۷۸.۶میلیارد دلار در قانون بودجه ۹۰ با دلار ۱۰۵۰تومانی هزینه شد

به گزارش ایمنا به نقل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، گزارش عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور از سوی معاونت نظارت راهبردی این معاونت اعلام شد. 
در بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور در مجلس شورای اسلامی، به علت محدودیت زمانی تا پایان سال امکان تصویب بودجه در موعد مقرر فراهم نشد. 
به همین دلیل نمایندگان در آخرین روزهای کاری سال ۱۳۸۹ با تصویب ماده واحده به دولت اجازه دادند، در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ، در دو ماه اول سال تا سقف دویست هزار میلیارد ریال (۲۰هزار میلیارد تومان) دریافت و پرداخت نماید.بدین ترتیب تصویب بودجه به اوایل سال ۱۳۹۰ موکول شد. 
در قانون بودجه ۹۰ برداشت از حساب ذخیره ارزی به کمتر از ۱۰ درصد مبلغ پیش بینی شده در لایحه کاهش یافت، مازاد سود سهام سال قبل شرکت ملی نفت ایران و سود سهام معوقه شرکت ملی گاز ایران حذف شد و احکام قانون به ۱۳۶ بند افزایش یافت. پارامترهای کلان قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به شرح زیر است: کل ارز مورد استفاده در بودجه ۷۸.۶ میلیارد دلار، نرخ تسعیر ارز ۱۰۵۰۰ریال به ازای هر دلار، میزان وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمد نفت ۴۶.۶درصد در قانون بودجه ۹۰ ذکر شده است. 
استفاده از منابع حاصل از ارز نفت و فرآورده‌های نفتی ۵۷ هزارو ۷۲۰ میلیارد تومان، منابع حاصل از استفاده حساب ذخیره ارزی ۱۱هزار و ۹۳۴میلیارد تومان، در آمد مالیاتی ۳۹هزار و ۲۹۴میلیارد تومان، سود سهام شرکتهای دولتی ۱۱هزار و۷۵۷میلیارد ریال، منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی ۲۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ، منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه حاملهای انرژی ۶هزار میلیارد تومان (سهم ۲۰ درصد شرکتها دولتی از درآمد هدفمندی یارانه) و منابع حاصل از واگذاری معادن و طرحهای عمرانی ۱۷۵۰ میلیارد تومان در قانون بودجه ۹۰ ذکر شده است. 
همچنین در بخش درآمد حاصل از مالکیت دولتی در بخش ارتباطات و فن آوری اطلاعات ۱۹۹۵ میلیارد تومان ، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۷ هزار و ۵۹۶میلیاردتومان ، هزینه های دولت از جمله یارانه ها ۸۹ هزار و ۷۲ میلیاردتومان ، یارانه کالاهای اساسی ۲۵۰۰میلیاردتومان ، یارانه نقدی ۹۹۸۰ میلیاردتومان ، یارانه حامل های انرژی- یارانه برق ۴۰۶۶ میلیارد تومان ، واگذاری سهام ۲۰۵۲میلیاردتومان ، توزیع منابع عمومی برای اجرای ماده ۱۸۰قانون برنامه پنجم توسعه ۳۰۰۰میلیاردتومان ، واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه ای ۱۷۵۰میلیاردتومان ، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت ۱۷۶هزارو ۹۹۸میلیاردتومان ، و منابع و مصارف شرکتهای دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها ۳۶۲هزار و ۲۳۷ میلیاردتومان در قانون بودجه ۹۰ آمده است. 
بدین ترتیب ، چارچوب منابع بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور از ۳۳.۷درصد منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی ، ۲۳.۸درصد منابع مالیاتی ، ۱۷.۱ درصد منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی ، ۸.۹ درصد منابع درآمدهای اختصاصی دولت ، ۵.۲ درصد سود سهام شرکتهای دولتی ، ۲.۴ درصد منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌های حامل های انرژی ، ۱ درصد منابع حاصل از واگذاری معادن و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای و ۰.۶ درصد از منابع حساب ذخیره ارزی ، تشکیل شده است. 
از بعد مصارف بودجه عمومی دولت ، ۵۲.۹ درصد به بودجه هزینه‌ای دولت (از حمله ۱.۵ درصد برای یارانه کالاهای اساسی ) ، ۲۰.۶ درصد به تملک دارایی های سرمایه ای ، ۱۷.۶ درصد به تملک دارایی های مالی و ۸.۹ درصد به مصارف دولت از محل درآمدهای اختصاصی ، تعلق گرفته است. 
براین اساس ، «تراز عملیاتی » بودجه ۹۰ منفی است که بیانگر پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمد است. 
مثبت شدن «خالص دارایی های سرمایه ای » به معنای آنست که حجم سرمایه گذاری (طرحهای عمرانی) کمتر از واگذاری سرمایه ها ( فروش نفت و فرآورده های نفتی ) است. از سوی دیگر «خالص دارایی های مالی » مثبت است که نشاندهنده افزونی میزان استفاده از منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی و دریافت وام و مشابه آن نسبت به میزان بازپرداخت وام ، تعهدات و واگذاری سهام است. 
سقف منابع و مصارف سالانه و اولویت ها 
بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیارد و هشتادو سه میلیون و نهصد و سی و هشت هزار و هفت صد و بیست و نه (۵۰۸۳۹۳۸۷۲۹) میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیارد و هشتادو سه میلیون و نهصد و سی و هشت هزارو هفتصد و بیست و نه(۵۰۸۳۹۳۸۷۲۹) میلیون ریال به شرح زیر است: 
الف - بودجه عمومی دولت به مبلغ (۱۶۹۷۲۲۵۱۱۱)میلیون ریال. 
ب- بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها به مبلغ (۳۵۵۰۶۵۶۳۶۵) میلیون ریال. 
کل بودجه سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۳۸ درصد افزایش دارد. 
این افزایش ناشی از ۳۳.۵ درصد افزایش بودجه عمومی دولت و ۴۰.۶ درصد افزایش بودجه شرکت های دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها است. در جداول (۱-۱)و (۲-۱) اجزای بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به تفکیک منابع و مصارف کلان با ارقام نظیر آنها در سال ۱۳۸۹ مقایسه شده و درصد تغییر آنها نشان داده شده است. 
۳۸ درصد افزایش منابع بودجه کل کشور ناشی از افزایش ۴۰.۶ درصد منابع شرکتهای دولتی ، ۳۱.۴ درصد «منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی » ، ۱۵.۱ درصد درآمدهای مالیاتی ، ۲۶۷.۶ درصد واگذاری سهام شرکتهای دولتی می باشد. گفتنی است که در سال ۱۳۹۰ « منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی » (-۵۳.۸) درصد کاهش و درآمدهای اختاصی دولت ۶۵.۵ درصد افزایش یافته است. 
۳۸ درصد افزایش مصارف بودجه کل کشور نتیجه ۳۳.۵ درصد افزایش مصارف بودجه عمومی و ۴۰.۶ درصد افزایش مصارف شرکتهای دولتی ، موسسات وابسته به دولت و بانکها است. افزایش ۱۰.۴ درصدی اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ، ۶۵.۵ درصدی مصارف از محل درآمدهای اختصاصی و افزایش ۲۸۴.۵ درصدی واگذاری سهام از نکات برجسته مصارف بودجه سال ۱۳۹۰ است. 
اولویت ها 
میزان اولویت بخشهای مختلف مصارف بودجه را از دو منظر می توان مورد بررسی قرار داد. اولا از نظر میزان بودجه مصوب ، و ثانیا از نظر میزان افزایش رقم بودجه نسبت به رقم سال قبل. 
الف: از نظر میزان بودجه مصوب : 
۵۲.۹ درصد کل مصارف بودجه به «هزینه ها»اختصاص یافته است. بزرگترین قسمت هزینه ها یعنی ۵۰.۸ درصد آن ، که معادل ۲۶.۹ درصد مصارف بودجه عمومی دولت است ، متعلق به «اموراجتماعی و فرهنگی » می باشد. بنابراین اولویت اول مصارف بودجه با «هزینه ها»، و در چارچوب آن با آماموراجتماعی و فرهنگی » است. ترکیب اعتبار هزینه ای امور اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر است: 
با توجه به ارقام بالا، در «امور اجتماعی و فرهنگی » اولویت اول با «رفاه و تامین اجتماعی» با ۵۲.۹ درصد اعتبار و اولویت دوم با «آموزش » با ۳۲.۷ درصد اعتبار اشاره شده است . 
اولویت های بعدی در بودجه هزینه ای به ترتیب با «ردیفهای متفرقه» (۲۷.۵ درصد هزینه ها، معادل ۱۴.۵ درصد مصارف بودجه عمومی دولت ) و «امور دفاعی و امنیتی » (۱۳.۴ درصد هزینه ها ، معادل ۷.۱ درصد مصارف بودجه عمومی دولت )است.
در ردیفهای متفرقه هزینه ای ، «یارانه ها » با ۶۴.۵ درصد، «ردیف های موردی » با ۲۲.۱ درصد و « اعتبارات متمرکز درآمد-هزینه » با ۸.۳ درصد بیشترین رقم اعتبار را دارند. 
بزرگترین ارقام بودجه در یارانه ها مربوط به یارانه های نقدی ( قانون هدفمند سازی یارانه ها ، یارانه نقدی نان و تعهدات خاص ) با ۴۷.۷ درصد یارانه ها «یارانه برق » با ۲۵.۵ درصد و «یارانه کالاهای اسای » با ۱۵.۷ درصد آن می باشد. 
اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی محلی استانها معادل ۴.۳ درصد بودجه هزینه ای و ۲.۳ درصد مصارف بودجه عمومی دولت است که در اعتبارات فصول اشاره شده گنجانیده شده است و در فصل هفتم گزارش به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
*اولویت دوم در کل مصارف بودجه با «تملک دارایی های سرمایه ای » است که ۲۰.۶ درصد مصارف بودجه عمومی دولت را دربر دارد. 
در چارچوب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ، «امور اقتصادی» با ۴۷ درصد اعتبار در اولویت است. در «امور اقتصادی» اولویت اول با « حمل و نقل » با ۳۱.۸ درصد اعتبار و اولویت های بعدی با «منابع آب » با ۲۵.۷ درصد و «مسکن و عمران شهری ، روستایی و عشایری » با ۲۱.۲ درصد اعتبار آن امور است. 
* اولویت های بعدی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای به ترتیب با «ردیف های متفرقه سرمایه ای » (۳۴.۱ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ، معادل ۷ درصد