به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، دادخدا سالاری با اشاره به کشف فساد گسترده در واگذاری اراضی دولتی به افراد بدون شرایط در جیرفت، اظهار کرد: در بررسیهای اولیه انجام شده از سوی کارشناسان بازرسی کل استان، تاکنون بیش از ۸۹ قطعه زمین در دو بلوار اصلی این شهر شناسایی شده که به صورت غیرقانونی به افراد فاقد شرایط واگذار شده و یا مورد زمین خواری قرار گرفته است.
وی افزود: براساس گزارشهای جمعآوری شده و صحتسنجی آنها، مشخص شد برخی کارمندان با تبانی یا نداشتن نظارت دقیق خود زمینهای را فراهم آوردهاند که تعدادی از اراضی تجاری در موقعیتهای عالی شهر به افراد بدون شرایط واگذار شده یا از سوی زمین خواران و متصرفان غیرقانونی تصرف شده است.
مدیرکل بازرسی استان کرمان با اشاره به اینکه ارزش اراضی یاد شده به طور میانگین ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد میشود، گفت: این اقدام با همکاری برخی کارمندان اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان و شهرداری جیرفت و عوامل زیرمجموعه آنها انجام شده است و با توجه به تداوم فعالیت تخصصی تیمهای ارزیاب و بررسی تنها دو بلوار اصلی شهر، احتمال افزایش تعداد قطعات اراضی واگذار شده نیز وجود دارد.
سالاری تصریح کرد: سایر خیابانهای اصلی شهر هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است و احتمال دارد در این خیابانها نیز مواردی از واگذاری غیرقانونی یا تصرف اراضی از سوی زمینخواران وجود داشته باشد که همه این موارد به صورت ویژه مورد ارزیابی تیمهای سازمان بازرسی استان قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه تیمهای بازرسی کل استان کرمان همچنان در منطقه مستقر هستند و کار شناسایی سایر اراضی واگذار شده به افراد بدون شرایط و تصرفات غیرقانونی زمین خواران ادامه دارد، عنوان کرد: اقدامات برای خارج کردن اراضی از دست متصرفان غیرقانونی در دست انجام است و در بسیاری از این موارد با نصب تابلو اعلام شده که این اراضی متعلق به سازمان راه و شهرسازی است و هرگونه تصرف غیرقانونی، برخورد مراجع ذیصلاح را در پی دارد.
مدیرکل بازرسی استان کرمان با اشاره به اینکه پروندهای برای برخی از کارمندان متخلف به اتهام تبانی، اختلاس و تضییع اموال دولتی تشکیل و تحقیقات تکمیل خواهد شد، ادامه داد: مدیران و کارمندان باید توجه داشته باشند که با اتمام دوره مسئولیت اجرایی آنها، مسئولیت پاسخگویی به نهادهای نظارتی درباره اقدامات و ترک فعلها به پایان نمیرسد، از این رو با اقدامات قانونی و اعمال نظارتهای فنی و دقیق بر زیرمجموعه میتوانند خدمات صادقانهای به مردم ارائه کنند که در تمامی مراجع قابل دفاع باشد.
سالاری تاکید کرد: با بررسیهای کارشناسی انجام شده توسط بازرسی کل استان کرمان مشخص شد که کامل نبودن بانک اطلاعاتی زمین و مسکن در این استان زمینه را برای بروز چنین تخلفاتی فراهم آورده است، از این رو باید مسئولان در راستای تکمیل بانک اطلاعاتی اقدام کنند و در غیر این صورت به عنوان فراهم نکردن زمینه تضییع اموال بیتالمال و ترک فعل تحت تعقیب قضائی قرار میگیرند.
وی تصریح کرد: اقدامات نظارتی سازمان بازرسی در راستای حفاظت و صیانت از اموال بیتالمال و حقوق مردم در سایر شهرهای استان نیز تداوم خواهد یافت.
نظر شما