امیرعلی ابوالفتح در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سرنوشت زلنسکی از پیش مشخص بود؛ دیر یا زود باید در برابر شرایط تن می‌داد. اگرچه گمان می‌رفت که بیش از این در برابر فشارها ایستادگی کند، اما دو اقدام آمریکا، ساختار ارتش اوکراین در برابر روسیه را در هم شکست.
وی افزود: نخست، توقف ارسال کمک‌های تسلیحاتی و سپس، اقدامی به‌مراتب سنگین‌تر؛ قطع کمک‌های اطلاعاتی. در حالی که رسانه‌ها بر کمک‌های نظامی تمرکز دارند، این فقدان اطلاعات است که ضربه‌ای مهلک بر پیکره ارتش اوکراین وارد می‌کند. اروپایی‌ها شاید بتوانند بخشی از تسلیحات را تأمین کنند، اما در حوزه اطلاعاتی، هرگز جایگزین آمریکا نخواهند شد.
کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: زلنسکی تحت فشارهای شدید، چاره‌ای جز تسلیم نیافت. اگر بر موضع خود پافشاری می‌کرد، آمریکا ابزارهای متعددی برای اعمال فشار بیشتر در اختیار داشت. در نهایت، او اعلام آمادگی کرد تا «توافق معدنی» را امضا کند و صلح را بپذیرد.
وی ادامه داد: در توافق معدنی، همه‌چیز از پیش تعیین شده است و اوکراینی‌ها فرصتی برای مذاکره ندارند، اما در بحث صلح، هنوز مجالی برای چانه‌زنی باقی است، با این حال، هرچه زلنسکی دیرتر مسیر ترسیم‌شده از سوی ترامپ را بپذیرد، هزینه‌ای گزاف‌تر پرداخت خواهد کرد. او سرانجام مجبور شد شروط ترامپ را بپذیرد و کوتاه بیاید.
ابوالفتح با اشاره به متزلزل بودن جایگاه زلنسکی در قدرت گفت: بقای او به دو عامل بستگی دارد؛ نخست واکنش مردم، جناح‌های سیاسی و قدرت‌های تأثیرگذار اوکراین. زلنسکی با شعار بازپس‌گیری کریمه بر سر کار آمد، اما نه‌تنها در تحقق این وعده ناکام ماند، بلکه چهار استان دیگر را نیز از دست داد. هنوز مشخص نیست که روسیه به همین دستاوردها بسنده کند، چرا که سرزمین‌هایی را که به بهای خون سربازانش تصرف کرده است، به‌راحتی از دست نخواهد داد. احتمال دارد پوتین سودای مناطق بیشتری را در سر داشته باشد.
وی افزود: چهار استان تحت ادعای روسیه، عرصه‌ای پرمناقشه هستند. روس‌ها در دونتسک و لوهانسک، بخش‌های وسیعی را در اختیار دارند، در حالی که اوکراین تنها بخش کوچکی را کنترل می‌کند. در زاپوریژیا و خرسون، شرایط معکوس است؛ روسیه تنها بخش‌هایی محدود را تصرف کرده و عمده این مناطق همچنان در دست اوکراینی‌ها باقی مانده است.
ابوالفتح تأکید کرد: روسیه ادعا دارد که اوکراینی‌ها سرزمین روسیه را اشغال کرده‌اند و باید از آن خارج شوند، از همین‌رو، تخلیه این چهار استان، به احتمال فراوان بخشی از توافق صلح خواهد بود و اوکراین ناچار است نیروهای خود را به پشت مرزهای این مناطق عقب براند.
وی افزود: این امکان وجود دارد که پوتین فراتر از این نیز مطالبه کند، چرا که آمریکا بر ضرورت صلح پافشاری دارد و ترامپ بر این باور است که سیاست‌های گذشته اشتباه بوده است. چنین رویکردی، طرف مقابل را جسورتر می‌کند و احتمال دارد که اوکراین به امتیازات بیشتری تن دهد. در چنین شرایطی، خطر وقوع کودتا نیز وجود دارد و ممکن است مردم، زلنسکی را خائنی بدانند که کشور خود را فروخته است.
ابوالفتح در ادامه گفت: فشارهای خارجی نیز در این معادله نقش دارند. اروپا تا آخرین لحظه در کنار زلنسکی خواهد ماند. حتی اگر در حوزه‌های اقتصادی و نظامی نتواند اقدامی مؤثر انجام دهد، در بعد سیاسی، حمایت خود را ادامه خواهد داد، با این حال، دولت ترامپ اهمیت چندانی به این مسئله نمی‌دهد. در این میان، افرادی همچون ایلان ماسک، که جایگاهی رسمی در دولت ندارند، آشکارا معتقدند زلنسکی باید کشور را ترک کند.
کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به «قرارداد بوداپست» که در سال ۱۹۹۴ میان اوکراین و آمریکا امضا شد، گفت: برخلاف باور عمومی، اوکراین تسلیحات هسته‌ای خود را به آمریکا واگذار نکرد، بلکه این سلاح‌ها، میراث اتحاد جماهیر شوروی بود و تحت کنترل ارتش آن کشور قرار داشت. پس از فروپاشی شوروی، این تسلیحات در چهار کشور باقی ماند: روسیه، بلاروس، اوکراین و قزاقستان. آمریکا بر آن بود که این سلاح‌ها را از سه کشور تازه‌استقلال‌یافته خارج کند، زیرا روسیه را به‌عنوان وارث شوروی به رسمیت شناخته و کرسی این کشور در سازمان ملل را به مسکو سپرده بود.
وی افزود: از منظر آمریکا، تجزیه یک کشور اتمی به چهار قدرت هسته‌ای، غیرقابل‌قبول بود. به همین دلیل، بلاروس، اوکراین و قزاقستان یا باید این تسلیحات را نابود می‌کردند یا به روسیه بازمی‌گرداندند. این سلاح‌ها هرگز به آمریکا انتقال نیافت، اما واشنگتن هزینه این روند را تقبل کرد.
ابوالفتح تأکید کرد: حتی اگر این تسلیحات در اوکراین باقی می‌ماند، این کشور توانایی استفاده از آن‌ها را نداشت، چرا که از نظر فنی و تکنیکی، تنها مسکو قادر به بهره‌گیری از این سامانه‌ها بود، بنابراین اوکراین چیزی از دست نداد. در عوض، از آمریکا کمک مالی دریافت کرد و امید داشت که امنیتش تضمین شود.
وی گفت: امنیت اوکراین تنها با عضویت در ناتو قابل تحقق است. یا این کشور به ناتو می‌پیوندد و در برابر روسیه مصون می‌ماند، یا همچنان خارج از این پیمان باقی می‌ماند و امنیتش در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. کشورهای عضو ناتو، امنیت خود را حفظ کرده‌اند، اما برای اوکراین هیچ تضمینی وجود ندارد. زلنسکی به‌خوبی این واقعیت را درک می‌کند، اما چاره‌ای جز پذیرش شرایط ندارد. آنچه به‌عنوان تضمین سرمایه و امنیت اوکراین مطرح می‌شود، چیزی جز سرابی فریبنده نیست.
نظر شما