حجت‌الاسلام حسن منصوریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خراسان‌رضوی، پیرامون تأیید نشدن و تصویب برخی لوایح درآمدی ارائه شده از سوی شهرداری در جلسه علنی اخیر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس اظهار کرد: شورای اسلامی شهر به دنبال برون‌رفت شهرداری از وضعیت دشوار مالی پیش آمده و پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان و مطالبات پیمانکاران است.
وی ضمن عذرخواهی بابت تأخیرهای پیش آمده که موجب رنجش و آزار برخی افراد شده است، گفت: شورای اسلامی شهر خود را موظف می‌داند که به کمک مدیریت شهری بیاید تا این موضوعات را حل کند، بنای اصلی ما طی سال‌های گذشته نیز همین بوده است و همکاری‌های لازم را با شهرداری در تصویب لوایح ارسالی داشته‌ایم.
حجت‌الاسلام منصوریان افزود: تاکنون موردی نبوده است که شهرداری همکاری اعضای شورای اسلامی شهر را طلب کند و ما این همراهی را مضایقه کنیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی زیارت و گردشگری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با تاکید بر این موضوع که همکاری اعضای شورا با مدیریت شهری باید در چهارچوب قانون، باشد، ادامه داد: متأسفانه در صحن علنی چند روز گذشته پیشنهادات شهرداری برای خارج شدن از بدهی‌ها پیشنهادهای مناسبی نبود.
حجت‌الاسلام منصوریان با اشاره به یکی از لوایح پیشنهادی در جلسه، اخیر گفت: در این لایحه ۷ درصد تخفیف پیشنهاد داده شده بود، در صورتی که در این ایام تخفیف ۱۸ درصدی اعمال می‌شد و با افزایش ۷ درصدی تخفیف‌ها به ۲۵ درصد می‌رسید.
وی افزود: شهرداری فکر می‌کند با افزایش تحفیف‌ها می‌تواند ترغیب و تشویق ایجاد کند تا بدهکاران مبالغ بدهی خود را پرداخت کنند و از بحران درآمدی خارج شود، اما این ۷ درصد تخفیف جذابیتی برای پرداخت ایجاد نمی‌کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی زیارت و گردشگری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ادامه داد: شهرداری در پیشنهادهای گذشته برای ایجاد درآمد شرایط تقسیطی را ارائه داد که اعضای شورای اسلامی شهر با آن موافقت کردند، این مصوبه جدید مصوبه گذشته را تحت‌الشعاع قرار می‌داد؛ چراکه مردم بیشتر علاقه‌مند هستند از شرایط تقسیطی استفاده کنند.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح کرد: موضوع تحفیف‌ها و تقسیط‌ها مربوط به پرداخت‌ها نیست، بلکه در ضابطه‌هایی است که در طرح تفصیلی اعلام و سبب شده است که ساخت‌وساز دیگر مقرون‌به‌صرفه نباشد.
وی با اشاره به این موضوع که باید به دنبال افزایش ضابطه و تراکم باشیم، گفت: این موضوع در کمیسیون ماده ۵ باید حل و فصل شود، در سال گذشته ۲۶ هزار پروانه صادر شده است که در سال جاری این عدد به چهار هزار پروانه رسیده است.
منصوریان با بیان اینکه دیگر لایحه ارائه شده از سوی شهرداری هم اشکال صریح قانونی داشت، تصریح کرد: شرایط مالی شهرداری سخت است و این موضوع را درک می‌کنیم، اما نمی‌توانیم خلاف قانون لایحه‌ای را تصویب کنیم با توجه به تحفیف‌های گذشته نمی‌توانیم در آن‌ها تغییر ایجاد کنیم، زیرا خلاف عدالت است.
وی با اشاره به دیگر لایحه بررسی شده مبنی بر اینکه شهرداری درخواست اجازه عام بر فروش تمام زمین‌های خود را داشته باشد، تاکید کرد: این موضوع نیز برخلاف قانون است زیرا مشخص نیست کدام زمین با چه شرایطی و چه اجازه‌ای قرار است فروخته شود، اجازه عام به شهرداری در قانون تفویض به اختیار قانونی نیست، اما اعلام آمادگی کردیم هر زمینی که شهرداری مد نظر دارد با مشخصات کامل و البته با کارشناسی و قیمت‌گذاری به شورای اسلامی شهر ارائه دهد و شورا به صورت موردی موافقت خواهد کرد.
وی در پایان گفت: امیدواریم با مصوبات دیگری که در کمیسیون ماده ۵ در حال بررسی است، بتوانیم موضوع درآمد شهرداری را حل کنیم، اعضای شورا دغدغه درآمد دارند و ما صدای پیمانکاران طلبکار را می‌شنویم، همچنین پیگیر هستیم تا حقوق و عیدی کارکنان و همکاران به‌موقع پرداخت شود و از همه همکاران خواستارم با ما همکاری داشته باشند و کمی صبور باشند.
نظر شما