به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی و به نقل از روابط عمومی استانداری، محمدرضا ناظری اظهار کرد: دولت سیزدهم در اجرای قانون هم هیچ مماشات و گرایشی به هیچ حزب و گروه و جناحی ندارد و این مشی رئیس دولت، استانداران و تمامی مسئولان اجرایی است.
وی با بیان اینکه امکانات دولتی طبق قانون و به صورت عادلانه در اختیار نامزدها قرار می‌گیرد افزود: دبیر ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: دولت سیزدهم هیچ لیست و نامزدی در انتخابات ندارد و از جریانی نیز حمایت نخواهد کرد.
دبیر ستاد انتخابات استان مرکزی تصریح کرد: فرصت تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوم اسفندماه آغاز شده و تا ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفند ادامه خواهد داشت.
ناظری ادامه داد: در قانون جدید انتخابات به استناد ماده ۸۱ همه نامزدها به صورت عادلانه مجاز به استفاده از اماکن و فضاهای عمومی و دولتی هستند و در این راستا با عنایت به ماده ۷۴ قانون تمامی دستگاه‌های اداری و اجرایی مکلف شدند که یک ماه قبل از انتخابات برخی از امکانات و اماکن از جمله سالن‌های اجتماعات خود را به هیأت بررسی تبلیغات استان معرفی کنند.
وی تصریح کرد: به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب برای تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیأت بررسی تبلیغات ذیل ماده ۸۱ قانون تشکیل شده است.
دبیر ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: نماینده ویژه استاندار، نماینده دادستان مرکز استان، نماینده صدا و سیما، رئیس هیأت بازرسی، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و فناوری اطلاعات استان، دبیر ستاد انتخابات استان و دو نفر از اعضای شورای استان عضو هیأت بررسی تبلیغات استان هستند.
ناظری اضافه کرد: در این استان ۱۸۳ مورد از اماکن و فضاهای دولتی از جمله سالن‌های آمفی‌تئاتر، سالن‌های اجتماعات و ورزشی دستگاه‌های اجرایی استان به این هیأت معرفی شده است و این امکانات در شش حوزه انتخابیه اصلی به اطلاع تمامی نامزدها رسید لذا هر نامزدی در صورت نیاز و از طریق ارائه درخواست به فرمانداری‌ها، این اماکن را در ساعت‌های مشخصی در اختیار گرفته است.
وی ادامه داد: تعداد زیادی از نامزدها درخواستی نداشتند اما هر نامزدی که استفاده از این اماکن دولتی درخواست کرده است با تصمیم هیأت بررسی تبلیغات استان این ظرفیت در اختیار وی قرار داده شد.
دبیر ستاد انتخابات استان مرکزی اظهار کرد: بحث واگذاری اماکن دولتی به نامزدها برای برنامه‌های تبلیغاتی، در این دوره جز قانون است و اماکن دولتی استان برابر قانون و به صورت عادلانه در اختیار هر یک از ۳۶۲ نامزد انتخابات مجلس در استان قرار گرفته است و اساساً بحث جانبداری و حمایت از فردی خاصی موضوعیت ندارد.
ناظری تصریح کرد: غیر از مواردی که در ماده ۷۴ قانون انتخابات ذکر شده، استفاده از دیگر امکانات دولتی و عمومی برای تبلیغات ممنوع است و این موضوع توسط هیأت بررسی تبلیغات رصد می‌شود.
وی افزود: هر جا هر سطح از اهمال از هر مدیر و مسئولی مشاهده شود حتماً برخورد خواهد شد و این اراده دولت است که مجریان با کمک ناظران سلامت انتخابات را تضمین کنند.
نظر شما