به گزارش خبرگزاری ایمنا، عبدالمجید مرشدی با بیان اینکه با ابلاغ دستورالعمل «ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» یکی دیگر از حلقه‌های نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود تکمیل شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام گذاری شد. هر یک از وزارتخانه‌ها، آئین‌نامه ویژه‌ای در حوزه دانش‌بنیان برای خود تنظیم کردند. در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع استانداردسازی و نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را در آئین‌نامه خود جای داد.
وی افزود: قبل از تصویب آئین‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با تشکیل گروه ویژه‌ای از خبرگان و صاحب نظران حوزه دارایی‌های نامشهود، موضوع تدوین روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را آغاز کرد. پس از تصویب آئین‌نامه در هیئت دولت با هماهنگی وزارتخانه در جهت تسریع انجام کار، مقرر شد جلسات گروه ویژه در معاونت علمی ریاست‌جمهوری پیگیری شود.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری ادامه داد: با گذشت کمتر از یک سال از تصویب آئین‌نامه وزارت اقتصاد، تدوین دستورالعمل در این معاونت هم به پایان رسید و از طریق این وزارتخانه برای سازمان حسابرسی ارسال شد و در نهایت پس از تأیید این سازمان ادامه مسیر آغاز شد.
مرشدی تعریف دقیق رویکردها و روش‌های ارزش‌گذاری را از مهم‌ترین موضوعات دستورالعمل برشمرد و تصریح کرد: استانداردسازی تعاریف یکی از نیازمندی‌هایی بود که در دستورالعمل به آن پرداخته شد. اینکه افراد درگیر در موضوع ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود از جمله صاحب ایده، شرکت دانش‌بنیان، ارزش‌گذار و سرمایه‌گذار معنی یکسانی از مفاهیم ارزش‌گذاری داشته باشند و مهم‌تر اینکه مرجعی برای مراجعه در صورت اختلاف نظر وجود داشته باشد، کمک زیادی به تسریع و شفاف‌سازی فرآیند ارزش‌گذاری می‌کند.
وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر اطلاع‌رسانی مهم‌ترین وظیفه دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری است، برگزاری دوره‌های آموزشی و تدریس این دستورالعمل و آگاه‌سازی تمام فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور در خصوص دستورالعمل در دستور کار است.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با بیان اینکه این فرآیند قبل از تدوین دستورالعمل در کشور وجود داشت؛ خاطرنشان کرد: در سنوات قبل هر یک از افراد با توجه به تجربه و تحصیلات خود، از روش‌های ارزش‌گذاری استفاده میکردند به همین دلیل اعداد و ارقام حاصل از ارزش‌گذاری به دلیل نبود یک مرجع رسمی با یکدیگر قابل قیاس نبود.
مرشدی ابراز امیدواری کرد که شرکت‌ها بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۱۷، دارایی نامشهود را در دفاتر خود شناسایی کنند و در سال ۱۴۰۳ بر اساس دستورالعمل ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، دارایی‌های شناسایی شده را تجدید ارزیابی کنند که موجب می‌شود سرمایه آن‌ها به صورت واقعی نشانگر ظرفیت‌های آن‌ها باشد.
نظر شما