به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانههای آزاد، روزنامهها و مطبوعات در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی بهشمار میآید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را بهصورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «برخورد و پیگیری تمام قد دولت در فساد دبش» نوشت: روز گذشته رئیس قوه قضائیه خبر تازهای از پرونده چای دبش اعلام کرد؛ پروندهای که به گفته حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای رسیدگی به آن از درون بخشهای مختلف دولت آغاز و بدون وجود هیچ خط قرمزی، در قوه قضائیه به صدور رأی منجر شد. اژهای روز گذشته در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه یاسوج، با طرح این سوال که «در پرونده چای دبش، چه کسی از روز اول مسأله را مطرح، دنبال و پیگیری کرد؟» تصریح کرد: هم خود دولت و هم قوه قضائیه این مسأله را پیگیری و دنبال کردند.
همانطور که رئیس قوه قضائیه اشاره کرد، نخستین برخوردها با این پرونده از سوی معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت. اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱ مدیران صنعت چای کشور در نامهای به محمد مخبر، نسبت به نحوه تخصیص ارز واردات چای شکایت کردند. معاون اول رئیس جمهور، با ارجاع مسأله به رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت اطلاعات به فوریت مسأله را در دستورکار قرارداد. همانطور که حجتالاسلام محسنی اژهای اشاره کرد، پس از این مرحله بود که به دنبال ورود معاون اول رئیس جمهور و تأکید رئیس جمهور، جابهجاییهای مدیریتی در سطوح کلان وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت. کما اینکه نامه بخش خصوصی ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ به دفتر معاون اول رئیس جمهور رسید و کمتر از دو ماه بعد، یعنی ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲ وزیر وقت جهاد کشاورزی برکنار شد. اما این تنها بخشی از فرایند رسیدگی درون دولت بود.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چه بر سر دانشجویان و اساتید بازداشتی در آمریکا و اروپا میآورند؟» نوشت: طبق بررسیهای برخی رسانههای آمریکایی، تا قبل از آغاز این جنگ، قشر نخبه و دانشگاهی آمریکا نه علاقه خاصی به تحولات غزه و فلسطین داشت، و نه مسئلهاش فلسطین بود، شاید حدود ۱۰ درصد این قشر تحولات فلسطین را دنبال میکرد. اما بعد از شروع این جنگ و به لطف فضای مجازی و تلفنهای هوشمند همراه، دستگاه عظیم تبلیغاتی صهیونیزم جهانی و غرب، نتوانستند، طبق روال همیشه، کنترل افکار عمومی را به دست بگیرند و اخبار را آن طور که میخواهند به گوش جهانیان برساند و امروز مهمترین مسئله این قشر نخبه، مسئله فلسطین است. چند روز پیش اما برخی رسانهها مثل سیانان اعلام کردند، بررسیهایشان نشان میدهد، چیزی نزدیک به ۳۰۰۰ دانشجو و استاد فقط در دانشگاههای آمریکا بازداشت شدهاند که ۵۰ نفر آنها استاد دانشگاه هستند. تصاویر منتشرشده از نحوه بازداشت این اساتید و دانشجویان نیز «خشن» و «وحشی» بودن روش برخورد با معترضانی را نشان میداد که، نه پلیسی را کشتهاند، نه ساختمانی را آتش زدهاند و نه شعار براندازی دادهاند. اما چه بلایی سر این ۳۰۰۰ معترض آمده است؟
اطلاعات زیادی درباره سرنوشت بازداشتیها وجود ندارد. اما آنچه تاکنون قطعی و مسلم شده- آن هم به دلیل اعلام رسمی مقامات رسمی این کشورها- این است که، برخی از دانشجویان و اساتید بازداشتی تعلیق و برخی حتی برای همیشه اخراج شدهاند. چندی پیش اما تارنمای «اینترسپت» هم که سراغ برخی از دانشجویان زندانی آزادشده رفته بود طی گزارشی نوشت، دانشجویان میگفتند آنها را تا ۱۶ ساعت بدون آب و غذا در بازداشتگاه نگهداری کرده و اقدام به آزار و اذیت آنها کردهاند. برخی دانشجویان نیز در سکوی اینستاگرام اعلام کردند، برایشان از طرف دانشگاه پیام آمده مبنی بر اینکه دیگر اجازه بازگشت به دانشگاه را ندارند. بسیاری از این دانشجویان آمریکایی و اروپایی که در دانشگاههای معتبری مثل هاروارد، برکلی، دوک، پاریس، آکسفورد و… در سطوح مختلف و رشتههای مهم حوزه علوم انسانی و طبیعی مشغول تحصیل بودند، برای همیشه اخراج یا تعلیق شدهاند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اژهای: از هیچ مفسدی نمیگذرم» نوشت: رئیس قوه قضائیه دیروز در دیدار با دانشجویان در یاسوج، وقتی در برابر پرسشهای متعدد دانشجویان در خصوص عملکرد دستگاه قضائی در مبارزه با اشکال مختلف فساد و مبارزه با دانه درشتها قرار گرفت، از صدور حکم سه سال زندان برای وزیر سابق جهاد کشاورزی، تفهیم اتهام ۴۵ نفر در پرونده چای دبش و همچنین احضار دو وزیر سابق خبر داد.
حجت الاسلام محسنی اژهای البته از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون، نشان داده که مبارزه با فساد در اشکال مختلف آن خط قرمز اوست و طی همین سه سال، فارغ از جایگاه و موقعیت حقیقی و حقوقی متهمان، کوشیده است ملاک و معیار او در برخورد با مفسدان، «مر قانون» باشد. از این رو اراده برخورد با فساد در دستگاه قضائی را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که با تداوم این روند فساد ستیزانه، شاهد کاهش آن در دستگاههای مختلف باشیم. البته نکتهای که نباید از نظر دور داشت اینکه، باید تمهیدی اندیشیده شود که زمینههای فساد در دستگاههای اجرایی به حداقل برسد تا شاهد پروندههای متعدد که بعضاً به اعتبار قوای کشور نزد افکار عمومی لطمه وارد میکند، نباشیم. بنابراین نگاه پیشگیرانه که عمدتاً باید در دستگاههای اجرایی دولت متمرکز باشد، بیش از پیش حاکم کرد. در آن صورت میتوان امیدوار بود که اژدهای هفت سر فساد در تعامل، همکاری و همیاری همه دستگاهها از جمله دولت، قوه قضائیه و حتی مجلس از طریق اصلاح قوانین ناکارآمد، کنترل شود.
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تاریکخانه طلایی» به این پرسش پرداخت که چرا طلافروشها از درج اطلاعات خرید و فروش و داراییهای خود در سامانه جامع تجارت هراس دارند؟ و در همین راستا نوشت: به گزارش «وطن امروز»، موضوع اجرای سامانه جامع تجارت در روزهای اخیر همانند سال گذشته اعتراض و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای بزرگ دادوستد طلا در شهرهایی نظیر تهران، تبریز و اصفهان را به همراه داشته است. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیمهتعطیل شدن بازار طلا در پایتخت و برخی شهرها را در گفتوگو با رسانهها تأیید کرد.
الزام به اجرای سامانه جامع تجارت از ابتدای سال گذشته، اعتراضهای جسته و گریخته این صنف را در سراسر کشور در برهههای زمانی مختلف به همراه داشت؛ در جریان راهاندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حسابهای بانکی برخی فعالان صنف طلا بسته شد. بعد از کشمکشهای فراوان، فعالان این صنف ملزم به اجرای سامانه تجارت از هفتم فروردین امسال شدند که در روزهای اخیر بار دیگر اعتراضات و تعطیلی واحدهای صنفی در بازارهای طلا در شهرهای بزرگ را به دنبال داشته است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به اینکه به طور رسمی اعلام شده سامانه جامع تجارت بیکموکاست لازمالاجراست، اظهار کرد: «طلافروشها نیز نسبت به بیتوجهی به اعتراضاتشان و اصلاح نشدن مواردی از این سامانه واکنش نشان دادهاند».
بذرافشان تاکید کرد: «درباره شرایط صنف طلا و چرخه تولید و توزیع، جلسات متعددی برگزار شده زیرا در بسیاری از مسائل این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست».
سازمان امور مالیاتی ابتدای دیماه سال گذشته را موعد ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت و مؤدیان مالیاتی اعلام کرده بود و اساساً هیچ مالیات جدیدی برای طلافروشان طراحی نشده بود. این یعنی دلیل اعتراض طلافروشان صرفاً به شفافیتی بود که قرار بود از این پس به آن دچار شوند. این موضوع باعث میشود طلافروشان مانند هر فعال اقتصادی، مالیات دهند و از سوی دیگر مالیاتی که تحت عنوان مالیات ارزش افزوده از مردم اخذ میکنند، شفاف شود و خریدار متوجه شود دقیقاً بابت چه چیزی مالیات میدهد. این موضوع را باید در نظر داشت که طبق مقررات قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است. بر این مبنا نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است. بنابراین اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق دارد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود تیتر «دبشی ها در محکمه» را برگزید و نوشت: چشم دولت اصولگرای سیزدهم به وزیر محکوم به «زندانش» روشن؛ ساداتی نژاد که برای جلب نظر نمایندگان در زمان معرفی کابینه سیزدهم وعده داده بود: «ما تالش داریم با ظرفیت اتحادیهها، تشکلها و تعاونیها با رعایت حال مصرف کنندگان قیمت نهاده و قیمت نهایی بازار را تعیین کنیم و دست واسطهها را حذف کنیم» یا «سوت زنی برای فساد را در وزارت جهاد راه اندازی خواهیم کرد»، همان ابتدای کار با انتصابات فامیلی به صدر اخبار آمد و درنهایت محکوم مهمترین پرونده فساد در وزارتخانه جهاد کشاورزی شد تا اولین وزیری باشد که چنین دستاوردی داشته، زیرا تاکنون هیچ وزیری به طور مستقیم در هیچ پرونده فسادی متهم یا محکوم نبوده است، بماند که طبق گفتههای رئیس قوه قضائیه نه فقط ساداتی نژاد که وزیر دیگری هم از دولت سیزدهم در پرونده دبش احضار و بازجویی شده که به گزارش خبر فوری وزیر دوم همان «فاطمی امین» وزیر سابق صمت است، بنابراین فعال دولت سیزدهم رکوردار وزرای متهم به فساد در میان همه دولتها است. به گزارش رویداد ،۲۴ او به همراه چندین مقام دیگر وزارت جهاد کشاورزی مرتکب فسادی به مبلغ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومانی شدهاند. او در پرونده فساد نهادههای دامی به عناوین «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا واردکردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی، معاونت در اخلال نظام اقتصادی، نظام تولیدی و توزیعی نهادههای دامی کشور به طور عمده و کالا از طریق استفاده از دادههای رایانهای مجعول در سامانه بازار گاه، صدور تصدیق نامه خلاف واقع و جعل کوتاژ های غیرواقعی به تعداد ۵۴ فقره و رانت ویژه وزارت جهاد کشاورزی به شرکت آریو تجارت سهیل» متهم شده بود.
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ریلگذاری تجاری تهران - ریاض» نوشت: سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته از چشمانداز مثبت تجارت ایران و عربستان به دنبال سفر هیأت اقتصادی ایران به این کشور و همچنین حضور هیأت عربستانی در نمایشگاه اکسپو خبر داد. بااینحال مطابق گزارش رسمی گمرک ایران، ارزش مجموع تجارت ایران و عربستان در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۵۰۰ هزار دلار بوده است. به گفته خاندوزی پس از وقفه طولانی در تعاملات تجاری، ازسرگیری و رساندن آن به سطوح قبلی زمانبر است اما آمار کنونی نشان میدهد راه طولانی برای رونق دوباره روابط اقتصادی میان تهران و ریاض وجود دارد. مطابق بررسیها، میزان تجارت سایر همسایههای ایران با عربستان رقم قابلتوجهی است.
روز گذشته سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت رابطه تجاری ایران با عربستان پس از سفر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانکمرکزی به این کشور، گفت: «ازسرگیری مراودات سیاسی جهت برقراری سفارتخانهها و عملکرد دیپلماتیک خیلی سریعتر به سرانجام میرسد اما در حوزه اقتصادی و تجاری باید پس از چندین سال مجدداً بخشهای اقتصادی دو کشور را وارد قراردادها و تعاملات جدید کنیم که زمانبر است.»
نظر شما