به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد مسعود یوسفی بعد از ظهر امروز_دوشنبه بیست‌وچهارم اردیبهشت_ در رویداد حقوقی «واکاوی قانون تسهیل کسب‌وکار؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» اظهار کرد: در زمان تصویب قانون تسهیل کسب‌وکار به‌عنوان یکی از نمایندگان مرکز وکلا حضور داشتم و درباره تعداد کارآموز و انباشت افراد زیادی که منتظر مراجعه به محاکم هستند صحبت‌هایی مطرح شد، تنها در تهران حدود ۱۰ هزار کارآموز وکالت وجود دارد.
وی با اشاره به مقدمات لازم برای آغاز به کار وکلا افزود: جدا از موضوع فسادی که درباره افزایش قابل توجه تعداد وکلای جدید مطرح می‌شود، تأسیس دفاتر وکالت نیازمند انجام برخی مقررات انتظامی، مالیاتی و اداری است که فرد برای شروع به حرفه وکالت نیازمند یک سرمایه ۱.۵ میلیارد تومانی است.
مدیر دپارتمان وکالت تخصصی در کشور جذب این تعداد وکیل جدید را باعث افزایش قطعی هزینه‌های مردم دانست و عنوان کرد: هزینه لازم برای ورود متقاضیان به این بخش از راه افزایش هزینه‌های مردم جبران خواهد شد بنابراین اجرای این قانون، در آینده هزینه‌های دادرسی مردم را افزایش می‌دهد.
در ادامه محمد مسعود یوسفی مدیر دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه نیز با اشاره به تأثیر این قانون بر کیفیت خدمات حقوقی اظهار کرد: موضوع علم و آگاهی وکلا در دانشگاه دنبال می‌شود و مهارت در طول زمان ایجاد می‌شود اما شایستگی فردی را باید ایجاد کنید، بنابراین کارآموزان باید قدرت قدرت نفوذ کلام، سخنوری، دایره لغات زیاد، قدرت بازاریابی و مهارت اجتماعی را به دست آورند تا هنگام وارد شدن به جلسه، قدرت جذب و ادامه آن‌را داشته باشند.
وی این نکات را در نظام پاسخگویی به موکل جزو برند شخصی فرد دانست و افزود: در صورتی که نظام جذب وکلا تغییر کند، نظام آموزش نیز باید عوض شود، سنگ محک دانشجویان در اجرای عملی دوروسی است که در دانشگاه فراگرفته‌اند در حالی که مشکل کنونی دانشگاه این است که وکیل پرورش نداده و قانونگذار نیز به دنبال کاهش اوصاف وکیل هستند این نشان می‌دهد که روند جذب وکیل، دانشگاه و نهاد وکالت دارای ایراد است.
سیامک بهارلویی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان نیز در این نشست درباره نگرانی‌های اخلاقی و احتمالی فساد در سیستم سردفتری بیان داشت: نگرانی درباره فساد احتمالی اجرای قانون وجود داشت زیرا بدیهی است که با دو برابر شدن تعداد سردفتران، امکان ایجاد فساد در تنظیم اسناد و اجرای قوانین افزایش می‌یابد، سیل سردفترانی که با اجرای قانون جدید وارد فعالیت در این زمینه می‌شوند یا باید زیان دهند و یا هزینه‌های خود را از راه‌های دیگری تأمین کنند.
وی شغل سردفتری را در همه جای دنیا در شمار مشاغل درجه یک در حقوق توصیف کرد و ادامه داد: قانون تسهیل صدور مجوزها، توسط یک تیم اقتصادی نوشته شد که نگاه فقهی به این موضوع نداشته، این قانون شغل را تجارت محسوب کرده در حالی که ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتر را از تجارت منع کرده که اثبات می‌کند سر دفتری تجارت و کسب و کار نیست.
بهارلویی کسب و کار و تجارت را نیازمند توافق و رضایت دو طرف دانست و گفت: قرآن کاتبان را موظف به نوشتن معاملات کرده است و ماده ۳۰ قانون دفاتر نیز سردفتران را موظف به نوشتن اسناد مردم می‌داند بنابراین اگر کسب و کار باید با توافق دو طرف باشد اما سردفتران موظف به نوشتن معاملات هستند معلوم می‌شود که سردفتری کسی و کار نیست.
وی تأسیس دفاتر اسناد رسمی جدید را زمینه‌ساز ایجاد رقابت منفی و فساد عنوان کرد و ادامه داد: در سال ۱۳۵۹ قانونی تصویب شد که به سردفتر اجازه داد در ازای دریافت نکردن سنوات برای خود جانشینی مشخص کند این امتیاز برای سردفتری که ۳۰ سال اسناد با ارزش مالی را جمع‌آوری و خوش‌نامی برای دفتر ایجاد کرده، رانت به شمار نمی‌آید.
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان با انتقاد از واگذاری ثبت نقل و انتقال خودرو به پلیس گفت: مدل اجرای قانون مربوط به تعویض پلاک برگرفته از قوانین کشور آلمان بود که اکنون در همان کشور تغییر کرده است، طرح ما این بود که پلیس از روند تعویض پلاک حذف و کار نقل و انتقال خودرو در دفترخانه انجام شود زیرا در اصفهان دو مرکز تعویض پلاک و ۲۶۴ دفتر خانه اسناد رسمی وجود دارد که برای مردم انتقال سند در دفاتر راحت‌تر است.
در ادامه مجید میرحسینی استاد دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان اظهار کرد: بر اساس قانون جدید هیچ ممیزی و گزینش اخلاقی نسبت به کارآموزان وکالت انجام نمی‌شود، این نگاه توالی فاسد بسیار زیادی به دنبال دارد از جمله اینکه وکیل را به پادوی حقوقی تبدیل می‌کند و معمولاً وکلای قدیمی‌تر از این شرایط بازار به عنوان ابزار استثمار استفاده می‌کنند.
وی دومین پیامد اجرای این قانون را مفاسد اخلاقی بیان کرد و ادامه داد: تعداد زیادی از کارآموزان وکالت اکنون در جست‌وجوی وکیل سرپرست مناسب هستند و برخی از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند، با توجه به آمار بالای این کارآموزان چگونه می‌توان بر فعالیت وکیل سرپرست نظارت کرد؟ از سوی دیگر اطمینان دارم که با اجرای این قانون آمار طرح پرونده در محاکم دو سه برابر افزایش یابد زیرا برخی از وکلا مشروط به نتیجه کار می‌کنند بنابراین ترویج دلالی نیز از نتایج دیگر اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در حوزه وکالت خواهد بود.
میرحسینی با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست، گفت: دست‌اندرکاران تدوین این قانون اگر سری به محاکم سری می‌زدند می‌دیدند که در بسیاری از محاکم جا برای حضور اصحاب پرونده نیست و برخی باید خارج از اتاق منتظر بمانند، در این شرایط چگونه می‌توان کارآموز به حوزه‌های قضائی معرفی کرد؟
وی به دانشجویان و کارآموزان وکالت توصیه کرد از صحبت‌های مخالفان این قانون ناامیدی را استنباط نکنند و توضیح داد: یکی از راهکارهای فعالیت در همین فضای پرتلاطم برای وکلا، تقویت مهارت‌های شخصی به عنوان وکیل است، به این موضوع توجه کنید که همه چیز در گرفتن پرونده خلاصه نمی‌شود بلکه زمانی موفق خواهید بود که اعتماد به نفس، سخنوری روابط اجتماعی و مهارت‌های لازم را در خود ایجاد کنید به ویژه آنکه بسیاری از پذیرفته شدگان این مهارت‌ها را آموزش ندیدند و باید از اکنون به فکر یادگیری آنها باشید.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان تقویت دانش و بنیان علمی را دومین راهکار فعالیت وکلای جدید بیان کرد و یادآور شد: ورود در حوزه‌های تخصصی از جمله حقوق مالیاتی، پزشکی، جرایم رایانه‌ای و حوزه‌های جدید دیگر ورود کنید و رویکرد خود را به تخصص افزایی تغییر دهید تا در فضای کنونی بتوانید فعالیت کنید.
علی سبحانی، کارشناس امور حقوقی نیز در این نشست به عنوان موافق قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار درباره نگرانی‌های اخلاقی و احتمال فساد در سیستم جدید وکالت و سردفتری اظهار کرد: قبل از اصلاح قانون این نگرانی وجود داشت، با توجه به اینکه امتیاز دفاتر اسناد رسمی در پستوها خرید و فروش و گاهی با مبالغ کلان پیش فروش می‌شد، نباید از سردفتر انتظار رعایت اخلاق امامت داری و پایداری به سوگند سردفتری را داشته باشیم.
وی اجرای این قانون را مانعی در برابر خرید و فروش امتیاز دفاتر اسناد رسمی بیان کرد و گفت: امیدواریم سردفتران پس از این، بر اساس شایسته سالاری انتخاب شوند زیرا افرادی که امتیاز دفاتر را خریداری می‌کنند ممکن است به اقداماتی مانند ارتشا، روابط نامتعارف و فساد نیز دست بزنند زیرا با نگاه کاسب‌کارانه وارد این بخش شدند در حالی که کانون سردفتران تاکنون به ضعف قانونی و فروش میلیاردی امتیاز دفاتر واکنشی نشان نداده است.
این کارشناس امور حقوقی تأثیر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در بخش وکالت و سردفتری را مثبت پیش‌بینی کرد و یادآور شد: این قانون در راستای سند تحول قضائی اجرا می‌شود زیرا در سند تحول قضائی نیز بحث جذب افراد بدون تعیین سقف ظرفیت از طریق برگزاری آزمون مطرح شده است.
وی ورشکستگی دفاتر در اثر اجرای این قانون را تنها در حد یک ادعا دانست و گفت: تا زمانی که شفاف‌سازی انجام نشود نوعی پنهان کاری وجود دارد، چند راهکار برای افزایش درآمد دفاتر و جلوگیری از ورشکستگی آنها وجود دارد از جمله اصلاح قوانین توزیع اسناد رسمی که اکنون قابل تعمیم به اسناد بانک‌های خصوصی نیست.
سبحانی دومین راهکار را سقف‌گذاری اعلام کرد و ادامه داد: برای کاهش شکاف درآمدی دفاتر و ایجاد تعادل نسبی این مصوبه مطرح شد اما به دلیل مخالفت برخی، درست اجرا نشد زیرا اسناد غیر مالی را حذف کردند و از سوی دیگر سقف را افزایش دادن.
وی راهکار مهم را تأسیس شرکت‌های علمی معرفی کرد و بیان داشت: قانون دفاتر اسناد رسمی در کشور ما از فرانسه الهام گرفته و در میانه راه رها شد، در فرانسه دفاتر به صورت شرکت‌های حرفه‌ای فعالیت می‌کنند اما در کشور ما هنوز قائم به شخص هستند، یکی از اهداف قانون جذب افراد جویای کار است که با تأسیس شرکت‌های سردفتری در کشور می‌توان زمینه را برای فعالیت تعدادی سردفتر به شکل جمعی فراهم کرد همچنین هزینه‌ها سرشکن و خدمات مطلوبی به جامعه ارائه می‌شود.
این کارشناس امور حقوقی درباره تأثیر قانون تسهیل صدور مجوزها بر کیفیت خدمات حقوقی اظهار کرد: در سال ۸۶ نیز تعداد دفاتر اسناد رسمی دو برابر شد و از ۴ هزار به ۸ هزار دفتر افزایش یافت که این دفاتر همچنان مشغول فعالیت هستند و این تجربه نشان می‌دهد اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار پیامد ناگواری نخواهد داشت.
نظر شما