محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، به تبیین دستاوردهای مجلس یازدهم پرداخت و اظهار کرد: با وجود اینکه دو سال از عمر مجلس یازدهم با شیوع کرونا همراه بود و فضای مجلس بسته بود، اما این مجلس توانست نمره خوبی را کسب کند و همراه و همگام مردم در مسیر پیشرفت کشور حرکت کند.
وی افزود: مجلس یازدهم با وجود اینکه دو سال ابتدایی خود را در شرایط شیوع کرونا گذراند و با مشکلات بسیاری همچون کمبود اعتبارات و بودجه‌ها مواجه بود، در حد توان خود عمل کرد؛ لازم است کشور دارای پارلمان فراجناحی باشد تا بتواند در آن مسائل را بدون نگاه جناحی دنبال کند که امیدواریم با تصویب انتخابات تناسبی این اتفاق رخ دهد.
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم دستاوردهای بسیار خوبی داشت، به پاره‌ای از این دستاوردها اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بود که تأثیر بسیار خوبی بر تحریم‌های ظالمانه گذاشت، همچنین قانون جهش تولید مسکن یکی دیگر از قوانین این دوره از مجلس بود که گام بزرگی را برای خانه‌دار شدن مردم برداشت.
وی ادامه داد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یکی دیگر قوانین مهم این دوره از مجلس بود که موجب شد انحصار بعضی مشاغل شکسته شود، همچنین مصوبه‌ای درباره افزایش حقوق سربازان وظیفه به کمک سربازانی آمد که دچار مشکلات معیشتی بودند و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اتفاق خوب دیگری بود که در این مجلس رقم خورد.
آصفری با بیان اینکه در حوزه نظارتی تحقیق و تفحص‌های مجلس به نتیجه رسید و کارهای مهمی در این زمینه صورت گرفت، ابراز کرد: به‌طور کلی مجلس یازدهم در برخی مسائل قوانینی را مصوب کرد، اما این قوانین برای اجرا به منابعی نیاز دارد؛ از جمله در حوزه سیاست خارجی امیدواریم که اتفاقی جدی بیفتد تا با توسعه روابط بین‌المللی، هم در حوزه اقتصادی گام‌هایی برداشته شود و هم به اشتغال کمک کند.
وی با تاکید بر ارتباط مناسب مردم با نمایندگان این دوره از مجلس یادآور شد: ارتباط مردم با نمایندگان مجلس یازدهم خوب بود و بحق می‌توان گفت که بسیاری از نمایندگان برای مردم وقت گذاشتند و سعی کردند شنونده مسائل و مشکلات آن‌ها باشند؛ به هر حال مجلس یازدهم کارهای خوبی در این حوزه انجام داد که جای شکر دارد و امیدواریم مجلس دوازدهم این مسیر را ادامه دهد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره برنامه مجلس یازدهم در حوزه این کمیسیون خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز کشور برای مشخص شدن چشم‌انداز پنج‌ساله نظام، لازم بود مجلس یازدهم به ترسیم برنامه هفتم بپردازد تا دولت‌ها برنامه خود را بر اساس آن تنظیم کنند و بودجه سنواتی کشور نیز بر اساس آن تدوین شود؛ بر همین اساس کمیسیون تلفیق توانست با تصویب برنامه هفتم مسیری را هم برای قانون‌گذاری در کشور ترسیم کند و هم به دولت‌ها کمک کرد تا در این مسیر قوانین و برنامه‌های خود را در مسائل داخلی و خارجی پیگیری کنند.
نظر شما