به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، عباس پوریانی بعدازظهر امروز_شنبه چهارم اسفند_ در بازدید از پروژه آزادراه قائمشهر به ساری با انتقاد از مشکلات ایجاد شده در روند اجرای این پروژه اظهار کرد: دستگاه قضائی استان با تمام توان و در راستای حفظ حقوق عامه در کنار دستگاه اجرایی بوده و در راستای رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای پروژهها اهتمام خواهد داشت تا ادارات دولتی مرتبط با تمام توان و ظرفیت در راستای ارائه خدمت به مردم تلاش کرده و به وظایف و تکالیف قانونی خود کنند.
وی با بیان اینکه شهریور سالجاری بود که در بازدید از پروژه ملی آزادراه قائمشهر- ساری مشاهده شد که با وجود گذشت بیش از ۱۲ سال از تصویب آن، به دلیل برخی مشکلات و پیگیری نکردن مسئولان ادوار گذشته، با پیشرفت مناسبی روبهرو نبوده است افزود: در این راستا تاکید شد که پروژه مذکور، ملی است و منافع آن به همه مردم کشور برمیگردد و بر این اساس، نباید به هیچ دلیلی روند اجرای آن متوقف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام بر اینکه بلافاصله با صدور دستور ویژه و پس از دو ماه از ورود دادگستری استان، ضمن رفع مشکلات و موانع موجود، اجرای پروژه ملی احداث آزادراه قائمشهر - ساری، پس از سالها، مجدداً از سر گرفته شد، گفت: با وجود اینکه با برنامهریزی دقیق، برگزاری جلسات متعدد و ورود جدی دادستان قائمشهر، با همراهی عوامل فراجا و شورای تأمین شهرستان، عملیات تحویل پروژه به شرکت مربوطه صورت گرفته و اجرای عملیات توسط پیمانکار آغاز شد، اما امروز شاهدیم که عملیات اجرایی به دلایلی مانند تخصیص پیدا نکردن منابع مالی متوقف شده است.
وی با اشاره به اینکه پس از عملیات آزادسازی اراضی واقع در مسیر آزادراه قائمشهر - ساری با ورود دستگاه قضائی، دسترسی به ادامه مسیر آزادراه ممکن شد و با گشایش مسیر، عملیات اجرایی در ادامه مسیر سرعت گرفته و بخش قابل ملاحظهای از عملیات معوقه به پایان رسیده است، یادآور شد: حسب اعلام مجری طرح، چالش پیش رو در فرایند اجرای پروژه، تأمین منابع مالی برای تهیه سنگ مصرفی به دلیل فقر معادن منطقه و ممنوعیتهای موجود اعلام شده است که حل این مشکل در دست پیگیری و اقدام قرار دارد.
پوریانی با بیان اینکه مشکل دیگر مطروحه از سوی مجری پروژه نیز تأمین نشدن اعتبار لازم در لایحه بودجه سالجاری و سال آینده اعلام شده که در این راستا علیرغم بازدید مسئولان ملی و استانی و قول مساعد برای تأمین اعتبار این پروژه این مهم تاکنون محقق نشده است، مطرح کرد: سازمان برنامه و بودجه، مبلغ اعتبار اجرای طرح در سال آینده را به میزان قابل توجهی کاهش داده که با توجه به پیگیری نشدن موضوع از سوی مسئولان مربوطه، امکان تصویب رقم مذکور در مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد.
رئیس شورای حفظ حقوق عامه دادگستری مازندران ادامه داد: در این راستا، مجری طرح اعلام کرده که در صورت تصویب مورد مذکور، مجبور به توقف فعالیت و تعطیلی کارگاه بوده و نیروهای شاغل در این پروژه به تعداد ۳۰۰ نفر در معرض بیکار قرار خواهند گرفت.
پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضائی استان در مسیر پیشرفت و توسعه مازندران و مواردی که با حقوق عامه مردم مرتبط است، با هیچ فرد یا گروهی مماشات ندارد، خاطرنشان کرد: تأخیر در اجرای پروژههای ملی، موجب بروز خسارت به بیتالمال است و بدون شک با هرگونه تخلف یا کمکاری در این مسیر، طبق قانون، برخورد قاطع و جدی خواهد شد.
وی گفت: امیدواریم با توجه به عزم جدی استاندار مازندران برای بقای عملیات این پروژه مهم ملی و همچنین بازدید اخیر مشاوران نماینده عالی دولت در استان از پروژه آزادراه، به زودی شاهد از سرگیری و اجرای این پروژه مهم ملی باشیم تا بیش از این حقوق بیتالمال تضییع نشود.
نظر شما