سید وحید میرنظامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در مرکزی اظهار کرد: در معاونت عمرانی استانداری مرکزی، کمیته پایش ساختمان‌های ناایمن تشکیل می‌شود و اعضای این کمیته نمایندگان آتش نشانی، مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی و معاونت عمرانی استانداری هستند.
وی افزود: تمام کارشناسی‌ها از جمله آتش‌نشانی، مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی در این کمیته بررسی می‌شود و به مسئولان یا مدیران ساختمان‌ها فرصت رفع ایراد داده می‌شود اما به علت نبود قانون اجرایی امکان پلمپ ساختمان وجود ندارد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: بازدیدهای آتش نشانی از مراکز در سال حداقل دو بار انجام می‌شود اما متأسفانه هیچ خروجی مثبتی ندارد.
میرنظامی ادامه داد: بانک آماری دقیقی در خصوص ساختمان‌های تجاری و اداری ناایمن در شهر اراک وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری در ۲۰ سال اخیر به دلیل نبود بانکی که بتوان به آن اتکا کرد و استناد داشت، بر اساس بازدیدهای میدانی به تعدادی از ساختمان‌ها و مراکز تجاری که مشکلات جدی سازه‌ای و پدافند غیرعامل و مسائل ایمنی همچون حریق و زلزله دارند را شناسایی کرده است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک اضافه کرد: در کمیته‌ای که برای این مهم پیش‌بینی شده است، مقام‌های قضائی، حاکمیتی و اجرایی حضور دارند اما برخی ساختمان‌ها مانند پاساژ اسلامی که عمر سازه‌ای آن تمام شده، دچار مشکلات حاد است.
میرنظامی با بیان اینکه موارد ایمنی در مجتمع فردوسی هم رعایت نشده و در صورت وقوع زلزله و حریق، اتفاق پلاسکو تکرار می‌شود، ادامه داد: پاساژ طلا اراک هم از نظر سازه‌ای مشکلات کمتری دارد اما سیم کشی برق و تأسیسات سیستم‌های اطفا و اعلام حریق این پاساژ دارای مشکلات اساسی است.
وی گفت: در صورت دیده نشدن موارد ایمنی حریق هر ساختمان به هراندازه هم که مقاوم باشد در عرض یکی دو ساعت ذوب‌شده و ریزش می‌کند، درست مانند فاجعه‌ای که در پلاسکو اتفاق افتاد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک افزود: در سال نخست شورا با پیگیری‌های صورت گرفته از شهرداری منطقه دو با محوریت دادستان وقت اراک و برخی از مقام‌های قضائی و فرمانداری تعدادی از این مجموعه‌ها مورد بازدید قرار گرفت.
میرنظامی اضافه کرد: در گزارش‌های تهیه شده، مشخص شد که این اماکن دارای ایمنی نیستند و باید مورد توجه جدی قرار گیرند، اما تاکنون خروجی از این گزارش مشاهده نشده است.
وی تاکید کرد: لازم است مقام‌های قضائی نسبت به این مهم توجه ویژه داشته باشند تا شاهد حوادثی همچون پلاسکو در اراک نباشیم.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اظهار کرد: به دلیل اینکه در این مراکز تجاری شهرداری دارای مالکیت نیست و مالکیت این مراکز از آن اشخاص حقوقی و حقیقی است، باید مقام قضائی به این مهم ورود کند و با استفاده از ظرفیت قانونی خود نسبت به پلمپ و یا با انجام مذاکراتی به یک خروجی قطعی با کسبه اقدام کند تا ایمنی این مراکز افزایش پیدا کند.
نظر شما