به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی امروز _چهارشنبه بیست‌ونهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت‌پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات‌خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ به‌طور مثال بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته‌بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در بسیاری از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش ما این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود، کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارت‌خانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی درباره کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیئت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام دارویی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه‌ای که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن سال جاری ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده است یعنی یک درصد، کاهش پیدا کند.
وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش‌بینی کردیم از ابتدای فروردین اعمال می‌شود.
بهادری‌جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین معادل یک درصد محاسبه می‌شود، این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و هم‌زمان شاهد تحقق رشد اقتصادی و جهش اقتصادی باشیم.
نظر شما