برخورد قانونی و جدی با گران‌فروشی در اولویت باشد

استاندار مرکزی با بیان اینکه برخورد قانونی و جدی با گران‌فروشی باید در اولویت باشد، گفت: نظارت‌ به طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیر داشته و موجب کنترل اوضاع اقتصادی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیه وکیلی صبح امروز _سه‌شنبه بیست‌ویکم اسفند_ در ستاد تنظیم بازار استان مرکزی اظهار کرد: همه اعضا باید بر سر ضرورت مصوبات ستاد و تلاش برای اجرای آن همت کنند و با ایجاد یک هماهنگی واحد و برنامه‌ریزی منسجم از جمله اولویت‌ها اتفاق نظر داشته باشند تا اعتماد عمومی تقویت شود.

وی افزود: تیم‌های اعزامی بازرسی در ایام ماه مبارک و نوروز نباید به صورت نمادین فعالیت کنند، بلکه باید در اقصی نقاط استان، از جمله روستاهای پرجمعیت، حضور داشته باشند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه برخورد قانونی و جدی با گران‌فروشی باید در اولویت باشد، گفت: نظارت به طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیر داشته و موجب کنترل اوضاع اقتصادی می‌شود.

زندیه‌وکیلی تأکید کرد: نباید هیچ منطقه‌ای بدون نظارت بماند، زیرا بروز هرگونه مشکلی در این مناطق مسئولیت مدیریت استان را افزایش می‌دهد.

وی گفت: به منظور هم‌افزایی و همکاری بیشتر بین گروه‌های بازرسی و دیگر نهادهای مرتبط باید تعاملات تقویت شود، این تعاملات موجب افزایش سرعت پاسخگویی و بهبود کیفیت نظارت می‌شود.

استاندار مرکزی با اشاره به افزایش قیمت ارز و ایجاد برخی مشکلات اقتصادی گفت: لازم است قیمت‌ها کنترل شود و نوسانات ارز بهانه‌ای برای افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها نباشد.

زندیه‌وکیلی ادامه داد: نظارت دقیق بر قیمت کالاها، به ویژه آن‌هایی که توسط یارانه دولتی حمایت می‌شوند، ضروری است.

وی عنوان کرد: این نظارت‌ها به طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیر داشته و باعث کنترل اوضاع اقتصادی می‌شود، بنابراین در برخورد با تولیدکننده، فروشنده و مصرف‌کننده باید رویه‌ای عادلانه و معتدل اتخاذ شود.

استاندار مرکزی با بیان اینکه افراط یا تفریط در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند برای جامعه آسیب‌زا باشد گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور و تأثیر آن بر معیشت مردم، از دستگاه‌های مسئول در تنظیم بازار انتظار می‌رود جدیت بیشتر در نظارت‌ها داشته باشند.

زندیه‌وکیلی ادامه داد: با توجه به نزدیکی پایان سال و ماه مبارک رمضان، اهمیت این اقدامات را چند برابر شده است.

وی از اعضای جلسه خواست، فعالیت‌های نظارتی و بازرسی‌ها را از منظر وظیفه شرعی و اخلاقی نیز در نظر گیرند، چرا که اجرای قوانین به نفع عموم جامعه است.

استاندار مرکزی تأکید کرد: نظارت و اعمال قانون باید به گونه‌ای باشد که تأثیرات ملموس و قابل مشاهده‌ای در جامعه داشته باشد.

زندیه وکیلی عنوان کرد: حتی در شهرهای کوچک هم، برخوردهای قانونی و نظارتی می‌تواند اثرات قابل توجهی داشته باشد و به عنوان الگویی برای سایر مناطق عمل کند.

وی با اشاره به اهمیت فضای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی شفاف تأکید کرد: ارتباط مؤثر با رسانه‌ها و ارائه گزارش‌های دقیق از عملکرد نظارتی می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد، همچنین، شهروندان باید تشویق شوند تا گزارش‌های خود را از تخلفات ارائه دهند.

استاندار مرکزی اظهار کرد: حتی افرادی که تحت تأثیر جریمه‌ها یا برخوردهای قانونی قرار می‌گیرند، در صورت اجرای دقیق و منصفانه قوانین، این اقدامات را می‌پذیرند، این موضوع نشان‌دهنده اهمیت دقت و انصاف در اجرای قوانین است.

زندیه‌وکیلی بر لزوم تقویت سامانه‌های نظارتی و فروش تأکید کرد و گفت: این سامانه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان کنترل دقیق قیمت‌ها و جلوگیری از تخلفات را فراهم کنند، همچنین مصوبات مرتبط با این سامانه‌ها باید به طور کامل اجرا شوند.

وی با بیان اینکه اعضای جلسه با جدیت بیشتری در اجرای مصوبات عمل کنند، تأکید کرد: این جدیت باید در تمامی مراحل، از برنامه‌ریزی تا اجرا و مشهود باشد.

استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت تعامل با شهروندان و دریافت بازخورد از آن‌ها تصریح کرد: شهروندان باید احساس کنند که نظارت‌ها و برخوردهای قانونی به نفع آن‌ها و در راستای بهبود شرایط جامعه است.

کد خبر 848072

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.