حبیب قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نقش سامانه خودنویس در ساماندهی معاملات ملکی اظهار کرد: این سامانه می‌تواند در کاهش تخلفات، کلاهبرداری‌های ملکی و جلب اعتماد عمومی نقش مؤثری داشته باشد.
وی افزود: با وجود مزایای سامانه خودنویس، هنوز بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند معاملات خود را خارج از سیستم رسمی انجام دهند که یکی از دلایل اصلی این امر، نگرانی از ثبت اطلاعات معاملات و تأثیر احتمالی آن بر مالیات‌ها است.
قاسمی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر اجرای این سامانه گفت: اگرچه سامانه خودنویس گامی مؤثر برای شفافیت است، اما جامعیت کاملی ندارد، همچنین در برخی شهرهای کوچک، خانه‌ها فاقد سند رسمی هستند و معاملات به راحتی خارج از سامانه انجام می‌شود، همچنین برخی افراد برای دور زدن این سامانه از روش‌هایی همچون استفاده از دفاتر اسناد رسمی بهره می‌گیرند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اگر دستگاه‌هایی همچون بانک مرکزی، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط به این بستر بپیوندند، اثربخشی سامانه خودنویس افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: شناسایی خانه‌های خالی، کنترل اموال ملکی و نظارت بر فعالیت بنگاه‌های مشاور املاک از جمله اقداماتی است که می‌تواند استقبال عمومی از این سامانه را بیشتر کند.
قاسمی به مزایای متعدد سامانه خودنویس اشاره کرد و گفت: شفافیت، دسترسی بیست‌وچهار ساعته و کاهش هزینه‌های زمانی و مالی از جمله مهم‌ترین مزایای این سامانه هستند. وی تأکید کرد که ثبت معاملات ملکی باید همگام با توسعه خدمات الکترونیک در سایر بخش‌ها حرکت کند تا دولت و مردم بتوانند به سمت استفاده از سیستم‌های هوشمند پیش روند.
نماینده مردم دهاقان و شهرضا خاطرنشان کرد: هرچند برخی گروه‌ها همچون مشاوران املاک و سرمایه‌گذاران استقبال چندانی از این سامانه نداشته‌اند، اما حرکت به سمت شفافیت و دیجیتالی شدن معاملات ملکی اجتناب‌ناپذیر است. این تغییرات نه‌تنها موجب تسهیل امور برای گروه‌های مختلف جامعه خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز ایجاد شهروند هوشمند خواهد بود.
نظر شما