به گزارش خبرگزاری ایمنا، شمارش معکوس برای آغاز سال جدید در حالی آغاز شده که جلسات تعیین مزد کارگران هنوز به نتیجه نرسیده است، از یک‌سو نمایندگان کارگران خواستار تعیین مزد ۱۴۰۳ با در نظر گرفتن رقم سبد معیشت کارگران هستند و از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایی نیم‌نگاهی به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده دارند.
اسفند سال گذشته شورای عالی کار افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران را تصویب کرد و دولت قول داد نرخ تورم در محدوده همین عدد کنترل شود، اما آمار رسمی حکایت از آن دارد که نرخ تورم تا زمستان امسال به حدود ۴۲ درصد رسیده که دستمزد کارگران بیش از ۲۰ درصد کمتر از این رقم است.
با اینکه بعضی سیاست‌های رفاهی و یارانه‌ای در ماه‌های اخیر توانسته است به بهبود معیشت برخی گروه‌های جامعه و کارگران کمک کند، اما کارگران خواستار تعیین مزد ۱۴۰۳ با توجه به عدد سبد معیشت هستند.
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی کار از هفته آینده گفت: عصر دیروز جلسه داشتیم که دستورهای مختلفی داشت و مصوب شد اما جلسه روز گذشته در خصوص حداقل دستمزد نبود.
از سوی دیگر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده اظهار کرد: مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
تورم انتظاری رقمی برآورد می‌شود که فارغ از داده‌های گذشته، در اذهان و انتظارات مردم و فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد. در کشور ما تاکنون داده‌های منظمی پیرامون تورم انتظاری در کشور وجود ندارد با این حال بر اساس برخی داده‌های اقتصادی مانند رسیدن رشد سالانه نقدینگی در پایان دی به ۲۵.۲ درصد و کاهش تورم نقطه‌ای تولیدکننده به ۲۸ درصد در بهمن پیش‌بینی می‌شود روند تورم در سال آینده کاهش پیدا کند و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم انتظاری به میزانی کمتر از ۳۰ درصد باشد.
دستمزد کارگر با حقوق کارمندان قابل مقایسه نیست
علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: دستمزد کارگران را نباید به حقوق کارمندان تعمیم دهیم چون این دو موضوع اصلاً قابل مقایسه نیستند، همچنین اگر قرار بود که حقوق کارگری متناسب با حقوق کارمندی افزایش پیدا کند، دلیلی برای برگزاری جلسات شورای عالی کار و تدوین قانون در این زمینه نبود.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار برای تشکیل شورای عالی کار با ساختار سه‌جانبه‌گرایی برای تعیین مزد می‌گوید: با این شرایط می‌توان گفت که ساختار تعیین دستمزد کارگری با کارمندان متفاوت است، دولت نیز باید نقش تنظیم‌گری و تسهیلگری در شورای عالی کار ایفا کند و موضوع مقایسه مزد کارگر و حقوق کارمند درست نیست.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار خاطرنشان می‌کند: از نظر شرایط و روابط کار نیز وضعیت کارگران با کارمندان متفاوت است، همچنین از نظر امنیت شغلی و حجم کاری که واگذار می‌شود، شرایط کار کارگران سخت‌تر است و نظام حقوق و دستمزد، رابطه حقوقی و بهره‌وری متفاوت دارد و به دلیل شرایط سخت و زیان‌آور کار برخی کارگران، گاهی آسیب‌های شدیدی به جامعه کارگری وارد می‌شود به این ترتیب نباید این دو قشر با هم مقایسه شوند.
وی مقایسه این دو قشر را به دلیل ناآگاهی از قانون و بی‌توجهی به اصل سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار می‌داند و می‌افزاید: به‌تازگی سومین جلسه شورای عالی کار در وزارت تعاون برگزار شد و نخستین موضوع مورد بررسی، اصلاح آئین نامه انتخاب اعضای مراجع تشخیص و حل اختلاف بود که به جمع بندی رسید، بر اساس این مصوبه هر یک از تشکل‌های کارگری موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار نماینده خود را پس از مکاتبه با اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مراکز استان‌ها معرفی میکنند و در نهایت یک کارگروه مشترک تشکیل خواهد شد تا کار به شکل هماهنگ و با وحدت رویه پیش برود.
چالش‌های حل نشده مزد منطقه‌ای
میرغفاری از مطرح شدن پیشنهاد افزایش معافیت مالیاتی در این نشست خبر می‌دهد و تصریح می‌کند: قرار شد که وزیر کار نامه این افزایش معافیت را تنظیم و به هیئت وزیران ارسال کند تا در آنجا تصمیم‌گیری شود اما موضوع دیگری که در شورای عالی کار مطرح شد، درباره مزد منطقه‌ای بود که با درخواست وزیر کار به جلسه بعدی موکول شد.
وی با اشاره به صراحت قانون کار درباره تعیین مزد توضیح می‌دهد: معتقدیم همانگونه که ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد و باید به تمام قوانین به صورت یکپارچه نگاه کنیم، هر سال مزد باید با دو معیار تعیین شود؛ نخست نرخ تورم و معیار دوم اینکه بدون در نظر گرفتن کار محوله، جنسیت و حتی وضعیت روحی و جسمی، باید سبد معیشت کارگران را تأمین کند.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با انتقاد از عقب‌ماندگی حداقل دستمزد کارگران از سبد معیشت در سال‌های گذشته ادامه می‌دهد: موضوعی که نماینده کارگری درباره مزد منطقه‌ای بر آن تاکید دارد این است که مزد منطقه‌ای چالش‌هایی را به وجود خواهد آورد که دولت بهتر از ما در جریان این چالش‌ها است همانگونه که سه جلسه کمیته مزد ذیل شورای عالی کار با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار شد و مخالفان و موافقان نظرات خود را اعلام کردند.
وی دولت را از چالش‌های مزد منطقه‌ای آگاه می‌داند و یادآور می‌شود: این انتقاد وجود دارد که چرا پایان هر سال و در آستانه تعیین دستمزد، موضوع مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود در حالی که زیر ساخت‌هایی نیاز دارد و نخستین زیرساخت نیز تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری است که از قدرت کافی برخوردار باشند بر این اساس می‌توان مزد منطقه‌ای را در گرو وجود تشکل‌های قدرتمند کارگری دانست، در حالی که به ویژه در شهرستان‌ها و استان‌های کشور به‌جز تهران، تشکل‌های کارگری از آن استقلال کافی برخوردار نیست و پرداختن به بحث مزد منطقه‌ای نیز نفع چندانی را تأمین نمی‌کند.
آسیب تورم انتظاری به معیشت کارگران
میرغفاری درباره پیش‌بینی نتیجه جلسات شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد می‌گوید: در جلسات شورای عالی کار، دولت خود کارفرمای بزرگ و نمایندگان کارفرمایی، کارفرمای کوچک‌تر به شمار می‌آیند، بنابراین واقعیت این است که دولت برای تأمین منافع خود در مذاکرات سالانه مزد تأثیرگذار است و از نقش تسهیلگری و تنظیم‌گری خود بیرون می‌آید تا تصمیم‌گیری کلان انجام دهد.
وی با بیان اینکه هنوز پیش‌بینی خاصی درباره نتیجه جلسات تعیین مزد نمی‌توان اعلام کرد، می‌افزاید: برخی مسئولان اظهارنظرهایی مطرح میکنند که نشان‌دهنده از پیش تعیین شده بودن دستمزد است به عنوان مثال رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی اعلام کرد که دستمزد سال آینده باید بر اساس تورم انتظاری در سال آینده باشد.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار خاطرنشان می‌کند: دستمزد سال جاری در سال ۱۴۰۲ نیز با همین ساختار پیش رفت که تورم انتظاری در سال ۱۴۰۳ را در نظر گرفتند و مزد ۲۷ درصدی تصویب شد که آسیب زیادی به وضعیت معیشتی اجتماعی جامعه کارگری وارد کرد.
وی از اعلام عددهای تقریبی افزایش دستمزد خودداری می‌کند و می‌گوید: هنوز برای اظهارنظر درباره تعیین عدد و درصد زود است، باید پیش برویم اما به عنوان نماینده کارگری در شورای عالی کار باید به ساختار شورای عالی کار نیز نگاه کنیم، در سال‌های گذشته این اتفاق رخ داد که نماینده کارگری مصوبه مزدی را امضا نکرده است، اما مصوبه با امضای نماینده کارفرمایی و دولت مصوب و اجرا شده با این حال وظیفه داریم تا حد توان از حقوق جامعه کارگری دفاع کنیم و موضع‌گیری شفاف و مشخصی داشته باشیم.
میرغفاری اظهار نظر در این باره را به آینده نه چندان دور موکول می‌کند و ادامه می‌دهد: خواسته جامعه کارگری این است که افزایش دستمزد متناسب با سد معیشت باشد زیرا نرخ تورم دیگر کفاف دستمزد را نمی‌دهد و باید سبد معیشت را ملاک قرار دهیم و تعیین مزد به‌گونه‌ای باشد که سبد معیشت پوشش داده شود.
وی با بیان اینکه اعلام نظر نهایی شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد فرصت زمانی خاصی ندارد، توضیح می‌دهد: جلسات مکرر و پیوسته در حال برگزاری است تا اعضا به جمع‌بندی و تصویب عدد خاصی برسند، ممکن است تا پایان سال یا حتی ابتدای سال آینده نیز این جلسات ادامه داشته باشد اما امیدوارم که این اتفاق نیفتد و هرچه سریع‌تر دستمزد جمع‌بندی نهایی شود و مطلوب جامعه کارگری باشد.
کارگران معتقدند که طبق برآورد کارشناسی کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، عدد ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان در رابطه با رقم سبد معیشت به دست آمده است و بر اساس همین عدد، کارگران روی افزایش دستمزد تا این میزان اصرار دارند.
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش حداقل دستمزد نه‌تنها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشده است (زیرا تورم عامل دیگری دارد) بلکه منجر به افزایش اشتغال می‌شود زیرا بالا رفتن انگیزه کار و بهره‌وری را به دنبال دارد.
از سوی دیگر دستمزد کارگران که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، در حاشیه سود بنگاه‌ها نیز سهم دارند زیرا هنگامی که همه بنگاه‌ها افزایش دستمزد داشته باشند به این معنی است که قدرت فروش همه بنگاه‌ها افزایش می‌کند.
نظر شما