهیزات به روزی در بخش معدن مورد استفاده قرار خواهند گرفت که آسیب وارده به محیط زیست را کاهش دهند.

وی گفت: برای احداث پروژه‌های راه آهن‌، آزادراه، پروژه‌های ملی و ساخت و ساز به مصالح نیاز داریم که به دلیل افزایش هزینه‌های تأمین آن از خارج از استان و وجود مواد معدنی مورد نیاز در داخل، می‌تواند از داخل گیلان تأمین شود.

استاندار گیلان در این راستا خواستار تشکیل کمیته‌ای با محوریت سازمان نظام مهندسی معدن و عضویت صنعت، معدن و تجارت، زمین شناسی آب منطقه‌ای، محیط زیست و منابع طبیعی شد و افزود: این کمیته پس از کار کارشناسی فنی با رعایت مسائل زیست محیطی ظرف یک‌ماه آینده اعلام خواهد کرد از کدام نقاط استان می‌توان مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی ملی و غیر ملی را تهیه کرد.

حق‌شناس با بیان اینکه رودخانه به تنهایی معدن نیست، اظهار کرد: بار ناشی از سیل و روان‌آب‌ها که وارد این رودخانه‌ها می‌شود بدون وارد کردن آسیب به بستر رودخانه‌ها برداشت خواهند شد.

استاندار گیلان تاکید کرد: بسیاری از اراضی استان برای کاربری‌های گردشگری ورزشی و سایر موارد به سرمایه گذاران واگذار شده اما ساخت‌وسازی در آن انجام نشده است.

حق‌شناس ادامه داد: مشکل معدن سنگ لاشه سنگرود که پس از گذشت پنج سال از قرارداد این معدن همچنان بدون بهره برداری مانده باید پس از انجام بررسی‌های لازم در صورت محق بودن بهره‌بردار، عرصه به مدت پنج سال واگذار شده در غیر این صورت قرار داد فسخ و به بهره‌بردار جدید واگذار شود.