معیشت در صدر

به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به‌صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مسئولیت‌پذیر باشید مثل رئیسی» نوشت: دو هفته دیگر در حالی مردم برای انتخاب ساکن جدید پاستور پای صندوق‌های رأی می‌روند که با خلق نصابی جدید در خدمتگزاری بوسیله رئیس جمهور شهید، کار برای نامزدها دشوارتر از همیشه شده است. زیرا هر دولت و بالاتر از آن، هر رئیس‌جمهوری میراثی برای دولت و رئیس‌جمهور پس از خود دارد. تجربه نشان داده که بهره‌برداری از این میراث و تجربیات، عمدتاً به تفاوت گرایش‌های سیاسی دولت و رئیس جمهور بعدی با سلف او باز می‌گردد. اما شهید آیت‌الله رئیسی، برخلاف همه ادوار گذشته میراثی از خود به یادگار گذاشت که به نظر می‌رسد با هر سلیقه و نگاه سیاسی، رئیس دولت آتی نمی‌تواند نسبت به این میراث بی‌تفاوت باشد یا آن را نادیده بگیرد. چرا که این تجربیات و کارنامه شهید رئیسی، فراتر از جدال و جهت گیری‌های سیاسی مرسوم در کشور بوده و به همین دلیل توانسته است در عمل، خط مشی جدیدی را بنیان بگذارد. این خط مشی جدید در دولت‌مداری و سلوک فردی و مدیریتی در مقام رئیس جمهور، تراز تازه‌ای در کنش سیاسی دولتمردان و رجال سیاسی بنا نهاده است که عدول از آن، باعث خسارت هم برای کشور و مردم و هم برای رئیس‌جمهور آتی تلقی خواهد شد.

روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نامزدها چگونه می‌خواهند پیشرفت‌های رئیسی را ادامه دهند؟» نوشت: کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای ادامه خط انقلاب و مسیر خدمت و پیشرفت با همان سرعت و تراز شهید رئیسی تکلیف سنگینی برعهده دارند و اکنون می‌بایست چگونگی تحقق این تکلیف را محور اندیشه خود قرار دهند. آیت‌الله رئیسی با اتکا به توانمندی‌های داخلی و مدیریت جهادی و انقلابی به خشک کردن ریشه‌های تورم اقدام کرد؛ به جبران کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی بدون استقراض از بانک مرکزی همت کرد. رشد نقدینگی را کنترل کرد و از ۴۶ درصد به ۲۴ درصد رساند. رشد اقتصادی را از ۰.۴ درصد به ۶ درصد رساند. از اضافه برداشت مؤسسات مالی جلوگیری کرد. همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با وزارتخانه‌های اقتصادی و صنعتی را ده‌ها برابر افزایش داد. بخش قابل توجهی از ناترازی در بخش آب، برق و گاز را جبران کرد. رفع تنش آبی چندین هزار روستا، اقدامات در راستای اجرای عدالت مالیاتی، توزیع بودجه و اعتبارات بر اساس آمایش سرزمینی و کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در دو سوم استان‌های کشور از جمله دیگر اقدامات آیت‌الله رئیسی در دولت مردمی و انقلاب است.

رئیس‌جمهور مکتبی و کارآمد به پرداخت بدهی‌ها و تعهدات مالی دولت قبل اقدام کرد؛ از جمله؛

- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.

- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.

- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.

- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان.

- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.

آیت‌الله رئیسی همچنین بدون برجام و FATF و با وجود تحریم‌ها چتر دیپلماسی اقتصادی و سیاسی را به‌ویژه در آسیا، اوراسیا و آمریکای لاتین گسترش داد. دامنه این سیاست خارجی فعال از عضویت در پیمان شانگهای و گروه بریکس تا ارتقای روابط با همسایگان و توسعه تجارت خارجی را در بر گرفت.

روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سنگین‌ترین حمله موشکی حزب‌الله‌» نوشت: به گزارش «جوان»، حزب‌الله لبنان از صبح تا حوالی ظهر دیروز، با بیش از ۲۰۰ موشک که در ساعاتی به‌مدت حدود ۳۰ دقیقه به طور مداوم شلیک آن‌ها ادامه یافت، شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد. در این حمله که بعد از جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ بی‌سابقه بوده، برای اولین بار در جنگ هشت ماهه اخیر، عمق ۵۰ کیلومتری شمال سرزمین‌های اشغالی در اطراف دریاچه طبریا نیز با راکت سنگین هدف قرار گرفت. این حمله حزب‌الله در پاسخ به حمله اسرائیلی‌ها به لبنان انجام شد که در جریان آن طالب عبدالله از فرماندهان بلندپایه حزب‌الله (فرمانده یگان النصر) و سه رزمنده دیگر آن شهید شدند. منابع اسرائیلی ادعا می‌کنند که طالب عبدالله، معروف به حاج ابوطالب، بلندپایه‌ترین فرمانده حزب‌الله است که ظرف هشت ماه گذشته هدف قرار گرفته است. رژیم صهیونیستی ادعا کرده که در جریان پاسخ حزب‌الله به ترور فرمانده ارشد خود، حدود ۹۰ پرتابه را که از لبنان شلیک شده، شناسایی و شماری از آن‌ها را رهگیری کرده است. شمار موشک‌های شلیک شده حزب‌الله بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ موشک گزارش شده، تایمز اسرائیل ۲۱۵ و برخی منابع مانند یدیعوت آحرونوت تعداد موشک‌های شلیک شده را بیش از ۲۰۰ موشک تخمین زده‌اند. حمله دیروز، مناطق مختلف ناحیه موسوم به الجلیل علیا، از جمله «صفد»، «طبریا»، «روش بینا» و چندین شهرک دیگر صهیونیست‌نشین را هدف قرار داد و آژیرهای خطر در بیش از ۳۲ شهرک صهیونیست‌نشین به صدا درآمدند. خبرنگار المیادین درباره حمله روز چهارشنبه گزارش کرد که موجی از موشک‌ها که از سمت لبنان شلیک شدند، بسیار زیاد بود، به طوری که صدای آژیرهای هشدار الجلیل متوقف نمی‌شد و صدای انفجارهایی نیز در سراسر الجلیل شنیده می‌شد.

روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «معیشت در صدر» نوشت: تا همین ۳ سال پیش در جریان رقابت‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، بحث برجام و نوع نگاه دولت آینده به آن همچنان داغ بود اما این روزها که کشورمان در کوران رقابت‌های انتخاباتی به سر می‌برد، نه در محافل اجتماعی و نه در مباحث انتخاباتی، صحبتی از آن نیست. گویی کلیدواژه‌هایی مثل برجام، یا ایده‌هایی مانند بهبود اقتصاد با تعاملات خارجی خاصیت خود را از دست داده‌اند.

معمولاً نامزدهای انتخاباتی همان حرفی را می‌زنند که تصور می‌کنند برای جامعه مطلوب و خواستنی است. در چند سال اخیر نگاه و ذائقه مردم ایران تغییر یافته و به تبع آن نیز تبلیغات و سخنان نامزدهای ریاست‌جمهوری تغییر کرده است.

گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی رایج در هر دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری برحسب نیازها و مطالبات مردمی تغییر می‌کند. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یکی از جدیدترین نظرسنجی‌های خود اعلام کرده است اولویت مطالبات مردمی به ترتیب مساله «فقر و محرومیت» (با بیش از ۵۸ درصد مطالبه مردمی)، ایجاد اشتغال با ۳۹.۷ درصد و موضوع «تورم و ارزش پول ملی» با ۳۶.۵ درصد ۳ اولویت نخست پرسش‌شوندگان است. «سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها» نیز با ۲۸.۷ درصد، موضوع «امنیت ملی» با ۲۸.۴ درصد، «ساماندهی بخش مسکن» با ۲۰.۶ درصد و «مبارزه با فساد و رانت» با ۱۹.۶ درصد از جمله موارد دیگری هستند که در این نظرسنجی اعلام شده است.

در یک جمع‌بندی کلی ایسپا اعلام کرده است مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی همچنان در صدر توجهات مردم قرار دارد و مباحث سیاسی دیگر در اولویت نیستند. شاید بتوان این‌طور نتیجه گرفت که مردم به آن میزان از آگاهی دست یافته‌اند که دیگر نمی‌شود با شعارهای تبلیغاتی و مباحث حاشیه‌ای افکار آنها را تحت تأثیر قرار داد.

روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود تیتر «سبد داغ پزشکیان» را برگزید و نوشت: این انتخابات تا همین جا نشان داده که با سه قطب پزشکیان، قالیباف و جلیلی شکل گرفته است. حالا تالش اصولگرایان این است که به مدل دوقطبی سال ۹۶ برسند. در این انتخابات زاکانی محلی از اعراب ندارد. او از همین حالا هم می‌داند که باید نقش پوششی (یا به تعبیر کارمندان ستادش سپر) را ایفا کند. قاضی زاده هاشمی هم در نهایت می‌تواند به نفع جلیلی کنار برود. هر دو این افراد تنها در یک صورت در انتخابات باقی می‌مانند؛ در صورتی که اصولگرایان تالش داشته باشند انتخابات را هر طور هست به مرحله دوم بکشند تا در آنجا پیروز شوند. اما این برای آنها در حکم «پلن B » خواهد بود. اولین هدف کنارگذاشتن یک نفر از میان جلیلی و قالیباف است که هیچ‌کدام حاضر نیست به نفع دیگری کنار برود.

در این شرایط اگر قالیباف به نفع جلیلی کنار برود، بخشی از آرای قالیباف که در میانه و از مردمی است که رأی تشکیلاتی نمی‌دهند، به سبد پزشکیان ریخته می‌شود. همچنان که خروج قالیباف در سال ۹۶ به نفع حسن روحانی بود نه به ضرر او. قالیباف در سال ۹۶ و در نظرسنجی‌ها جلوتر از ابراهیم رئیسی بود، اما وادار به کناره‌گیری به نفع رئیسی شد. روزی که او کنار رفت، در واقع روزی بود که پیروزی حسن روحانی با رأی بالای ۲۰ میلیون قطعی شد. احتمالاً اگر قالیباف در آن انتخابات کنار نمی‌رفت، باز هم حسن روحانی پیروز بود، اما با سبد رأیی کمتر از ۲۰ میلیون. راه حل دوم کناره‌گیری سعید جلیلی به نفع قالیباف است. تالش تیم قالیباف نیز همین است که سعید جلیلی را راضی به این کار کند. اما جلیلی که تجربه کنار رفتن سال ۱۴۰۰ و عدم شرکت در سال ۹۶ را در کارنامه خود دارد، دست به این کار نخواهد زد. با این حال هیچ‌چیز در سیاست قطعی نیست؛ بنابراین اگر فرض کنیم سعید جلیلی از انتخابات کناره‌گیری کند، باید دید سبد رأی او به سمت قالیباف سوق پیدا می‌کند یا نه؟ واقعیت این است که سبد رأی جلیلی متصلب است. هواداران جلیلی کسانی هستند که اگر جلیلی در انتخابات نباشد، احتمالاً یا رأی نمی‌دهند یا رأی باطله خواهند داد یا حتی در مرحله آخر به پزشکیان رأی می‌دهند. به این دلیل که به لحاظ گفتمانی جلیلی و پزشکیان هر دو از گفتمان «پاکدستی» و «ساده زیستی» و «تولید داخل» حمایت می‌کنند. اما در مقابل قالیباف در دو گفتمان «پاکدستی» و «ساده زیستی» در نقطه‌ای دیگر قرار دارد.

روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود تیتر «هشدار ریزش رشد اقتصادی» را برگزید و نوشت: بانک جهانی به تازگی گزارش خود را با عنوان چشم‌انداز اقتصاد جهانی منتشر کرده است. طبق این گزارش، پیش‌بینی این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ با نیم واحد درصد کاهش برابر با ۳.۲ درصد اعلام شده است. همزمان با انتشار آمارهای رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ «دنیای‌اقتصاد» به بررسی این آمارها در یک گزارش پرداخت. آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۵.۷ درصد بوده که حدود نیمی از این رشد به بخش نفت و گاز مربوط است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت سقف صادرات و تولید نفت ایران به نظر می‌رسد این وضعیت رشد هشدارآمیز است. به گفته اقتصاددانان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی متناسب با برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند سطح بالایی از رشد سرمایه‌گذاری است. با این حال آمارها حاکی از فاصله زیاد رشد سرمایه‌گذاری با این میزان و چشم‌انداز پر ابهام رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده است.