به گزارش خبرگزاری ایمنا، کنکور سراسری به عوان یکی از مهمترین و پرچالش‌ترین مراحل آموزشی در کشور سالانه صدها هزار دانش‌آموز و خانواده‌ها را درگیر فرایندی پیچیده و پرفشار می‌کند. این آزمون نه‌تنها تعیین‌کننده مسیر تحصیلی و شغلی داوطلبان است، بلکه به عنوان نمادی از عدالت آموزشی در دسترسی به فرصت‌های دانشگاهی تلقی می‌شود. با این حال در سال‌های اخیر، تغییرات مکرر در سیاست‌های مرتبط با کنکور، از جمله تأثیر سوابق تحصیلی (معدل) بر نتایج نهایی، موجب تشدید نگرانی‌ها و انتقادات گسترده شده است. این اعتراضات به ویژه در سال جاری، با نزدیک شدن به موعد برگزاری آزمون، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته و پرسش‌های جدی درباره کارآمدی نظام تصمیم‌گیری و نقش نهادهای مسئول ایجاد کرده است.
در کنار این چالش‌ها، موضوع حضور مافیاهای آموزشی معضل دیگری است که داوطلبان کنکور با آن درگیر هستند. نهادهای غیررسمی همچون مؤسسات کنکور، فروشگاه‌های کتاب‌های کمک‌آموزشی و کلاس‌های خصوصی با تبلیغات گسترده، از ترس و بلاتکلیفی داوطلبان بهره می‌گیرند و خانواده‌ها را به هزینه‌کردن بیشتر ترغیب می‌کنند. برخی تحلیلگران معتقدند که تصمیمات شتاب زده و متناقض، ناخواسته به تقویت این چرخه اقتصادی کمک کرده و اصلاحات آموزشی را به حاشیه می‌راند.
یکی از مسائلی که از روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۴ بحث‌های متعددی پیرامون آن شکل گرفت، تأثیر معدل کنکور بود که در نهایت روز گذشته با ابلاغ رئیس جمهور، این مصوبه به نتیجه رسید تا تا تکلیف داوطلبان کنکور برای ایجاد سوابق و ترمیم نمرات، در واپسین روزهای نزدیک شدن به امتحانات نهایی و کنکور سراسری مشخص شود. بر اساس مصوبه ابلاغی رئیس جمهور، تنها برای امسال (امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۴) آموزش و پرورش ۶ درس پایه یازدهم را در امتحانات نهایی آزمون می‌گیرد و از خرداد ۱۴۰۵ به بعد از ۱۲ درس امتحانات نهایی پایه یازدهم، آزمون گرفته می‌شود.
همچنین مقرر شد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵؛ دروس عمومی و تخصصی پایه یازدهم و دوازدهم بر اساس نتایج آزمون‌های نهایی دروس مصوب، مبنای تشکیل سابقه تحصیلی برای همه متقاضیان ورود به آموزش عالی باشد و سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای همه متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پر متقاضی ۶۰ درصد با تأثیر قطعی باشد. در آزمون سراسری ۱۴۰۶ و بعد از آن نیز دروس عمومی و تخصصی پایه‌های یازدهم و دوازدهم بر اساس نتایج آزمون‌های نهایی دروس پایه یازدهم، مبنای تشکیل سابقه تحصیلی برای همه متقاضیان ورود به آموزش عالی است و سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای همه متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پر متقاضی با تأثیر قطعی ۶۰ درصد است.
با این وجود اصل موضوع کنکور و شائبه‌های وجود مافیایی که از قبل آن منتفع می‌شود، همچنان کلاف سردرگمی است که سالانه هزاران دانش‌آموز و خانواده‌های آن‌ها را درگیر می‌کند و ضروری است که دستگاه‌های متولی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اصلاح اساسی آن و تحقق عدالت آموزشی تصمیمات جدی اتخاذ کنند.
حامد یزدیان نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا گفت: کنکور موضوعی است که سال‌های سال سر آن بحث وجود داشته‌است؛ در مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش نیز تصمیمات مختلفی در این باره گرفته شده‌است.
وی افزود: در رابطه با کنکور ابتدا باید تصمیم درست گرفت، سپس به تصمیم واحد رسید؛ در دو ماه اخیر نهادهای مختلف تصمیمات متناقض و ناقص گرفته‌اند که موجب بلاتکلیفی دانش‌آموزان شده‌اند، یک روز شاهد این هستیم که می‌گویند تأثیر معدل قطعی است، روزی می‌گویند اثر مثبت دارد، یک بار می‌گویند دهم، یازدهم، دوازدهم تأثیر دارند، بار دیگر دهم را حذف می‌کنند؛ این مسئله بیانگر یک آشفتگی در نظام تصمیم‌گیری است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نهادهایی دارند این تصمیمات را می‌گیرند که مسئول نیستند؛ به طور مثال آیا شأنیت شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که روی معدل و تعداد دروس مؤثر بر آن نظر بدهد؟ یا باید برای سیاست‌های کلان تصمیم بگیرد؟ این در حالی است که با جوانان و نوجوانانی مواجه هستیم که این تصمیمات را نماد حکم‌رانی می‌بینند.
یزدیان تصریح کرد: مسئله دیگر مافیاهایی هستند که وجود دارند؛ جریانی در کشور وجود دارد که هر چقدر تعداد این آزمون‌ها زیادتر باشد منافع‌شان بیشتر است، یک فضای بازاری برای مجموعه‌هایی که کلاس‌های اضافی و کتاب‌های کمک‌آموزشی را می‌فروشند وجود دارد؛ تصمیمات آشفته به نفع این جریان‌ها است، بخشی از این آشفتگی‌ها در اثر اعمال نفوذ این جریان‌ها اتفاق می‌افتد.
وی افزود: با وجود انتقاد کارشناسان به بحث اثر معدل این موضوع هنوز اجرا می‌شود؛ چون کنکور در یک روز برگزار می‌شود امنیت سوالات بیشتر تضمین شده‌است تا وقتی که بخواهیم همه امتحانات سه پایه را به صورت نهایی بگیریم، در این صورت سلایق وارد می‌شود و امنیت سوالات قابل کنترل نیست؛ کما این‌که در سال گذشته گزارش‌های متعددی مبنی بر لو رفتن سوالات داشتیم، دلیل این‌که بر اثر معدل اصرار می‌شود مسئله استرس است؛ می‌گفتند آزمون کنکور موجب استرس شدیدی در دانش‌آموزان می‌شود و بر این اساس اثر معدل موجب می‌شود این استرس توزیع شود؛ درحالی‌که با این کار استرس را در این سه سال گسترش و توسعه می‌دهیم.
نماینده مجلس ادامه داد: مجموع نقدهای کارشناسان بر تجدید نظری در اثر معدل به‌ویژه به این نحو اتفاق نظر دارند؛ اما این‌که هنوز بعضی از نهادها بر مصوبات قبلی خود اصرار می‌ورزند نشان‌دهنده وجود عوامل بیرونی از جمله همین مافیاها و کسب‌وکارها است.
یزدیان در خصوص راهکارهای حل این موضوع تصریح کرد: باید راهکاری را انتخاب کنیم که عادلانه باشد؛ اگر می‌خواهیم در راستای عدالت آموزشی تصمیم بگیریم باید اثر معدل، مثبت باشد، یعنی سوابق تحصیلی افراد در نتیجه اثر مثبت داشته‌باشد؛ اگر تصمیم‌گیری انعطاف‌پذیر باشد اثرش را به صورت غیر مستقیم بر مافیاها هم می‌گذارد، ضمن این‌که باید روی مافیاها و کسب‌وکارها نظارت شود؛ قرار نیست بحث‌های آموزشی و سیاست‌های ما به این سمت برود که با دوپینگ‌های آموزشی دانش‌آموز بتوانند کم‌کاری خود را جبران کنند.
وی تصریح کرد: اگر در بلندمدت سند تحول آموزش و پرورش را مد نظر قرار دهیم، عمق‌بخشی آموزش و ارزیابی‌های کیفی در ورودی دانشگاه‌ها باید اهمیت پیدا کند؛ به طور مثال ممکن است به این نتیجه برسیم که باید ورودی دانشگاه‌ها را تسهیل کنیم اما در کیفیت‌بخشی خروجی دانشگاه‌ها متناسب با نیازهای جامعه بیشتر نظارت داشته‌باشیم، این‌ها مجموعه اقدامات و تغییر نگاه‌هایی است که باید توسط مسئولان تصمیم‌گیری نظام آموزشی کشور اتفاق بیفتند؛ تاکید مقام معظم رهبری نیز این بوده‌است که در سند تحول آموزش و پرورش این مسائل لحاظ شده‌اند.
به گزارش ایمنا، تجربه ایران در مدیریت کنکور نشان می‌دهد که هرگونه تغییر بدون پشتوانه پژوهشی و مشارکت کارشناسان آموزشی، نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه به پیچیدگی‌های سیستم می‌افزاید؛ حرکت به سمت «سند تحول آموزش و پرورش» و تأکید بر کیفیت‌بخشی به جای کمیت‌گرایی، می‌تواند چارچوبی برای کاهش وابستگی به آزمون‌های متمرکز و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها باشد. با این حال، دستیابی به این هدف مستلزم عزمی فرابخشی و فراتر از جنجال‌های کوتاه‌مدت سیاسی است.
نظر شما