به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، علی دهقانی امروز _دوشنبه سی‌ام بهمن_ در نشست قرارگاه ویژه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص و خشن اظهار کرد: برخورد دستگاه قضائی و پلیس با مرتکبان جرایم خاص و خشن و اخلالگران نظم و امنیت عمومی باید با جدیت و قاطعانه و مطابق قانون و دستورالعمل‌های قوه قضائیه باشد و استفاده از شیوه‌نامه برخورد با این جرایم در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: بازدارندگی قوانین، برخورد قاطع نیروی انتظامی و دستگاه قضائی، عمل به تکالیف از سوی سایر دستگاه‌ها در پیشگیری‌های وضعی، آموزش‌های حقوقی و فرهنگی و تقویت بعد اخلاقی و دینی از سوی مراکز علمی و فرهنگی و رسانه‌ها، از مواردی است که در کاهش جرایم خشن مؤثر است.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: این جمع که مسئولان تأثیرگذار در امنیت استان هستند، باید با تعامل و تعاون و تدوین استراتژی قوی ضمن اجرای برنامه‌های پیشگیرانه به صورت قاطع با جرایم خشن برخورد کنند تا اعتماد عمومی و احساس امنیت در جامعه افزایش پیدا کند.
دهقانی با تاکید بر مبارزه و مقابله بی‌امان و قاطعانه با استفاده‌کنندگان از سلاح به‌ویژه در سرق تصریح کرد: امنیت استان مدیون تلاش ضابطین قضائی است، اما صدور قرارهای تأمین متناسب و بازدارنده، احکام قاطع و اثرگذار قضات و اطلاع‌رسانی به‌موقع نیز اثر بسزایی دارد و برای افرادی که قصد ارتکاب سرقت مسلحانه و سایر جرایم خشن و با استفاده از سلاح را دارند، خوف ایجاد کرده و بازدارنده است.
وی اضافه کرد: شناسایی دقیق، مستندسازی، کشف و دستگیری از مراحلی است که باید به بهترین نحو توسط ضابطان قضائی انجام شود، چراکه این امر به قضات در رسیدگی و صدور رأی کمک می‌کند.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به مجازات پیش‌بینی شده در قوانین کیفری، به‌ویژه قانون مجازات اسلامی گفت: در تعیین مصادیق و مجازات جرایم خشن به‌ویژه استفاده از سلاح در سرقت و سایر جرایم باید با رسیدگی دقیق، سریع و اجرای احکام بازدارنده اطمینان حاصل کند که با شدت با مرتکبان این جرایم برخورد می‌شود، از طرفی باید در بزهکاران و افرادی که قصد ارتکاب این جرایم را را داشته باشند بازدارندگی قوی و مؤثر ایجاد کند.
دهقانی با تاکید بر اهمیت مقابله با ورود سلاح از مرزها و خرید و فروش آن در داخل کشور گفت: کنترل مرزها، انسداد گلوگاه‌های قاچاق، رصد مجرمان سابقه‌دار، تجهیز پلیس و نیروهای مرزبانی به تجهیزات مورد نیاز از اقداماتی است که در شورای تأمین استان پیگیری و دنبال می‌شود.
وی با اشاره به تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم خاص و خشن افزود: با راه‌اندازی این شعب در استان، آمار پرونده‌های جاری در این مورد به شکل قابل قبولی کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه زمان رسیدگی به جرایم خشن و سارقان مسلح از ارتکاب جرم و اعمال مجازات نباید بیش از سه ماه بیشتر باشد، اظهار کرد: دادستان‌های حوزه‌های قضائی بر پرونده‌های جرایم خاص و خشن نظارت داشته باشند و دستورات لازم را صادر کنند.
دهقانی تاکید کرد: در مواردی که دارندگان سلاح‌های مجاز نیز موجب ناامنی و رعب و وحشت شود، ضمن برخورد قانونی، مجوز سلاح آن‌ها نیز باطل می‌شود.
نظر شما