به گزارش خبرگزاری ایمنا از گلستان، پس از گذشت حدود دو سال از اجرای طرح همسان‌سازی ارز و به زعم دولت جراحی اقتصادی، هنوز قیمت مرغ با نرخ نهاده معادل‌سازی نشده است، کارشناسان معتقد هستند دولت با استراتژی جراحی اقتصادی می‌خواست توده «ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی» را از بدن اقتصاد خارج کند، اما نه‌تنها این امر محقق نشد بلکه نرخ دلار رشد چندبرابری پیدا کرد.
به باور فعالان اقتصادی، در سیاست قیمت‌گذاری دستوری با همسان‌سازی نرخ ارز نه‌تنها هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد، بلکه خروجی منفی داشت.
آن‌گونه که از ظواهر امر پیداست، تاکید دولت بر قیمت‌گذاری دستوری در کالاهای اساسی هرچند با هدف کنترل قیمت و حفظ توان خرید آحاد جامعه اجرایی شده است، اما برای استانی مانند گلستان که در زمینه تولید گوشت مرغ، دام و گندم در کشور نقش مؤثری دارد، این روزها چنین سیاستی به معضلی برای کشاورزان و تولیدکنندگان تبدیل شده است.
لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری
رضا مبصری، دبیر انجمن تولیدکنندگان گوشت مرغ کشور در این رابطه می‌گوید: یکی از حمایت‌های تأثیرگذار و مهم دولت از صنعت طیور در گلستان، حذف سیاست قیمت‌گذاری دولتی است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از اعمال قیمت دستوری دست بردارد، می‌افزاید: قاعدتاً در هر دوره از سود، تولیدکننده رغبت بیشتری برای تولید پیدا می‌کند در نتیجه با افزایش تولید، عرضه محصول در بازار رشد می‌کند و این عمل موجب تعادل قیمت در بازار می‌شود.
فعال حوزه اقتصاد می‌گوید: مشکل عمده در اقتصاد ایران درآمد است، بنابراین باید سیاست‌گذاری‌ها به سمت افزایش تولید سوق پیدا کند تا درآمد ناشی از تولید در کشور افزایش پیدا کند، وقتی درآمد در شرایط خوب قرار داشته باشد، توجه به قیمت کم‌رنگ خواهد شد.
موضوع قیمت‌گذاری دستوری، صنعت دامپروری گلستان را هم دست‌خوش تزلزل کرده است، چراکه در سال گذشته به واسطه افزایش قیمت خوراک دام و نبود نقدینگی دامداران، این جماعت تولیدکننده ناگزیر به فروش دام‌های مولد شدند، موضوعی که در سال‌جاری منتج به کاهش عرضه گوشت قرمز و افزایش قیمت این محصول شد.
بی‌مهری دولت‌های مختلف به صنعت دامداری
محمد تیموری، مدیرعامل شرکت تعاونی گاوداران صنعتی گرگان در این رابطه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: پس از کشتار دام مولد در سال گذشته و کمبود دام در سال‌جاری، دولت تصمیم به واردات گوشت قرمز و پس از مدتی دام زنده گرفت.
وی معتقد است که دامداران در دولت‌های مختلف بارها مورد بی‌مهری‌ها قرار گرفتند و همیشه با قیمت‌گذاری دستوری به‌خصوص در مورد قیمت شیر این کم‌لطفی‌ها بیشتر خود را نشان می‌دهد.
فعال حوزه دامپروری می‌افزاید: مشکلات و معضلات زیادی در حوزه تولید وجود دارد که شاید سیاست‌گذاری‌های درست بتواند کمی این عرصه را سامان‌دهی کند تا تولیدکننده بتواند به سود متعارف دست پیدا کند، اما تا زمانی که این مشکلات وجود دارد سامان‌دهی عرصه تولید کار مشکلی است.
به‌جز حوزه دام و طیور در بخش تولید گندم هم گلستان جزو استان‌های سرآمد در کشور است که به دلیل تاکید دولت بر قیمت‌گذاری کشاورزان را مستاصل کرده است، قیمت گندم که در بیست‌ونهم شهریور سال جاری توسط شورای قیمت‌گذاری ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم اعلام شده بود، در نهایت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام شد که این به باور کشاورزان اصلاً به‌صرفه نیست.
گندم‌کاران به دولت یارانه می‌دهند
علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گلستان در این‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نرخ پیشنهادی شورای قیمت‌گذاری ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود، بر این اساس کشاورزان اقدام به کاشت گندم کردند، اما پس از مدتی دولت قیمت خرید تضمینی را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
وی با طرح این سوال که چرا وزیر جهاد کشاورزی در همان تاریخ بیست‌ونهم شهریور نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام نکرد، می‌افزاید: دولت پس از گذشت نزدیک به چهار ماه قیمت نهایی را اعلام کرد که این بی‌انصافی در حق کشاورزان است.
کشاورز گلستانی اضافه می‌کند: قیمت جهانی گندم تنی ۵۸۰ هزار دلار است که با احتساب دلار ۵۴ هزار تومانی، نرخ هر کیلوگرم گندم بیش از ۳۵ هزار تومان تمام می‌شود.
وی با بیان اینکه کشاورز توقع دارد بخش دولتی صرفاً به قانون عمل کند، می‌افزاید: طبق قانون قیمت گندم باید بر پایه شاخص‌های مختلف تعیین شود، اما دولت به قانون هم توجهی ندارد.
ایمانی با اشاره به قیمت بالای کود، سم، نهاده‌ها و هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت، می‌گوید: با وجود چنین هزینه‌هایی دولت با اعلام نرخ خرید تضمینی کشاورز را مجبور به فروش گندم با قیمتی غیرمنطقی می‌کند، به عبارتی کشاورز به دولت یارانه پرداخت می‌کند.
رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران گلستان معتقداست که چنین تصمیماتی هیچ توجیهی ندارد و بیشتر سبب از بین رفتن انگیزه کشاورزان می‌شود.
گذشته از خسران فعالان حوزه صنعت دام و طیور و کشاورزان از سیاست قیمت‌گذاری دستوری، چنین فرایندی باعث کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در استان گلستان می‌شود.
فرار سرمایه‌گذار به خاطر آینده نامطمئن
امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان در این رابطه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: یکی از مسائل و مشکلات بخش خصوصی، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است که باعث می‌شود سرمایه‌گذار از آینده مطمئن نباشد.
وی ادامه می‌دهد: استان گلستان همیشه تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور بوده است اما به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط، همیشه در دولت‌های گذشته تولیدکنندگان ناگزیر با ضرری که متحمل می‌شوند به نوعی یارانه به دولت پرداخت می‌کنند که این یکی از دلایل عقب‌ماندگی استان است.
فعال اقتصادی اضافه می‌کند: اگر می‌خواهیم از تولید حمایت کنیم یکی از نکات آن حرکت به سمت واقعی شدن قیمت‌هاست.
بر اساس آمارهای موجود، سطح درآمد مردم گلستان پایین‌تر از نصف میانگین کشوری است، به اعتقاد برخی یکی از دلایل سطح درآمد پایین مردم همین سیاست قیمت‌گذاری دستوری بر کالاهایی است که عمده آن در استان گلستان تشکیل می‌شود، شاید به همین خاطر است که استاندار گلستان هم به عنوان بالاترین مقام استان، به حمایت از تولیدکنندگان گلستانی تاکید دارد.
نباید تولیدکنندگان هزینه سوءمدیریت را بپردازند
علی محمد زنگانه، استاندار گلستان در خصوص تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع و تولیدکنندگان استان، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: نباید هزینه سوءمدیریت در یک محصول پرمصرف مانند گوشت مرغ را تولیدکنندگان بپردازند، بلکه می‌توان با اتخاذ تصمیمات درست از بروز اینگونه خسارت‌ها جلوگیری کرد.
وی ادامه می‌دهد: بازار این محصول باید به سمت رقابتی‌شدن پیش برود و پس از آن تولیدکنندگان استان ضمن تأمین کامل نیاز داخلی، تسخیر بازار مصرف کشورهای دیگر را در دستور کار خود قرار دهند.
به گزارش ایمنا، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به حمایت از حوزه تولید به نظر می‌رسد که دولت باید تدبیری برای حمایت از تولیدکنندگان گلستانی که مهم‌ترین کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند، اتخاذ کند تا دام‌پروران و کشاورزان استان بیش از این متحمل خسارت نشوند.
نظر شما