فعال سازی واحدهای تعطیل، گامی مؤثر در کاهش بیکاری و افزایش تولید داخلی

فعالسازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌فعال می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای کاهش بیکاری و افزایش تولید داخلی در کشور مطرح شود. این واحدها که در گذشته به دلایل مختلفی از چرخه تولید خارج شده‌اند، امروزه ظرفیت بالقوه‌ای برای جذب نیروی کار و تأمین نیازهای داخلی دارند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌فعال در کشور به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصادی کشور شناخته می‌شوند. این واحدها که در دوران طلایی خود نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع داخلی و ایجاد اشتغال داشته‌اند، امروزه به دلیل مشکلات زیادی همچون کمبود سرمایه، فرسودگی تجهیزات و برنامه‌ریزی نامناسب، از چرخه تولید خارج شده‌اند. با این حال، بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای افزایش تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد اشتغال پایدار مطرح باشد.

واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌فعال در ایران به عنوان یکی از منابع پتانسیل بالای اقتصادی شناخته می‌شوند و می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه صنعتی کشور ایفا کنند. طبق آمار منتشر شده توسط وزارت صنایع و معادن، هزاران واحد تولیدی در سراسر کشور به دلایل مختلفی نظیر بدهی‌های سنگین، کمبود سرمایه و نبود زیرساخت‌های مناسب غیرفعال شده‌اند که این موضوع نه تنها به کاهش تولید داخلی منجر شده است بلکه باعث شده است که بسیاری از نیروهای کارآزموده نیز از بازار کار خارج شوند. با این حال باید توجه داشت که این واحدها هنوز دارای ظرفیت‌های قابل توجهی هستند و با جذب سرمایه‌گذاری مناسب می‌توانند به چرخه تولید بازگردند. علاوه بر این باید به این نکته اشاره کرد که فعال‌سازی این واحدها نه تنها به افزایش تولید داخلی کمک می‌کند بلکه می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات و ایجاد اشتغال پایدار نیز منجر شود که این موضوع در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است.

بسیاری از این واحدها به دلیل وجود نداشتن برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت نادرست در گذشته با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند که این موضوع به جذب نکردن سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی منجر شده است. همچنین فرسودگی تجهیزات و نبود زیرساخت‌های مناسب نیز از دیگر موانع اصلی در راه فعال‌سازی این واحدها است. این مشکلات نه تنها به کاهش تولید داخلی منجر می‌شوند بلکه باعث شده‌اند که بخش خصوصی نیز تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته باشد. برای حل این چالش‌ها نیاز به اتخاذ سیاست‌های جامع و هماهنگ بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد.

فرصت‌های اقتصادی بزرگ با فعال‌سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌فعال

با وجود چالش‌های موجود، فعال‌سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌فعال در ایران فرصت‌های اقتصادی بزرگی را در اختیار کشور قرار می‌دهد که می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات مطرح باشد. طبق گزارش‌های خبرگزاری ایسنا، فعال‌سازی این واحدها می‌تواند به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در مناطق مختلف کشور کمک کند و در عین حال باعث افزایش صادرات غیرنفتی شود. علاوه بر این باید به این نکته اشاره کرد که استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای تولیدی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها منجر شود. البته برای بهره‌برداری کامل از این فرصت‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها و آموزش نیروی انسانی وجود دارد. این اقدامات می‌توانند به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای توسعه اقتصادی کشور مطرح باشند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران چند سالی است که احیای واحدهای راکد را در دستور کار قرار داده است. نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آن‌ها شناسایی شده بود. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده ۶۲ درصد از طریق شیوه‌های فنی بازفعال سازی، امکان راه‌اندازی مجدد داشتند. همچنین بر اساس گزارش‌هایی که در سال‌های اخیر منتشر شده، مشکل تعداد زیادی از واحدهای راکد مربوط به تأمین نقدینگی بوده است.

بخش خصوصی به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در فعال‌سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌فعال مطرح است و می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری و بهبود مدیریت این واحدها ایفا کند. طبق گزارش‌ها، دولت در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌هایی نظیر واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی و تسهیل فرایندهای اداری، به تقویت نقش این بخش کمک کرده است. این اقدامات نه تنها به جذب سرمایه داخلی و خارجی منجر شده‌اند بلکه باعث شده‌اند که شرکت‌های خصوصی بتوانند به بهبود فرایندهای تولیدی و افزایش بهره‌وری کمک کنند. البته برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها نیاز به همکاری بیشتر بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد. این همکاری می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای افزایش درآمدهای ارزی کشور مطرح باشد.

نقش تحولات دیجیتال در واحدهای تولیدی

در دنیای امروز که فناوری‌های دیجیتال نقش کلیدی در بهبود فرایندهای اداری و اقتصادی ایفا می‌کنند، واحدهای تولیدی نیز به دنبال استفاده از این تحولات هستند. طبق اعلام مسئولان وزارت صنایع و معادن، پروژه‌هایی همچون هوشمندسازی خطوط تولید و ایجاد سیستم‌های هوشمند برای نظارت بر فرآیندهای تولیدی در حال اجرا هستند. این تحولات نه تنها به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری منجر می‌شوند بلکه شفافیت و دقت در انجام امور را نیز افزایش می‌دهند. البته برای موفقیت در این زمینه نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های فناوری و آموزش نیروی انسانی وجود دارد. این اقدامات می‌توانند به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای بهبود عملکرد واحدهای تولیدی در آینده مطرح باشند.

فعالیت‌های تولیدی اگر به صورت اصولی و با رعایت استانداردهای محیط زیستی انجام نشوند می‌توانند به طبیعت و منابع طبیعی کشور آسیب جدی وارد کنند. بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل رعایت نکردن استانداردهای محیط زیستی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند که این موضوع نه تنها به آسیب به منابع طبیعی منجر شده است بلکه باعث شده است که جوامع محلی نیز تحت فشار قرار بگیرند. در این شرایط لازم است تا سازمان‌های نظارتی به دنبال تقویت قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت از محیط زیست باشند و اطمینان حاصل کنند که فعالیت‌های تولیدی به صورت پایدار و با رعایت استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شوند. این اقدامات نه تنها به حفاظت از منابع طبیعی کمک می‌کنند بلکه به افزایش اعتبار بین‌المللی ایران در حوزه محیط زیست نیز منجر می‌شوند.

به گزارش ایمنا، فعال‌سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌فعال به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار اقتصادی مطرح است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند. با این حال، چالش‌هایی همچون کمبود سرمایه، فرسودگی تجهیزات و مشکلات حقوقی و اداری باعث شده‌اند که این بخش نتواند به طور کامل ظرفیت‌های خود را آشکار کند. برای بهبود عملکرد واحدهای تولیدی، لازم است تا دولت و بخش خصوصی به دنبال تقویت زیرساخت‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین و حفاظت از محیط زیست باشند. همچنین، اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی که بر اساس کاهش وابستگی به واردات و تقویت بخش‌های داخلی استوار باشند، می‌تواند به ایجاد اقتصادی پایدار و مقاوم در برابر بحران‌های جهانی کمک کند.

کد خبر 858771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.