استان مرکزی نیازمند شعب تخصصی برای رسیدگی به امور اقتصادی صنایع است

معاون قضایی در امور دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف استان مرکزی گفت: این استان به واسطه وجود صنایع متعدد نیازمند شعب تخصصی برای رسیدگی به امور اقتصادی صنایع در تمام حوزه‌های قضایی از جمله حقوقی، کیفری، تجدیدنظر، رایزنی و پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، صمد خدابخشی ظهر امروز _چهارشنبه اول اسفند_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان مرکزی به واسطه وجود صنایع متعدد، نیازمند شعب تخصصی قضائی است.

وی با بیان اینکه دو شعبه برای این مهم در ساوه و اراک در نظر گرفته شده است افزود: پرونده این واحدها در اراک و ساوه به ترتیب ۳۶ و ۷۷ درصد به صلح منجر شده است.

معاون قضائی در امور دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف استان مرکزی گفت: این استان به واسطه وجود صنایع متعدد نیازمند شعب تخصصی برای رسیدگی به امور اقتصادی صنایع در تمامی حوزه‌های قضائی اعم از حقوقی، کیفری و تجدید نظر رایزنی و پیگیری است.

خدابخشی از ورود ۴۳ هزار و ۴۷۵ فقره پرونده به دادگاه‌های صلح و سازش استان مرکزی خبر داد و عنوان کرد: از این تعداد بیش از ۳۰ هزار فقره مختومه شده‌اند، در مجموع ۴۰ شعبه دادگاه صلح در استان مرکزی مصوب شده است که ۳۸ شعبه در حال ارائه خدمات هستند و فعالیت دو شعبه در اراک و خنداب در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: سال جاری ۴۹ هزار و ۲۶۹ پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف استان مرکزی وارد و از این تعداد ۴۷ هزار و ۴۷۴ فقره پرونده مختومه شدند و ۲۲ هزار و ۹۱۹ فقره پرونده به شعبه صلح اراک وارد و ۲۲ هزار و ۵۳۰ فقره پرونده مختومه شده است.

معاون قضائی در امور دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف استان مرکزی با بیان اینکه سال جاری دوفقره پرونده قتل هم به رضایت منجر شد گفت: یک فقره نیز در حال اخذ رضایت از اولیای دم است.

خدابخشی عنوان کرد: تاکنون ۲۳۶ نفر صلح‌یار در استان به‌کارگیری شده‌اند و ۳۰ نفر در حوزه داوری موفق به پروانه حرفه‌ای شده‌اند.

وی با بیان اینکه کانون داوری ویژه رسیدگی به پرونده قضائی، روز شنبه چهارم اسفند در اراک افتتاح می‌شود، اظهار کرد: جرایم کم اهمیت توسط میانجی گران حل و فصل می‌شود.

معاون قضائی در امور دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف استان مرکزی تاکید کرد: در دستگاه قضا استان مرکزی ۲۷ متقاضی میانجیگری جذب شده‌اند و افرادی که عضو رسمی شورای حل اختلاف نیستند در قالب صلح یار در مساجد و پایگاه بسیج با دستگاه قضا همکاری می‌کنند.

خدا بخشی با بیان اینکه نخستین رویکرد قانون‌گذار برای حل و فصل اختلافات استفاده از ظرفیت‌های مردمی است، تاکید کرد: در برنامه سوم توسعه با پیش‌بینی ماده ۱۸۹ اولین بنیان تأسیس شوراهای حل اختلاف شکل گرفت و پس از تصویب آئین‌نامه اجرایی آن از سال ۱۳۸۱ شورای حل اختلاف فعالیت خود را آغاز کرد.

معاون قضائی در امور دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف استان مرکزی تاکید کرد: رسالت اصلی شورای حل اختلاف در قانون جدید موضوع صلح و سازش است.

خدابخشی ادامه داد: رسالت اصلی دادگاه صلح تشویق و ترغیب مردم به رفع اختلافات از طریق صلح و سازش و استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در حل‌وفصل اختلافات است.

وی خاطرنشان کرد: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف به استقلال حق صدور رأی ندارند و تنها در امور صلح و سازش فعالیت می‌کنند و عملکرد و اقدامات آن‌ها مورد کنترل قاضی دادگاه صلح که از قضات دادگستری است، قرار می‌گیرد.

کد خبر 841811

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.