ضرورت تعیین تکلیف ۵۷ هکتار از اراضی شنی و ماسه‌ای استان مازندران

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با تاکید بر لزوم برخورد جدی با قاچاق چوب گفت: تعیین تکلیف ۵۷ هکتار اراضی شنی و ماسه‌ای موجود در این استان ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، علی‌اکبر عالیشاه عصر امروز _دوشنبه ششم اسفند_ در نشست مشترک دادستانی کل با دادستان‌های سراسر کشور و رؤسای منابع طبیعی استان‌ها که با موضوع برخورد با تعرض به اراضی ملی و جنگل‌ها و مراتع برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه دادستانی مرکز مازندران با حضور رؤسای منابع طبیعی مرکز و غرب استان در این نشست مجازی حضور داشتند و موضوعات متعددی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه استان مازندران با یک میلیون و ۶۸۰ هزار مترمربع جنگل و مرتع، بالاترین سطح از این نعمت خدادادی را در اختیار دارد و صیانت از این مواهب الهی همت جهادی می‌طلبد، افزود: فرهنگ‌سازی در حوزه صیانت از منابع طبیعی و جنگل‌ها از طریق صدا و سیما، دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد و همه دستگاه‌های فرهنگی ضرورت دارد.

دادستان مرکز مازندران با تاکید بر اینکه اهمیت منابع طبیعی، درخت و درختکاری و جنگل‌ها و مراتع باید برای نسل جوان تبیین شده است و صیانت از انفال در سرلوحه کار همگان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی در حوزه منابع طبیعی می‌تواند کارآمدترین راهبرد برای حصول نتیجه در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم حوزه منابع طبیعی باشد و این مهم باید مدنظر ویژه همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گیرد.

عالیشاه با اشاره به ضعف بعضی قوانین موجود در حوزه منابع طبیعی عنوان کرد: قاچاق چوب یک تخلف تعزیراتی محسوب می‌شود و با توجه به قوانین موجود، احراز سازماندهی، سازمان یافتگی و رسیدگی به این موضوع در دادگاه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی قانون اراضی ساحلی را یک معضل بسیار مهم دانست و اضافه کرد: نظارت مناسبی بر فضای خالی بین حریم ساحل و اراضی خصوصی اشخاص وجود ندارد که در راستای رفع این مشکل با ورود رئیس کل دادگستری مازندران، مصوباتی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به تصویب رسیده است.

دادستان مرکز مازندران مساحت اراضی شنی و ماسه‌ای در استان را ۵۷ هکتار دانست و گفت: ارزش این اراضی ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که طی صحبت با مجموعه منابع طبیعی کشور، مقرر شد این سازمان نسبت به ورود و تعیین تکلیف موضوع فوق، اقدام جدی داشته باشد.

عالیشاه با تاکید بر لزوم برخورد جدی با افرادی که نسبت به قاچاق چوب اقدام می‌کنند، اضافه کرد: مراکز غیرمجاز دپوی چوب در مازندران پلمب می‌شوند.

وی تاکید کرد: نباید شاهد مشارکت قرق بانان در قطع درختان و حمل چوب‌آلات جنگلی باشیم و در این زمینه نظارت جدی و قاطع بر موضوع خواهیم داشت.

دادستان مرکز مازندران قانون رفع تداخلات را معضلی مهم و جدی و رفع این مشکل را نیازمند اراده‌ای جدی و همگانی عنوان و تصریح کرد: تصرفات مردم باید محترم شمرده و دقت شود تا با نقض قوانین، مردم متضرر نشوند.

عالیشاه با تاکید بر لزوم تفسیر صحیح تصاویر هوایی موجود از منابع طبیعی استان، خاطرنشان کرد: تصاویری که در دهه ۴۰ از منابع طبیعی و تصرفات مردم موجود بوده است، امروز در دسترس نیست و سازمان جغرافیایی و منابع طبیعی باید در بحث قانون رفع تداخلات همت جهادی داشته باشد.

کد خبر 843502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.