به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، صفدر کشاورز امروز _یکشنبه بیستوهشتم بهمن_ در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل ثبت اسناد و املاک فارس اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) دو موضوع حد نگار و ضرورت به پایان رساندن این قانون و اعتبارزدایی از اسناد عادی را در هفته قوه قضائیه مطرح کردند.
وی افزود: قانون جامع حد نگار و قانون الزام ثبت رسمی معاملات به عنوان دو قانون مهم مرتبط با حوزه املاک در کشور است که تقریباً وضعیت املاک کشور را تعیین میکند.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در قانون حد نگار، تکلیف و وظیفه برای مستندسازی و صدور اسناد مالکیت تمام اراضی و املاک کشور است، از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی سطح کشور تاکنون ۸۸ درصد مستندسازی شده که این عدد در استان فارس ۹۲ درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه ۸۸ درصد اراضی مستند در همه پهنههای کشور یکسان نیست، گفت: اگر کشور را به چهار پهنه اصلی اراضی ملی، اراضی کشاورزی، بافت و محدوده شهری و بافت مسکونی روستایی تقسیم کنیم، مستندسازی در این چهار پهنه متفاوت است.
کشاورز افزود: ثبت اراضی ملی در اکثر استانهای کشور به صورت ۱۰۰ درصد انجام شده است، از ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی تقریباً ۹۹ درصد آنها ثبت شده و یک درصد باقیمانده را پروندههایی تشکیل میدهد که یا در مراجع قضائی در حال بررسی است یا اختلافاتی با موقوفات دارد.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در حوزه اراضی کشاورزی از ۱۵ میلیون هکتار زمین، تاکنون ۷۶ درصد یعنی حدود ۱۲ میلیون زمین مستندسازی و اسناد مالکیت آن صادر شده است، در بحث اراضی روستایی این عدد ۷۴ درصد و در بحث شهری نیز نزدیک به ۷۴ درصد سندسازی شده است.
وی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز گفت: اگر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به سه بخش تقسیم کنیم، بخش اول مربوط به آئیننامهها است، اجرای این قانون نیازمند ابلاغ ۱۴ شیوه نامه بود که از این تعداد سازمان ثبت باید پیشنویس ۱۲ آئیننامه را تهیه کرده و برای بررسی تصویب نهایی تقدیم به معاونت حقوقی قوه قضائیه میکرد که البته انجام شد.
کشاورز بخش دوم را مربوط به سامانهها دانست و گفت: برای اجرای این قانون باید ۶۷ سرویس ایجاد شود، از این تعداد ۲۹ سرویس مربوط به سامانه ثبت، ۱۲ سرویس مربوط به قوه قضائیه و مابقی مربوط به سایر دستگاهها مانند راه و شهرسازی، امور اقتصاد و دارایی، شهرداریها و تأمین اجتماعی است که باید شرایط این سرویسها را به وجود آورند تا اطلاعات به صورت بر خط تبادل شود. از این ۶۷ سرویس ۱۷ عدد سرویس صددرصد اجرا شده، ۱۱ سرویس بیش از ۵۰ درصد اجرایی و مابقی در حال پیگیری و اجرا است.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد املاک کشور بخش سوم را مربوط به تکالیف دستگاههای اجرایی دانست و افزود: از مجموعه ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور دارای پروانه کسب معتبر تاکنون ۱۰۷ هزار مشاور به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شدند و پیشنویس مورد توافق بین خریدار و فروشنده را ارسال میکند. همچنین تاکنون ۳۸۰ هزار پیشنویس توسط ۱۰۷ هزار مشاور تهیه و به سامانه ثبت الکترونیک ارسال شده است.
کشاورز تصریح کرد: شنبه هر هفته تمام دستگاههای متولی در معاونت اول قوه قضائیه جمع شده و سه فرآیند آئیننامهها، سامانهها و تکالیف دستگاههای اجرایی را رصد کرده و نحوه اجرا و نحوه اقدامات دستگاهها را بررسی میکنند. با گزارشها و بررسیهای انجام شده در سه ماهه نخست سال آینده ۶۷ سرویس سامانه تکلیف نهایی شوند.
نظر شما