تسهیل پروژه‌های شهری پایدار با همکاری بخش دولتی و خصوصی

همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی، اجرای پروژه‌های نوآورانه‌ای را تسهیل می‌کند که شهرها بدون همکاری برای تحقق آن دچار مشکل می‌شدند. با توجه به روند روبه‌رشد نیازهای شهری و برنامه‌های توسعه شهری متنوع، نیاز به اعتماد به نهادهای خصوصی بیش‌از پیش افزایش یافته است.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، چشم‌انداز متنوع مشارکت‌های توسعه شهری بخش‌های دولتی را بر آن می‌دارد تا برای افزایش سرعت و ارتقای کیفیت برنامه‌های خود به نهادهای خصوصی اعتماد کنند و روند اجرای پروژه‌های نوآورانه را با مشارکت بخش خصوصی تسهیل کنند. منظور از بخش خصوصی فقط شرکت‌های صنعتی بزرگ نیست، بلکه شرکت‌های سهامی عام یا شرکت‌های دارای مالکیت فردی نیز در این گروه قرار دارند و می‌توانند در پروژه‌های مشارکتی با دولت همکاری کنند.

پروژه‌های شهرهای پایدار با همکاری بخش دولتی و خصوصی

مزایای پروژه‌های دولتی‌خصوصی

مسئولیت رهبری و نظارت بر پروژه‌های مربوط به ارتقای زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی شهری و خدمات اجتماعی بر عهده نهادها و مدیران دولتی است و بخش خصوصی می‌تواند با ارائه راهکارهای نوآورانه به اجرای بهینه پروژه‌ها و غلبه بر موانع موجود کمک کند. مشارکت بین این دو نهاد مزایای بسیاری برای شهرهای هوشمند به ارمغان می‌آورد.

رهبری و نوآوری

شرکت‌های خصوصی در پروژه‌های مشارکتی اغلب به عنوان رهبران صنایع مشخص از جمله مدیریت زباله، حمل‌ونقل، انرژی یا زیرساخت‌های هوشمند هستند که با تخصص، فناوری‌های پیشرفته و رویکردهای مدیریتی نوآورانه پروژه را به پیش می‌برند. با بهره‌گیری از تخصص این شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف و ادغام آن در پروژه‌های شهری، راهکارهای پیشرفته‌ای برای توسعه شهر و رسیدن به اهداف پایداری پدید می‌آید.

رقابت و شفافیت

مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمومی وجهه‌ای از رقابت را ایجاد می‌کند که باعث ارتقای فرایندهای اداری می‌شود. این امر می‌تواند منجر به اجرای مقررات سخت‌گیرانه‌تر شود و شفافیت بیشتری را در ارائه خدمات، به‌ویژه در بخش‌های ضروری مانند بهداشت، حمل‌ونقل و آموزش حاصل کند.

سرعت در اجرا

بخش خصوصی اغلب زمان اجرای سریع‌تری را در مقایسه با پروژه‌های کاملاً دولتی ارائه می‌دهد که در کارایی پروژه و مدیریت بسیار مهم است، به‌ویژه در پروژه‌هایی که نیازهای فوری نوسازی شهری را شامل می‌شود.

ریسک مشترک

ریسک مشترک یک جنبه کلیدی در پروژه‌های نوسازی شهری است، زیرا مولفه‌هایی مانند هزینه‌های اضافی و تأخیرها را بین بخش‌های دولتی و خصوصی تقسیم می‌کند و به این ترتیب احساس مسئولیت هر دو بخش را تقویت و انگیزه‌هایی را برای هر دو بخش فراهم می‌کند تا برای حصول نتایج رضایت‌بخش و تحمل ریسک کمتر، حداکثر تلاش خود را انجام دهند.

پروژه‌های شهرهای پایدار با همکاری بخش دولتی و خصوصی

نمونه‌هایی از پروژه‌های شهری دولتی‌خصوصی موفق

سنت لوئیس، ایالات متحده آمریکا

شهر سنت لوئیس برای تأمین بودجه پروژه بازسازی پارک ملی Gateway Arch طرح مبتکرانه‌ای را مبنی بر افزایش مالیات اعمال کرد و از این طریق ۱۵۹ میلیون دلار به پروژه تخصیص داد و مالکیت خصوصی این پارک ۲۲۱ میلیون دلار برای تکمیل بودجه تأمین کرد. وجوه حاصل از این مشارکت دولتی‌خصوصی، معروف به پروژه CityArchRiver، برای احیای موزه‌ها و امکانات در این پارک ملی استفاده شد. دولت توانست به کمک بخش خصوصی امکانات پارک را بهبود ببخشد، فرصت‌های شغلی ایجاد کند و در نتیجه تعداد بازدیدکنندگان و ساکنان شهر را افزایش دهد و از این طریق موج مثبتی در افزایش درآمد پارک و همچنین مشاغل محلی ایجاد کند.

پروژه‌های شهرهای پایدار با همکاری بخش دولتی و خصوصی

مراکش، مراکش

فرایند تعمیر و نگهداری و هزینه‌های مرتبط با شبکه روشنایی عمومی برای شهر مراکش ناپایدار شده بود و در سال ۲۰۱۷ یک شرکت خصوصی موظف شد تا برای تعمیر و تغییر شبکه روشنایی، یک شرکت دولتی‌خصوصی به نام Hadirate Alanwar را تأسیس کند که با ۶۱ درصد بودجه دولتی و ۳۹ درصد سرمایه خصوصی تأمین می‌شد. این مشارکت نقطه عطف مهمی برای مراکش بود و آن را تبدیل به اولین شهر در کشور کرد که به روشنایی LED مجهز شد. اکنون شهر مراکش به لطف کارایی و عمر طولانی فناوری روشنایی ال‌ای‌دی ۶۰ درصد در هزینه‌های عملیاتی و ۸۰ درصد در هزینه‌های تعویض صرفه‌جویی می‌کند که بخشی از این پس‌انداز برای تأمین مالی یک نرخ ثابت برای انجام فعالیت‌های شرکت اختصاص می‌یابد.

پروژه‌های شهرهای پایدار با همکاری بخش دولتی و خصوصی

جاکارتا، اندونزی

جاکارتا قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ ناوگان اتوبوسرانی خود را صددرصد برقی کند. برای دستیابی به چنین هدفی، این شهر یک طرح آزمایشی برای مدل تجاری بر اساس مشارکت عمومی‌خصوصی ارائه کرد که بر اساس آن، اپراتورها که همان بخش خصوصی هستند اتوبوس‌ها را خریداری می‌کنند و دولت به ازای هر کیلومتر برای فعالیت در یک مسیر انحصاری به آنها تعرفه می‌پردازد. از ۲۲ اپراتور اتوبوس شرکت‌کننده در این طرح، تقریباً ۵۰ درصد نهادهای کوچک هستند که در تعاونی‌ها سازماندهی شده‌اند. مقامات دولتی جاکارتا برای اطمینان از سودآوری این طرح، مدت زمان تخصیص تعرفه را از هفت به ۱۰ سال افزایش داده‌اند و ثبات را برای این مدل تجاری فراهم می‌کنند.

پروژه‌های شهرهای پایدار با همکاری بخش دولتی و خصوصی

کد خبر 753708

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.