به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانههای آزاد، روزنامهها و مطبوعات در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی بهشمار میآید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را بهصورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جنایت بی مرز» نوشت: رژیم صهیونیستی در دور جدید از جنایات هولناک خود، یک قتلعام دیگر را به کارنامه سیاهش اضافه کرد و طی حملات شدید این رژیم به اردوگاه النصیرات و مناطق مرکز نوار غزه ۲۱۰ نفر شهید و صدها نفر دیگر زخمی شدند.
به نقل از خبرگزاری سما، ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته در دویست و چهل و ششمین روز از تجاوزات مستمر خود علیه غزه، حملات شدیدی را به اردوگاه النصیرات و مناطق دیگری از مرکز نوار غزه انجام داد. پهپادهای صهیونیستها در آسمان اردوگاه النصیرات پرواز کردند و هر کسی را که در جادههای اردوگاه حرکت میکرد، هدف قرار میدادند. در حملات شدید و بیسابقه اشغالگران که اردوگاه النصیرات و مناطق شرق دیرالبلح و اردوگاههای البریج و المغازی را در مرکز نوار غزه هدف قرار داد، ۲۱۰ نفر شهید و صدها نفر نیز زخمی شدند.
با وارد شدن به نهمین ماه جنگ در غزه، اشغالگران اسرائیلی غیر از افزودن به سیاهه جنایات جنگی خود و کشتار غیرقابل تصور مردم تحت محاصره و آوارگان فلسطینی، هیچ چشمانداز روشنی مقابل خود نمیبینند. مقاومت قهرمانانه و بینظیر مردم غزه، تمامی ساختارهای اسرائیلی را با فرسایش مواجه کرده است. در نتیجه، کابینه جنگی این رژیم در آستانه اضمحلال و کاملاً از هم گسیخته است و از طرف دیگر فشار بیسابقه جهانی علیه نسلکشی اسرائیل، امان رژیم صهیونیستی را بریده است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مهار نقدینگی و تورم در دولت شهید رئیسی به روایت آمار و ارقام» نوشت: در دولت سیزدهم، تمام متغیرهای پولی تأثیرگذار بر تورم بعد از سالها کاهشی شدند. نرخ رشد نقدینگی که در ۲۵ سال گذشته به طور متوسط ۲۸.۲ و در ۶۲ سال اخیر ۲۵.۷ بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴ و سه دهم درصد و در فروردینماه ۱۴۰۳ به ۲۳.۱ درصد کاهش یافت که اقدامی با اثرات مثبت بلندمدت بر اقتصاد و نرخ تورم است. نرخ رشد پایه پولی هم در روندی کاهشی به ۲۸.۱ درصد در اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافت. همچنین نرخ رشد پول در اسفند ۱۴۰۲ به ۱۵.۳ درصد کاهش یافت که تأثیر قابل ملاحظهای در کاهش انتظارات تورمی دارد و این رقم در ۱۳ اردیبهشت به ۱۲.۸ درصد کاهش یافته است.
علیرغم واضح بودن آنچه دولت شهید رئیسی تحویل گرفت و آنچه در هفتههای آتی تحویل میدهد، اما برخی رسانهها با سوءاستفاده از شلوغی ایام انتخابات در مقایسههایی غلط و بدون اشاره به آنچه دولت سیزدهم تحویل گرفته بود، مقایسه مخدوشی بین میانگین رشد متغیرهای پولی در سه سال ناتمام دولت سیزدهم با هشت سال دولتهای قبل داشتهاند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی مستند به آمارهای رسمی اذعان دارند که دولت شهید جمهور در مهار این متغیرها موفق بوده است. بررسی نرخ تورم بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی ۳۰ سال گذشته هم نشان میدهد، بالاترین نرخ تورم سالانه در کشور در سال ۱۳۷۴ یعنی دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی به میزان ۴۹ و چهار دهم درصد ثبت شده است. پس از آن رکورد بعدی نرخ تورم بالا در سال ۹۹ یعنی دولت دوم حسن روحانی به میزان ۴۷ و یک دهم درصد به ثبت رسیده است. جالب اینکه در دولت اصلاحات که هیچ تحریم خاص و سنگینی علیه کشور جاری نبود، نرخ تورم پس از هشت سال هرگز تک رقمی نشد. جهش تورم اما در دولتهای یازدهم و دوازدهم بسیار چشمگیرتر است و با وجود برجام و تعهدات دوطرفه با آمریکا، هر سال فنر تورم جهش بزرگتری در کشور رخ داده است. به طور نمونه تورم ۳۴ و هفت دهم درصدی در سال ۹۲ به ۴۶.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آخرین فشارها به شورای فشارناپذیر» نوشت: دیروز آذر منصوری و جواد امام به عنوان رئیس و سخنگوی جبهه اصلاحات ایران نشست خبری برگزار کردند تا از رویکردهای این جبهه بعد از اعلام سه گزینه نهایی خود عباس آخوندی، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری رونمایی کنند. منصوری در این نشست با رد رایزنی با علیلاریجانی بر راهبرد «نامزد تماماً اصلاحطلب» تأکید کرد. او در این زمینه گفت: «هیچ بحثی درباره آقای لاریجانی در جبهه اصلاحات نداشتهایم و من هیچ اظهارنظری در این خصوص ندارم. اتفاق نظر در جبهه اصلاحات این است که تنها شرط ما حضور نامزد اختصاصی است.»
رئیس جبهه اصلاحات گفت: ما به هر قیمتی در انتخابات شرکت نمیکنیم، «در صورتی شرکت میکنیم که کاندیدای برآمده از خرد جمعی اصلاحطلبان امکان حضور در انتخابات را داشته باشد. ما کاندیداهایی را معرفی کردیم که نشانگر عزم فعال ما باشد این گوی و این میدان که شوراینگهبان پس از آنچه خواهد کرد. جبهه اصلاحات منسجمتر از هر زمان دیگری این آمادگی را دارد که با یک کاندیدا مشارکت فعال داشته باشد.»
این گویومیدان در حالی بیان میشود که اصلاحطلبان دوباره در مسیر فشار به شورای نگهبان و شرط و شروط برای نظام قرار گرفتهاند. چگونه منصوری با این قاطعیت از گویومیدان در اختیار شوراینگهبان سخن میگوید وقتی که جبهه متبوع او فردی همچون آخوندی را معرفی کرده که مواضع تند او علیه ارکان مختلف نظام و حتی رهبری در خاطره جمعی مردم وجود دارد و چرا فکر میکنند آخوندی باید تأیید صلاحیت شود؟ البته جواد امام هم در نشست دیروز سعی کرده مشکل اول و آخر انتخابات را شوراینگهبان معرفی کند و گفته مقصر عدم مشارکت و رویگردانی از صندوق، اصلاحطلبان نیستند: «ما باید موظف بشویم به آنچه شورای نگهبان برایمان کاندیدا انتخاب میکند، کاندیدا انتخاب کنیم؟ این از نظر ما مردود است.»
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود تیتر «مردم از رئیسجمهور چه میخواهند؟» را برگزید و نوشت: «وطن امروز» در شماره دیروز خود در گزارشی با عنوان «وقتی امید رویید» نوشت که دولت شهید رئیسی توانست ظرف ۳۳ ماه خدمت، سطح امید را در جامعه ۶ درصد افزایش دهد. همچنین گفته شد عبارت «رئیسجمهور در ایران اختیارات زینتی دارد» از جمله خطوط رسانهای بود که سال ۹۸ از سوی جریانی ناامید که توان حل مسائل را نداشت و از پس حل مشکلات کشور برنمیآمد، مطرح شد. این خط القایی که تا پایان دولت دوازدهم نیز ادامه داشت، در روزهای اخیر نیز شنیده میشود و مورد تاکید جریان اصلاحطلب قرار گرفته است. هدف از این خط نیز تشدید سطح ناامیدی در کشور بود که از سال ۹۵ آغاز شد اما شهید رئیسی برخلاف جریان به وجود آمده، نظر دیگری داشت و توانست تا حدودی مساله احیای امید را پیش ببرد.
بر اساس گزارش «وطن امروز»، پس از گذشت حدود ۳ سال از مدیریت شهید رئیسی در مقام ریاستجمهوری، امروز میتوان به طور ملموستر نسبت به اینکه انتخاب هوشمندانه و رأی آگاهانه مردم چگونه و چه میزان در سرنوشت کشور و رفع مشکلات تأثیر دارد، اظهارنظر کرد. این موضوعی است که جامعه نیز به آن آگاه شده و در نظرسنجیها آن را تأیید کرده است. در حالی که بر اساس القای مسؤولان دولت دوازدهم و آنچه از نظرسنجی تیرماه سال ۱۴۰۰ میدانیم، در آن زمان حدود ۳۴ درصد جامعه معتقد بودند با تغییر دولت (یعنی با رئیسجمهور شدن شهید رئیسی) وضعیت کشور تغییری نخواهد کرد اما در خرداد سال ۱۴۰۳ یعنی نزدیک به ۳ سال پس از آن نظرسنجی، تنها ۲۸ درصد اعلام کردهاند فرقی ندارد چه کسی رئیسجمهور شود. این شاخص نشان میدهد سطح امید در جامعه و امید به رفع مشکلات کشور با انتخاب رئیسجمهور اصلح، ۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارشهای تحقیقی و آماری، مردم ایران در انتخاب گزینههای خود به موضوعات مختلفی فکر میکنند که اغلب آنها سمت و سوی اقتصادی-مدیریتی دارد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود تیتر «به خاطر یک مشت امضا» را برگزید و نوشت: در روزهای گذشته در درون دولت چنددستگی به اوج خود رسید. در حالی که درون کابینه دولت دو عضو دیگر در انتخابات ثبتنام کرده بودند، جمعآوری امضا برای اسماعیلی آغاز شد. دو نفر رقیب او اتفاقاً از سابقه بیشتر و تشکیلات قویتری برخوردار بودند. نفر اول صولت مرتضوی، وزیر کار ابراهیم رئیسی است. او هم در مشهد در کنار رئیسی بود و هم در سال ۹۶ ستاد انتخاباتی او را هدایت کرد. بعدها نیز به او آنقدر نزدیک بود که معاونت اجرایی دولت به او سپرده شد. بعد از آنکه وزیر پرحاشیه رئیسی از وزارت کار کنار رفت، ابراهیم رئیسی صولت مرتضوی را به این وزارتخانه فرستاد تا وضعیت را مدیریت کند. مرتضوی هم در این کار البته موفق بود. در کنار مرتضوی مهرداد بذرپاش قرار دارد. او در میانه راه سوار قطار دولت شد. زمانی که رستم قاسمی از دنیا رفت و دولت به دنبال تعیین جانشینی برای او در وزارت راه و شهرسازی بود. بذرپاش از گذشته ارتباط خوبی با جریان اصولگرا در شورای ائتلاف داشت، اما در انتخابات اخیر مجلس راه آنها از یکدیگر سوا شد. در نهایت او به همراه حزب تازهتأسیس شریان توانستند چنارهای سیاست اصولگرا را از درون شکست دهند.
حالا رقابت میان آنها شکل گرفته است. جریان جوان نزدیک به ابراهیم رئیسی به دنبال این هستند که اسماعیلی را به عنوان جانشین رئیسی معرفی کنند و از آن مهمتر اجازه ندهند تا صولت مرتضوی و خصوصاً مهرداد بذرپاش خود را به عنوان گزینه جانشینی رئیسی از سوی دولت معرفی کنند. از همین رو، اخیراً نامهای منتشر شده که امضای اعضای کابینه پای آن به چشم میخورد. در این نامه البته نام افرادی چون بذرپاش، مرتضوی، عزتالله ضرغامی، احمد وحیدی و احسان خاندوزی وجود ندارد.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ضربه جنگی به اقتصاد منطقه» نوشت: کشورهای خاورمیانه در دهههای اخیر با انواع ریسکهای غیراقتصادی روبهرو بودهاند که این ریسک بر متغیرهای کلان مانند رشد اقتصادی، تورم و سرمایهگذاری اثر منفی گذاشته است. یک مطالعه تحلیلی از کارشناسان صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که شروع یک درگیری و مناقشه سیاسی پس از یکسال میتواند به میزان ۲و احد درصد سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منطقه را کاهش دهد و این رقم طی یک دهه میتواند به سطح ۱۰و احد درصد برسد. این مطالعه تاکید میکند که اثر درگیریها در کشورهای خاورمیانه تا یک دهه باقی میماند، حال آنکه ممکن است این اثر در کشورهای سایر مناطق جهان پس از ۵ سال محو شود. این اثر منفی تنها بر رشد اقتصادی محدود نیست و بر سایر متغیرها نظیر تورم، مصرف، سرمایهگذاری و درآمدهای بودجهای نیز اثرگذار خواهد بود. مطالعه مذکور مطابق آمارهایی است که از سال ۱۹۸۹ تا سال ۲۰۲۲ جمعآوری شده است. نکته قابل توجه این است که کشورهایی که نهادهای ضعیفتری دارند و نمیتوانند در مقابل این شوکها، برنامههای حمایتی را اجرایی کنند، ضرر بیشتری را متحمل میشوند. این مناقشات نه تنها کشورها را مستقیماً درگیر چالش میکنند، بلکه اثرات ثانویه را در منطقه به دنبال خواهند داشت. پیامدهای ناشی از درگیریها فراتر از حوزه اقتصاد است و رنج گسترده انسانی، افزایش مرگومیر و عدم امنیت غذایی را به دنبال خواهد داشت.
نظر شما