به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، حجتالاسلام علی مصطفوینیا امشب _چهارشنبه پانزدهم اسفند_ در پنجمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال بر لزوم دقت در صدور مجوز معادن و حمایت از متخصصان در این حوزه تأکید و اظهار کرد: در صدور مجوز معادن باید دقت کنیم و به افرادی که دانش و تخصص کافی دارند، کمک کنیم تا بتوانند با علم و دانش به روز در این زمینه ورود کنند.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیتهای نظارتی و تخصصی در حوزه معادن اضافه کرد: در زمان صدور مجوز باید هم اهلیت بهرهبرداران و هم محدوده معدن به طور دقیق مشخص شود، تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بر لزوم بهبود زیرساختهای معادن و رفع اختلافات قیمتی تأکید کرد و گفت: حقوق دولتی توسط مدیران معادن به طور کامل پرداخت شود و در صورت قصور در پرداخت باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی برای ایفای حقوق بیتالمال اقدام کرد.
محسن رستمی، مدیر کل صمت استان قزوین نیز در این نشست بیان کرد: در حال حاضر ۲۹۶ واحد معدنی دارای پروانه بهرهبرداری با ظرفیت تولید ۱۲ میلیون تن مواد معدنی در استان وجود دارد که حدود ۲ هزار نفر نیز در این بخش مشغول به کار هستند. البته برخی از این واحدها فعال و برخی غیرفعال هستند.
وی ادامه داد: ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی استان به فرآوری مواد معدنی مرتبط هستند. تولید شیشه ساختمانی و دارویی از جمله فعالیتهای مهم در این حوزه است و بهعنوان مثال استان قزوین تنها تولیدکننده پوکه آمپول در کشور است.
نظر شما