به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که صدرا شکرچیان، دبیر قرارگاه اقتصاد مردمی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام استان اصفهان در اختیار خبرگزاری ایمنا قرار داده است: «در کتب علمی روابط بین‌الملل امنیت ملی در مکتب کپنهاگ به پنج بعد تقسیم شده است که امنیت نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را میتوان از ابعاد آن نام برد. دولت‌ها بر اساس نظریه نوواقع‌گرایی برای بقای خود ناچارند در همه ابعاد فوق امنیت خود را تامین کنند، چرا که جامعه بین‌الملل یک جامعه آنارشیک و خودیار بوده است و دولت‌ها باید خود، بقای خود را حفظ کنند و البته در این راه از سایربازیگران قدرتمند غیردولتی نیز براساس نظریه جمیز روزنا استفاده خواهند کرد.
حقایق فوق بارها، مورد آزمون قرار گرفته و صحت آن تصدیق شده است نظیر پاسخ جمهوری اسلامی ایران به تجاوز رژیم خبیث اسرائیل بعداز ۱۲ روز سکوت شورای امنیت، از نقض اصول متعدد منشور ملل متحد، توسط این رژیم خبیث، در تجاوز به خاک ایران را میتوان دلیلی دیگر بر تصدیق نظریه فوق دانست.
اما از طرفی دیگر نیز به‌رغم حمایت هژمونی در حال سقوط غربی به رهبری ایالات متحده و تشکیل جلسه شورای امنیت برای محکومیت ایران با دیپلماسی قوی ایران اسلامی این جلسه با حمایت متحدین کشورمان به نفع جمهوری اسلامی ایران پایان یافت.
نتایج جلسات شورای امنیت نشان می‌دهد که این شورا که بر اساس اصول نولیبرالیسم پایه‌گذاری شده بود، کارایی و کاربست مورد انتظاری برای هیچ‌یک از قدرتهای جهانی ندارد و به‌زودی منحل یا متحول خواهد شد.
بنابراین تقویت ابعاد مختلف قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی که به‌طور مستقیم در امنیت ملی نقش دارند شرط قرار گرفتن در هندسه قدرت در نظم جدید جهانی خواهد بود.
پس از انقلاب اسلامی به لطف مدیریت مستقیم و الهی قوای نظامی توسط امامین انقلاب در این بعد به فتوحات بی‌نظیری رسیده‌ایم، اما در سایر ابعاد قدرت به علت مدیریت‌های خودباخته و ناتوان به‌خصوص در حوزه اقتصادی نیازمند بازنگری در ساختار حکمرانی اقتصادی و بازگشت به اشارات مقام ولایت در تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم.
مقام معظم رهبری در دهه های اخیر با نامگذاری سالها به نام‌های اقتصادی مردم و مسئولان اجرایی و مقننه را به تحول در این حوزه ترغیب کرده بودند و سال جاری نیز راهبرد مشارکت مردم در جهت جهش تولید را، راه تامین امنیت اقتصادی مردم می‌دانند زیرا براساس تجربه کشورهای اقتصادی توسعه یافته، تنها با افزایش تولید ملی و GDP است که تورم کاهش و رشد مثبت و چشمگیر اقتصادی محقق خواهد شد.
اما مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم نیازمند ریل گذاری قانونی مجلس و اجرایی قوی دولت و استفاده از ابزارهای PPP مشارکت عمومی خصوصی است و این موضوع وظیفه رجال مقننه و دولت را بسیار سنگین می‌کند.
آری امروز به خیبرشکن‌های اقتصادی نیاز داریم که امینت اقتصادی کشور را تامین کنند و امیدواریم نتایج کارهای مثبت و درخشان زیرساختی دولت برای همه علنی شود و مردم طعم شیرین مدیریت انقلابی را بچشند و اما لازمه آن استقامت بر اصول و مبانی ولایت و به‌کارگیری نیروهای معتقد، توانمند و متخصص در این حوزه است تا به جایگاه قدرت بزرگ جهانی برسیم.»
نظر شما