نقش شورا ها در قرآن و اسلام

خبرگزاري ايمنا: از آنجايي كه انسان موجودي است اجتماعي و سعادت اخروي و دنيوي خود را در رهگذر زندگي اجتماعي جست وجو مي كند، براي رفع مشكلات، نيازها، اهداف و آرمان هاي مشترك و بسياري ديگر از اشتراكات، ناچار است به تبادل آرا و تضارب افكار روي آورد. در همين راستا دين اسلام به عنوان آييني كه به سرنوشت فردي و اجتماعي و حيات دنيوي و اخروي بشر توجه كرده، براي امر شورا ارزش ويژه اي قائل است.

با گستردگي و پيچيدگي جوامع، موضوع شور و مشورت نيز گسترده و پيچيده شده است.
در حوزه زندگي خصوصي و فردي، ده‌ها نوع از قبيل مشاوره تحصيلي، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني خانواده و مشاوره رواني ظهور يافته است و در حوزه اداره جامعه، شور و مشورت به تدريج از شكل ساده و ابتدايي آن خارج شده و به صورت تشكل‌هاي سازمان‌يافته و نهادي مدني با اهداف و كاركردهاي جديد ظهور يافته است.
موضوع شور و مشورت به مفهوم ساده و سنتي آن تحت لواي آموزه‌هاي ديني اعتبار خاصي يافته است و از مهمترين مسايلي است كه اسلام آن را با دقت و اهميت خاصي مطرح كرده و در آيات قرآن و روايات اسلامي و تاريخ پيشوايان بزرگ اسلام جايگاه ويژه‌اي دارد.
در اين مقاله كوشيده شده است كه دلايل، لزوم و اهميت شورا را در اسلام تبيين كند.
مفهوم مشاوره در لغت آورده شده، و بيان گشته كه مشاوره از ريشه شوراست و شور به معناي استخراج، به دست آوردن و كشف كردن است و همچنين استنباط روشهاي مشاوره از متون اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است.
شورا در اسلام به عنوان جزءلاينفك حقوقي جامعه قرار داده شده است، لذاً فطري بودن قوانين اسلام نيز خود ضرورت و اهميت آن را روشنتر مي كند چون شورا به شكل اسلامي آن، امري فطري و منطبق با فطرت و سرشت بشريت است و به همين دليل بهره گيري از استعدادها و اندوخته هاي فكري ديگران با زندگي فردي انسان گره خورده و با روح او عجين گشته است.
معنی دستوری شورا
«مشاوره از ريشه»، «شور» است و شور به معناي استخراج به دست آوردن و كشف كردن است» «شورا جمعي است كه از اجتماع افرادي خاص حاصل شده تا درباره كشف اموري معين به كندوكاو پرداخته و در سايه آن به مصالحي خاص دست يابند و به حل مشكلات موجود بپردازند و اين نوع فعاليت را مشاوره گويند.
بر اساس تحليل نویسنده از مفهوم شورا، شورا داراي سه طرف است كه به هر يك از اين سه طرف عبارتند از مشورت‌كننده، طرف مشورت، و امر يا موضوع مورد مشاوره.
قلمرو شورا در منابع اسلامي
اصل شورا كه از ريشه‌هاي قرآني و روايي عميقي در معارف اسلامي برخوردار است، از بنيان‌هاي اجتماعي اسلام به‌شمار مي‌آيد.
اهميت اين مبحث از آنجا ناشي مي‌شود كه در اسلام نه‌تنها در امور روزمره بلكه در مهم‌ترين امر جامعه اسلامي، يعني حكومت‌داري به اين اصل مهم ارجاع داده شده است.
با اين حال، گرچه در مورد توجه به اصل شورا در سنت و سيره پيامبر(ص) و بزرگان دين اعم از سني و شيعه توصيه اكيد شده، اما اين مهم از نيمه دوم قرن بيستم، مورد توجه انديشمندان مسلمان قرار گرفت با اين هدف كه در سازگاري اسلام با دمكراسي، اين اصل (شورا) مي‌تواند نقاط مبهم را روشن كند و به اين امر مدد رساند.
با اين حال، كاربست اصل شورا، چه به‌عنوان روش در فرايند دمكراتيزه‌سازي دولت و چه به‌عنوان روشي براي گسترش دمكراسي در حاكميت، نيازمند بازيابي و تحليل جايگاه و مباني علمي و فقهي آن است.
بسياري از انديشمندان مسلمان بر اين نظرند كه از ديدگاه نصوص اسلامي ازجمله قرآن، شورا نه‌ يك امر مستحب بلكه روشي واجب تلقي مي‌شود كه نظام جمعي و سياسي با خاستگاه ديني را سامان مي‌دهد.
از اين حيث، اصطلاح «مردم‌سالاري ديني»‌ يا «دمكراسي ديني» اصل محكمي براي قوام و گسترش خود مي‌يابد كه مي‌توان آن را با «دمكراسي مشورتي»‌در غرب مقايسه كرد.
با اين حال، مابين «دمكراسي مشورتي»‌ پديد‌آمده در غرب و مردم‌سالاري ديني شورايي يا مردم‌سالاري ديني مبتني بر شورا، با وجود تفاوت در ماهيت نظام سياسي و هدف و غايت آن، به لحاظ صورت (فرم) همانند‌ي‌هايي وجود دارد.
اصطلاح «دمكراسي مشورتي»‌ در غرب از نيمه دوم قرن بيستم براي نخستين‌بار توسط جوزف ام. بست در دهه ۱۹۸۰ وضع شد.
او با بهره‌گيري از آراي يورگن هابرماس، جان راولز، جوشوا كوهن، دنيس تامپسون و... اين اصطلاح را به‌كار گرفت.
«دمكراسي مشورتي» كه گاهي به آن با نگاه به آراي هابرماس دمكراسي گفتماني نيز گفته مي‌شود، يك سامانه تصميم‌سازي سياسي است كه در امر سياسي بر مشورت عموم مردم متكي است.
برخلاف نظريه‌هاي پيشين دمكراسي كه رأي‌گيري هسته مركزي آنها را شكل مي‌دهد، نظريه‌پردازان اين قسم دمكراسي بر اين باورند كه مشروعيت قانونگذاري تنها از طريق شوراي عمومي انجام‌شدني است. با اين‌حال، در اين نوع دمكراسي، دمكراسي مستقيم و دمكراسي مبتني بر انتخاب نمايندگان نيز پذيرفته شده است.
جوشوا كوهن در كتاب «شيوه حكومت خوب» بر اين ديدگاه است كه شهروندان فرايند مشورتي را منبع مشروعيت حكومت و نهادسازي به‌شمار مي‌آورند و از اين طريق آنها (شهروندان) به ظرفيت‌هاي مشورتي يكديگر توجه كرده و آنها را پاس مي‌دارند.
بر اين اساس، شهروندان درگير در اين شيوه دمكراسي در ۲ امر با يكديگر برابرند: امر صوري؛ به اين معنا كه هر كس مي‌تواند پيشنهادهاي خويش را بيان دارد و سياست‌ها را به نقد بگذارد و امر محتوايي؛ يعني شهروندان محدود و وابسته به توزيع قدرت و هنجارها و منابع از پيش ‌‌تعيين‌شده قدرت نيستند.
با اين حال، كاربست اصل شورا در اسلام، به معناي مردمي‌بودن حكومت، امري است كه در قرآن و سنت و سيره پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بر آن تأكيد شده است؛ اما اين حكومت در جامعه‌اي قرار است، رخ بنمايد كه مسلمانان عهده‌دار تشكيل آن هستند.
به بيان بهتر، يك حكومت اسلامي مبتني بر شورا به گفته مرحوم آيت‌الله طالقاني بر مسئوليت عموم مسلمانان در تشكيل حكومت ابتناء دارد.
در قرآن كريم، در ۴ مفهوم شورا مطرح شده است:
۱- خداوند در آيه ۱۵۹ سوره آل‌عمران به پيامبر اسلام(ص) دستور مي‌دهد كه در امور با مسلمانان مشورت كند و آن را رمز پيروزي و موفقيت آن حضرت برمي‌شمارد. 
۲- خداوند در آيه ۳۸ سوره شوري، هنگام بيان اوصاف برجسته مؤمنان مي‌فرمايد: مؤمنان كساني هستند كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز برپا مي‌دارند و كارهايشان بين آنان با مشورت انجام مي‌شود. 
۳- در سوره بقره آيه ۲۳۳، خداوند مي‌فرمايد؛ اگر در مورد بازداشتن كودك از شير قصد تصميم‌گيري داريد، مشورت كنيد. 
۴- خداوند در سوره زمر آيه۱۸، مي‌فرمايد: پس بندگان مرا كه سخن را مي‌شنوند و نيكوترين را پيروي مي‌كنند، بشارت ده. علامه طباطبايي اين آيه را با آيه «و امرهم شوري بينهم» هم‌معنا مي‌شمارد؛ زيرا شورا و مشورت بهترين ابزار براي رسيدن به آرا و انديشه‌هاي نيك و خوب است.
اگر به اين آيه‌ها دقت كنيم متوجه چند مضمون بنيادين كه در اصل شورا نهفته است مي‌شويم و همين مضامين است كه مي‌تواند اهميت اين اصل را در تنظيم و قوام حكومت اسلامي روشن سازد.
به هر روي آيات فوق نشان مي‌دهند كه اصل شورا نه‌تنها يك امر اخلاقي كه يك سازوكار اجتماعي براي تسهيل مناسبات اجتماعي و سياسي است. برهمين مبنا، قرآن حتي در مورد بازگرفتن نوزاد از شير، به مشورت بين زن و مرد توجه نشان داده است.
نيز در آيه‌اي كه (سوره شوري، آيه ۳۸) صفات مؤمنان را برمي‌شمارد، بر ضرورت انجام مشورت در ميان آنها تأكيد مي‌كند.
اين به آن معناست كه در جامعه اسلامي، امور عمومي يا به‌اصطلاح هابرماس «امور مرتبط با سپهر عمومي» امري بيناذهني است كه جز از طريق گفت‌وگو و مشورت امكان‌پذير نيست.
نيز بر همين مبنا مي‌توان آيه ۱۸ سوره زمر را كه بندگان را به شنيدن سخن يكديگر و پيروي از بهترين آن توصيه كرده در راستاي همين معنا به‌حساب آورد.
بي‌ترديد، شنيدن سخن‌ها، در قلمروي رخ مي‌دهد كه سپهر عمومي از منطق گفت‌وگو بهره برد. اين به آن معناست كه منطق مشورت و شورا در اسلام، منطق گفت‌وگويي است. منطق گفت‌وگويي با منطق ديالكتيكي، متفاوت است.
در منطق ديالكتيكي كه برخي از نوانديشان ديني به آن عنايت داشته‌اند نتيجه با حذف يكي از دو طرف معادله و به نفع يكي صورت مي‌گيرد اما در منطق گفت‌وگويي و به تبع آن اصل شورا، نوعي آميزش افق‌ها يا هم‌افق‌شدن نظرگاه‌ها و ديدگاه‌ها و نيل به افق‌هاي تازه‌تري مدنظر قرار مي‌گيرد.
آنگونه كه امام‌علي(ع) مي‌فرمايند: «لاتستبد برايك فمن استبد برايه هلك؛ در رأي و نظرت استبداد نورز، هر كس كه استبداد رأي به‌خرج دهد، هلاك مي‌شود» يا در جايي ديگر مي‌فرمايند: «من شاور الرجال شاركهم في عقولهم؛ هر كسي كه با مردم مشورت مي‌كند، در خردشان سهيم شده است».
چنان‌كه از بيان اخير امام(ع) مستفاد مي‌شود، اصل شورا، در معناي مشاركت در خرد ديگران و پيروي از منطق گفت ‌و گو است.
تجربه جمهوري اسلامي، به‌عنوان استقرار نظام مردم‌سالاري ديني، اصل شورا را بيش از پيش در نزد انديشمندان و سياستمداران ايراني برجسته ساخته است.
به همين دليل تدوين قانون شوراها و تشكيل شوراها از همان آغاز ذهنيت نظريه‌پردازان و انديشمندان انقلاب اسلامي را به خود مشغول كرده بود. اصل وجوب شورا در دين اسلام معين بوده و بر آن در نظام جمهوري اسلامي تأكيد شده است.
بنابراين وقتي وجوب اصل شورا را پذيرفتيم، واجب است كه پيش از تصميم‌گيري، شورايي وجود داشته باشد و در آن گفت‌وگو صورت گيرد.
تا اينجاي مسئله يعني اتخاذ تصميم‌‌هاي جمعي در شورا، ظاهرا با دمكراسي مشورتي غربي همانندي وجود دارد؛ اما وجوب شورا در نظريه اسلامي كنوني، يك امر شرعي است؛ يعني انسان مسلمان مطابق اين مبنا نمي‌تواند تصميمي عمومي بگيرد كه خارج از شورا اخذ شده باشد.
تفاوت ديگر اين روش در نظام اسلامي با نظام دمكراسي غربي در اين است كه تنها در مواردي امكان تصميم‌گيري وجود دارد كه نص صريحي وجود نداشته باشد.
از اين‌رو امكان كنارگذاشتن احكام شرعي آنگونه كه در فرايند عرفي‌سازي دين در دمكراسي‌هاي مشورتي رخ مي‌دهد، در نظام شورايي اسلام وجود ندارد.
بر اين اساس، آنگونه كه امام(ره) راجع به اعتبار حكم دوسوم نمايندگان مجلس در تشخيص موضوع ضرورت و مصلحت جامعه اسلامي براي گذار از احكام شرعي مطرح مي‌كنند، اگر شورا به اين نتيجه برسد كه اجراي يك حكم شرعي فعلا به صلاح جامعه اسلامي نيست، در اين صورت مي‌تواند از باب ضرورت يا مصلحت به‌طور موقت آن را به تعليق بيندازد.
اما در هر صورت بايد تصميمات در درون شورا شكل بگيرد؛ حال چه اين تصميمات مبتني بر مصلحت باشد يا در مواردي كه نصّي وجود ندارد، اخذ شود؛ در هر مورد بر يك مسلمان اطاعت از آنچه شورا تصميم مي‌گيرد واجب است.
ایجاد عدالت برای جامعه
در آیه نخست خداوند متعال می‌فرماید: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» (آل عمران/١٥٩).
در این آیه کریمه خداوند متعال از شیوه تعامل پیامبر (ص) با یاران و عموم امت اسلامی سخن می‌گوید.
یعنی پیامبر باید در تمام مسائل مربوط به زندگی مسلمانان و اسلام، کار دعوت، جنگ و صلح، تمام مسائل عمومی، عملکردها، تصمیم‌ها و برنامه ریزی برای ابزارها و اهداف در جایگاه رهبری خود که مرتبط با سرنوشت عمومی امت اسلامی است مبتنی بر مشورت حرکت کند تا از این طریق بتواند دو امر تربیتی برای کارگزاران را تحقق ببخشد:
۱- برنامه‌ریزی برای رفتار فردی و اجتماعی، بر اساس دوری جستن از استبداد رأی در گرفتن مواضع قطعی و تصمیم‌های سرنوشت‌ساز و تأکید بر این که انسان باید به صاحبان فکر متین و درست مراجعه کند و در تمام گامهای خود با آنان گفتگو کند و به مناقشه و مشورت بپردازد، سپس به اندیشه خود بازگردد و نظرات گوناگون را با یکدیگر مقایسه نماید و تک تک آنها را با آرامش و واقع گرایی مورد بررسی قرار دهد تا سرانجام به شیوه فکری درستی به نتیجه پایانی دست یابد و سپس بر اساس آن با قدرت و ثبات عمل کند.
۲- آماده ساختن امت اسلامی به عنوان قاعده اساسی اندیشه‌ورزی تا آنان نیز همگام با رهبری در برنامه‌ریزی‌ها و طراحی‌ها به تفکر بپردازد و با توجه به تفکر بداند که چگونه حرکت کند و متناسب با هدف چگونه به انتخاب وسیله بپردازد و از همان ابتدا آگاهی و تأمل و ثبات به پیگیری تصمیم‌ها اقدام نماید و به نوبه خود به تمرین نقش رهبری بپردازد تا اگر وقتی خلأ توانمندی و برنامه ریزی و موضع گیری به وجود آمد وارد صحنه شود و رهبری را بدست گیرد و نیز بیاموزد که چگونه گامها و اقدامات رهبران غیر معصوم را مورد مراقبت و نظارت قرار دهد تا خدای نکرده منحرف نشود و گرفتار غفلت و خیانت نگردد.
بنابراین جامعه اسلامی از همان ابتدا به مراقبت و نظارت بر رهبری همت می‌گمارد، پیش از آنکه مشکلی پیش آید.
چنین جامعه در نهایت به رستگاری دست می‌یابد. اگر این گونه باشد برای رهبران منحرف خیلی دشوار خواهد بود که خود را بر اراده امت اسلامی تحمیل کند و با مقدرات آن به بازیگری بپردازد و با واژگانی مبهم و غیر روشن با عواطف و احساسات مردم بازی کند. زیرا امت اسلامی از چنان آمادگی و توانایی لازم برخوردار است که می‌تواند حکومت را مورد محاکمه و مناقشه قرار دهد و بر اساس گفتگوی فکری با استفاده از حجت و برهان، به قناعت برسد.
عظمت تربیت اسلامی همین است که می‌گوید رهبری حتی اگر در سطح رسول خدا (ص) باشد که خداوند با فکر درست و راه درست او استحکام و قوّت بخشیده است و او نیازی هم به فکر فرد دیگری ندارد – باید به دنبال جامعه‌ای متفکر و قناعت پذیر باشد تا با تکیه بر فهم و آگاهی خود اطاعت نماید نه اینکه بدون فهم و آگاهی باقی بماند. این کار یکی از بهترین ابزارهای کادر سازی از بین افراد امت اسلامی برای آینده جامعه است. /1010
کد خبر 84774

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.