به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، افزایش سریع ارزش فرانک در بحبوحه فقدان قطعیت در سیاستهای ایالات متحده آمریکا، ممکن است بهزودی بانک ملی سوئیس را مجبور به مداخله کند، زیرا این کشور امیدوار است قبل از وارد آمدن ضربه دیگری به بخشهای در معرض خطر تعرفه، افزایش ارزش ارز مهار شود. فرانک تاکنون حدود ۹ درصد در برابر دلار افزایش داشته و بزرگترین رشد ماهانه خود را از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تجربه کرده است.
هفته گذشته نیز که بانک مرکزی سوئیس حداقل نرخ ارز خود را حذف کرد، به قویترین سطح خود از ژانویه ۲۰۱۵ رسید. این امر ارزش فرانک را در ماه آوریل ۲.۶ درصد در برابر یورو افزایش داد و آن را به قویترین سطح خود در بیش از ۱۰ سال اخیر نزدیک کرد، اما هجوم خریداران بهسمت فرانک که ناشی از نگرانیها در مورد چرخشهای سیاستهای تجاری دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکاست، در زمانی که تورم در حال حاضر نزدیک به صفر است، هدف تورم صفر تا ۲ درصد بانک سوئیس را با کاهش هزینه واردات در معرض خطر قرار میدهد.
این امر همچنین با گران کردن کالاهای سوئیسی در خارج از آن، به صادرکنندگان سوئیسی که به احتمال زیاد با تعرفههای ۳۱ درصدی ایالات متحده آمریکا روبهرو هستند، آسیب میزند. در اصل افزایش فرانک سوئیس آخرین عنصر سمی برای صنعت سوئیس است. شرکتها در حال حاضر با تقاضای ضعیف در خارج از کشور، تهدید تعرفههای کلان آمریکا بر سوئیس و نبود اطمینان ناشی از سیاست تجاری ترامپ دستوپنجه نرم میکنند، بنابراین از هرگونه حرکت بانک مرکزی برای کاهش رشد فرانک استقبال خواهند کرد.
به گفته تحلیلگران، مداخلات به جای کاهش نرخ، با نرخ کلیدی فعلی ۰.۲۵ درصدی و احتمال کاهش آن، به احتمال زیاد بهترین ابزار بانک مرکزی سوئیس است. در شرایط ناامنی بالا، هیچکس به نرخ بهره در سوئیس اهمیت نمیدهد. فروش فرانک برای تضعیف ارز تغییری برای بانک مرکزی سوئیس محسوب میشود که در سال گذشته تنها ۱.۲ میلیارد فرانک فارکس خرید و در سال ۲۰۲۳ ارزهای خارجی را به ارزش نزدیک به ۱۳۳ میلیارد فرانک فروخت، زیرا بهدنبال تقویت فرانک برای کاهش تورم بود.
با این وجود مداخلات خطرات خاص خود را دارد، برای مثال واشنگتن در دور نخست ریاستجمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۰، سوئیس را بهعنوان دستکاریکننده ارز معرفی کرد. از سوی دیگر یکی از عوامل موجود در پسزمینه قدرت سوئیس، علاوه بر جریانهای امن، این بود که بازارها این سوال را مطرح میکردند که آیا بانک مرکزی سوئیس میتواند همچون گذشته خریدهای فارکس در مقیاس بزرگ را انجام دهد یا خیر.
بانک مرکزی سوئیس در این ماه اعلام کرد که دستکاری ارزی انجام نمیدهد و تنها برای تقویت ثبات قیمتها مداخله خواهد کرد. همچنین گفته است که میتواند به نرخهای منفی بازگردد، اما از زمان تحمیل نرخهای منفی در اواخر سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲، این نرخها نزد بانکها و صندوقهای پسانداز و بازنشستگی محبوبیت نداشت و مدیریت مداخلات را آسانتر کرد. مداخلات نسبت به کاهش نرخ بهره انعطافپذیرتر هستند و بانک مرکزی سوئیس میتواند وارد بازار شود و مقداری فرانک بفروشد تا افزایش قیمت را کاهش دهد و سپس متوقف کند.
از آنجا که بخش عمده تجارت سوئیس با اعضای منطقه یورو انجام میگیرد، سیاستگذاران به احتمال زیاد بیش از همه شاهد افزایش ارزش پول در برابر یورو هستند که به واردات یورو و تورم تأثیر بیشتری میدهد. ۵۷ درصد از واردات سوئیس در سال ۲۰۲۳ به یورو صورت گرفت و ۱۳ درصد به دلار بود. بانک مرکزی اعلام کرده است که به جفت ارزهای خاصی توجه نمیکند، بلکه به سبدی از ارزها در هنگام تصمیمگیری درباره سیاستها توجه دارد و برای رسیدن به هدف تورمی خود اقدام خواهد کرد، بنابراین مداخله محتمل است، بهویژه با توجه به اینکه نرخ واقعی ارز مؤثر فرانک به بالاترین حد خود پس از سال ۲۰۱۵ رسیده است. سرعت و بزرگی تغییرات اخیر فرانک سوئیس بهویژه از دوم آوریل، بهطور قابلتوجهی این احتمال را افزایش میدهد که بانک مرکزی سوئیس به آستانه لحظه مداخله نزدیک شود.
نظر شما