شرط فعالیت سکوهای خارجی در ایران چیست؟

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی توضیحاتی در خصوص مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص فعالیت سکوهای خارجی در داخل کشور ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید محمد امین آقامیری بعد از ظهر امروز _دوشنبه، سی‌ام بهمن_ در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل بیست‌وچهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: مصوبه اخیر با دو هدف طراحی شد، اول بحث طراحی درست زیست‌بوم سکوهای کشور است، سکوها بخشی از زیست بودم اقتصاد دیجیتال هستند که اگر چارچوب‌های مؤثری فعالیت کنند، شاهد رشد جدی آن‌ها خواهیم بود بر همین اساس بحث مزیت‌بخشی در توسعه عوامل مؤثر در کیفیت، بخشی سکوها مطرح شد.

وی افزود: در بخش دوم بحث اقتصادی زیست‌بودم مدنظر قرار گرفت که در سند جدید تسهیل درآمد تولیدکنندگان محتوا نیز مدنظر قرار گرفت که زیست بودم سکوها را در کشور ارائه می‌دهد.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی عنوان کرد: یکی از نکاتی که کاربران سکوهای ایرانی تذکر دادند، اضافه شدن خدمات پرکاربرد به سکوها است تا بتواند انواع نیازهای خود را برطرف کند.

وی گفت: سکوهای خارجی شامل سه دسته می‌شوند، دسته اول سکوهای بازی که قواعد کشور را رعایت می‌کنند،؛ برخی دیگر برخی از قواعد را رعایت نمی‌کنند و سال گذشته قرار شد در داخل کشور نمایندگی بزنند که برای این موضوع در مصوبه اخیر راه‌حل‌های دیگری ارائه شد، یکی اینکه بخش خصوصی یا فعالان و نمایندگی‌های آن‌ها مذاکراتی انجام دهند یعنی به جز مالک این مسئولیت را برعهده بگیرند.

آقامیری بیان کرد: مسیر سوم نیز این است که برخی از خدمات که مردم به آن‌ها احتیاج دارند، با ابزارهای فنی، قابلیت پیاده‌سازی قوانین و مقررات امکان‌پذیر باشد و در ادامه اکر این روند به درستی انجام شد، سکو در اختیار همگان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در این مصوبه دو موضوع دیگر مدنظر است، خاطرنان کرد: تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه کشور ما در حال انجام است که دسترسی مردم به بخشی از خدمات دچار چالش‌ها شده یعنی ارائه‌دهنده خدمت مانع استفاده از مردم شده که وزارت ارتباطات در این باره ساز و کارهایی ارائه کرده است.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد: قرار بر این شد وزارت ارتباط ساز و کارهای خود را داشته باشد اما اگر بخش خصوصی نیز خواست ابزارهای تحریم‌شکن را توسعه دهد، با دریافت مجوز امکان این موضوع را داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه هر سکویی که قوانین ما را با یکی از سه راه مذکور بول کند، در دسترس مردم قرار می‌گیرد، یادآور شد: توسعه‌ای در طراحی زیست بودم در حال انجام است که در آینده ابلاغات بیشتری را در این زمینه شاهد هستیم.

آقامیری با تاکید بر اینکه حریم خصوصی مردم موضوعی قابل اهمیت است و در این باره اقدامات مختلفی انجام شده است، تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های تمام دولت‌ها، تقویت محصولات بومی خودشان است و بر همین اساس این موضوع جزو سیاست‌های اصولی ما نیز است؛ به توانمندی نیروهای داخلی برای رقابت با محصولات معتبر ایمان داریم، تنها به کمی زمان نیاز است.

آقامیری اظهار کرد: در توسعه زیست بوم، حمایت و طراحی درست زیست بودم برای تقویت تمام سکوهای داخلی جزو سیاست‌های داخلی است.

وی ادامه داد: خدماتی مانند دولت الکترونیک از جمله مسائلی است که تاکید شده و متولیان باید در طول ۶ ماه درصدی از خدمات اصلی را به مردم ارائه دهند و امید است به زودی شاهد باشیم که محصولات داخلی مورد استقبال دیگر کشورها نیز قرار بگیرد.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در این سند ساز و کاری که برای فعالیت سکوها طراحی شده، چه در قالب مذاکره چه ابزارهای فنی ذیل نظر تنظیم‌گیر بخشی است یعنی بر اساس ضروریات آن صنعت، چارچوب‌ها و ضوابط آن حوزه را مشخص می‌کنند و در این راستا یک ماه زمان داده شده است.

وی گفت: حریم خصوصی در فضای مجازی یکی از موضوعات اساسی است و بر این اساس تنظیم‌گرات موظف به حفظ حریم خصوصی مردم هستند.

آقامیری در پاسخ به سوالی پیرامون امنیت سایبری دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف عنوان کرد: در حوزه امنیت سایبری، مسئولیت حفاظت و پیاده‌سازی ضوابط و مقررات بر عهده بالاترین مقام دستگاه است یعنی چارچوب‌ها توسط مرکز ملی مشخص و توسط دستگاه پیاده‌سازی می‌شود.

وی اظهار کرد: امید است با بهبود سطح امنیت در دستگاه‌های مختلف، شاهد حملات سایبری و مواردی از این دست نباشیم.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی عنوان کرد: اگر مسیر اول به نتیجه رسیده، مسیرهای دوم و سوم امکان‌پذیر خواهد بود و در این مسیر نگاه این است که ضوابط و تهیه چارچوب به عهده دستگاه‌ها است یعنی امور به بخش خصوصی سپرده شده که باعث ایجاد تنوع می‌شود.

وی در خصوص روند صدور مجوزها گفت: مجوز با تنظیم‌گر بخشی است در واقع تنظیم‌گر بخشی متولی توسعه زیست‌بوم خود است.

آقامیری بیان کرد: برخی از سکوها ذات معماری‌شان اجازه می‌دهد درگاه‌های متناسب با آن ارائه شود و بر همین اساس چنین سکوهایی راحت‌تر است اما برآورد شخصی‌ام این است با توجه به اینکه توانمندی‌های خوبی در کشور داریم، مذاکرات به خوبی پیش خواهد رفت.

وی خاطرنشان کرد: باید منتظر ماند تا تنظیم‌گر بخشی چارچوب و ضوابط خود را اعلام کند و پس از آن در انتظار گام‌های بعدی باشیم

کد خبر 729498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.