به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در «چشم‌انداز صنعت لیزینگ و تنظیم‌گری» داشتن نقشه راه مشخص را برای آینده صنعت لیزینگ ضروری خواند و اظهار کرد: بر اساس قانون بانک مرکزی که سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است، صراحتاً لیزینگ به عنوان شخص تحت نظارت بانک مرکزی قرار داده است و دستورالعمل‌ها باید در راستای توسعه این صنعت باشد.
وی محدودیت ابزارهای تأمین مالی در صنعت لیزینگ را یکی از عوامل محدود کننده این صنعت عنوان کرد و افزود: استفاده از ابزارهای جدید فرایند پیچیده‌ای دارد. البته، بانک مرکزی به دنبال تدوین دستورالعمل جامع برای این صنعت است.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۳ قانون بازار غیرمتشکل پولی تصویب شد دو دسته نظر در این باره وجود داشت، عده‌ای معتقد بودند که لیزینگ ها اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و این افراد معتقد بودند که نباید بانک مرکزی در درباره لیزینگ ها مداخله کند. عده‌ای دیگر از فعالان صنعت عدم رشد این صنعت را ناشی از قوانین و مقررات حاکم می‌دانند.
محمدپور با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهند به دلیل دور زدن قوانین از سوی لیزینگ‌هایی فاقد مجوز این مجموعه‌ها از پیشرفت بیشتری برخوردار هستند عنوان کرد: دستورالعمل‌های صنعت لیزینگ تاکنون بیشتر بر محدودیت‌ها تأکید داشته‌اند تا توسعه. لذا در صورتی که بتوان این موضوع را متوازن کرد، وضعیت این صنعت بهبود خواهد یافت. برای توسعه، باید حمایت بیشتری از سوی فعالان صنعت صورت گیرد.
۴۰ همت ارزش صنعت لیزینگ
وی ارزش صنعت لیزینگ را ۴۰ همت اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۶۳ لیزینگ دارای مجوز، ۳۹ شرکت لیزینگ در حال کسب مجوز هستند و ۱۴ شرکت نیز در فرآیند پذیرش در بورس قرار دارند. برای صنعتی که در حوزه پول فعالیت می‌کند و سابقه طولانی دارد، این تعداد بسیار ناچیز است.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با تاکید بر نقش کلیدی صنعت لیزینگ در تأمین مالی تصریح کرد: تدوین و اجرای دستورالعمل‌های جدید می‌تواند ظرفیت‌های توسعه این صنعت را افزایش دهد.
محمدپور با بیان اینکه مصرف‌کنندگان شناخت کافی از صنعت لیزینگ ندارند، یادآور شد: در حال حاضر تنها گروه خاصی از جامعه این صنعت را می‌شناسند. برخی این صنعت را راهکاری برای تأمین مالی بالا با بهای تمام شده بالا در شرایط اضطرار تأمین مالی می‌کند.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم رشد صنعت لیزینگ، ناتوانی در ایجاد ارتباط مناسب با ذی‌نفعان است، گفت: عدم تعامل استاندارد میان ذی‌نفعان اعم از دولت و صنعت لیزینگ یکی از موانع توسعه این صنعت محسوب می‌شود. چراکه یکی از اهداف اقتصادی دولت افزایش تولید و تسهیلگری تأمین مالی دولت است و لیزینگ از این منظر یک صنعت جذاب برای دولت محسوب می‌شود.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حدود ۸۰ درصد شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ مربوط به بانک‌ها هستند به عبارتی ۴۰ تا ۴۵ درصد از شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ به صورت مستقیم به لیزینگ های بانک‌ها مرتبط هستند و حدود ۳۰ درصد نیز به صورت غیرمستقیم به بانک‌ها وابسته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد، ارتباط بین صنعت لیزینگ و نظام بانکی به درستی شکل نگرفته است، چراکه بانک‌ها این صنعت را به عنوان رقیب خود می‌بینند. این در حالی است که فرآیند اعتبارسنجی در لیزینگ نسبت به بانک‌ها دقیق‌تر انجام می‌شود.
محمدپور افزود: این صنعت از سال ۱۳۵۴ آغاز به کار کرده و در سال ۱۳۸۳ از نظر قانون‌گذار رسمیت یافته است. در سال ۱۴۰۲، صنعت لیزینگ در قانون بانک مرکزی به عنوان یکی از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، در کنار بانک‌ها، قرار گرفت که این امر به رسمیت شناختن قانونی بیشتر این صنعت کمک کرده است.
وی با بیان اینکه برگزاری این نشست به ایجاد گفتمان مشترک بین فعالان صنعت و رگولاتور کمک می‌کند، تصریح کرد: این همایش به ایجاد گفتمان مشترک میان فعالان صنعت لیزینگ و بانک مرکزی کمک می‌کند و این بانک به عنوان رگولاتور اقتضائات و نیازهای روز این صنعت را درک می‌کند. چراکه صنعت لیزینگ متوجه دغدغه‌های نهاد ناظر خواهد بود. مطلوب است که جمع بندی این همایش به صورت یک بیانیه ارائه شود تا به صنعت کمک کند.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر حجم صنعت لیزینگ با سابقه فعالیت آن همخوانی ندارد لذا لازم است تا بانک مرکزی مانند جلساتی که با بانک‌ها و صرافی‌ها داشته، جلسه‌ای هم با فعالان صنعت لیزینگ برگزار کند. هر نهاد ناظری باید متناسب با اندازه اشخاص تحت نظارت خود برای آنها وقت بگذارد، اما این صنعت همچنان کوچک باقی مانده است.
نظر شما