به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان علی دهقانی امروز _دوشنبه سوم اردیبهشت_ در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری استان اظهار کرد: در حالی که سال ۱۴۰۱، تعداد ۷۱۰ نفر از زندانیان واجد شرایط از پابند الکترونیکی بهره‌مند شدند، این رقم در سال گذشته به ۸۶۵ فقره رسید.
وی افزود: کاهش جمعیت کیفری در ایجاد فضای مناسب اصلاح و بازپروری مجرمان در ندامتگاه‌ها اهمیت بسزایی دارد، با استفاده صحیح از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی قانونی از جمله نظام نیمه‌آزادی، فرصت و فضای بیشتری برای اصلاح مجرمان حرفه‌ای که بیرون بودن آنان از زندان برای جامعه خطرناک است، فراهم می‌شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان این که افرادی می‌توانند از این ارفاق‌ها بهره‌مند شوند که در برنامه‌های اصلاحی زندان شرکت داشته و به تعهدات خود در زندان عمل کرده باشند، خاطرنشان کرد: در همین راستا جمعیت زندان‌ها باید به صورت مرتب رصد شود و با پالایش افراد واجد شرایط شناسایی شوند.
دهقانی تصریح کرد: استفاده از پابند الکترونیک در نظام نیمه‌آزادی فرصتی برای مرتکبان فراهم می‌کند که مجازات حبس خود را کنار خانواده و در محل اشتغال خود بگذرانند و چنانچه فردی شرایط استفاده از این فرصت را پیش از انتقال به زندان داشته باشد، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکار مناسب در خصوص کاهش بازداشت‌های موقت و کوتاه‌مدت اضافه کرد: اقامت کوتاه متهمین در زندان‌ها، نه‌تنها فرصت اصلاح آن‌ها و استفاده از شرایط مفیدی همچون حرفه‌آموزی را برای آنان فراهم نمی‌کند، بلکه موجب ناهمگونی جمعیت مددجویان می‌شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص انتقال زندانی به محل سکونت وی، تصریح کرد: طبق تبصره ۳ این ماده، در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی، به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود و هزینه انتقال نیز از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
دهقانی ادامه داد: بر همین اساس سال گذشته ۱۸۴ زندانی از استان خوزستان به زندان محل سکونت خود منتقل شدند و برای سایر زندانیان مشمول این ماده قانونی نیز به‌زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.
نظر شما