حجت‌الاسلام احمد سالک در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم»، اقتصاد و معیشت مردم را محوری‌ترین نیازمندی‌های افراد جامعه دانست و اظهار کرد: اگر موضوع اقتصاد دست کارتل‌های بین‌المللی و عناصر شیطانی باشد جوامع بشری همیشه در حالت نیازمندی و فقر نگه داشته خواهند شد تا این عناصر بتوانند بر مردم حکومت کنند و در جهان شاهد اینگونه مسائل هستیم.
وی با اشاره به استعمار در کشورهای دنیا افزود: آمریکا ۲۰ سال در افغانستان جنایت کرد تا بتواند تمام منابع این کشور را غارت کند، همچنین انگلستان نفت ما را غارت کرد تا کشور ما را همیشه محتاج خود کند، بنابراین مسئله اقتصاد که پایه‌های اصلی آن نیروی انسانی متخصص، قوی، بیدار و بابصیرت است باید از طریق منابع زیرزمینی و روزمینی به‌عنوان ثروت‌های ملی بررسی شود و این منابع در اختیار انسان‌های اقتصاد دادن و دلسوز جامعه قرار گیرد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین تدبیر و برنامه‌ریزی برای استفاده از این منابع و ثروت مالی و نیز تأمین مجموعه نیازهای ما در یک حکومت اسلامی مورد تاکید است که از طریق منابع درآمدی مثل مالیات یا روش‌های دیگر باید به این مسئله توجه کرد.
وی با بیان اینکه سال‌ها است رهبر معظم انقلاب بر محور اقتصاد بر اساس این اصول ایستاده‌اند، اما علی‌رغم این تأکیدات حرکت مطلوبی در این زمینه شکل نگرفته است، تصریح کرد: رهبر انقلاب سال جاری کلمه جهش تولید را بر اساس همان اقتصاد مقاومتی با یک اضافه یعنی توجه به بخش خصوصی بیان کردند، یعنی مردم را باید در سرنوشت مسائل اقتصادی خود شریک کرد زیرا دلسوزتر از مردم برای سرمایه‌های خودشان وجود ندارد.
جهش تولید با مشارکت مردم سد پولادینی در مقابل واردات بی رویه است
حجت‌الاسلام سالک با تاکید بر اینکه انسان‌ها به مال و جان خود وابسته‌اند، عنوان کرد: ترکیب جهش تولید و مشارکت مردم سد پولادینی را مقابل واردات بی‌رویه‌ای که دلالان بازارهای بین‌المللی برای ایران ایجاد کرده‌اند، تنظیم خواهد کرد و برای اینکه این سد در برابر واردات به‌درستی عمل کند، باید چند مورد را در دستور کار قرار داد که اولین آن برطرف کردن موانع رشد و جهش تولید است.
وی ادامه داد: یکی از این موانع جهش تولید بانک‌ها هستند؛ بانک‌ها به جای اینکه ثروت مردم را در مسیر تولید قرار دهند، بنگاه‌داری می‌کنند و بنابراین لازم است رئیس‌جمهور سفره آن‌ها را به کمک مجموعه قوانین و قوه مقننه جمع کند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دومین مورد برطرف کردن بوروکراسی و کاغذبازی بین دستگاه‌های اجرایی کشور و حتی دستگاه قضائی و قوه مقننه است؛ سومین مورد این است که رئیس‌جمهور باید اجرای بخشنامه‌های خلق‌الساعه بین وزرای ذی‌ربط در مسائل اقتصادی را متوقف کند و بخشنامه یکنواختی را صادر کرده و در اختیار جامعه قرار دهد، همچنین سازماندهی نظارت‌ها نیز مسئله مهمی است که باید سه قوه برای انجام آن به صورت همسو عمل کنند.
نظر شما