به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان، علیرضا نورانی، ناترازی بودجه را به معنای ایجاد هزینه‌های قطعی بیش از ظرفیت درآمد پایدار و قابل وصول کشور دانست و اظهار کرد: بدترین نوع ناترازی ایجاد کسری برای هزینه‌ها با ماهیت تأمین هزینه‌های مربوط به امور جاری دستگاه‌های اجرایی کشور است.
وی با اشاره به افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی افزود: این اتفاق شاید در ابتدا و کوتاه‌مدت منجر به رضایت شود اما آثار تورمی خاص خود را به همراه خواهد داشت البته تجربه سال‌های اخیر نیز دلالت بر این موضوع دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه در هیچ زمانی با افزایش منطقی حقوق و با پشتوانه درآمدی پایدار مخالف نبوده است، افزود: در سال‌های اخیر، در زمان بررسی لایحه بودجه همواره شاهد افزایش حقوق یک قشر خاص از کارکنان با درج احکام ویژه در تبصره‌ها بودیم که عامل خروج از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری و تورم‌زا بوده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یک دستگاه تخصصی مدافع افزایش ضابطه‌محور حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی است، بیان کرد: افزایش‌های ویژه باعث شده شاهد تفاوت‌های معنادار در احکام پرسنلی شاغلان با شرایط مشابه در دستگاه‌های اجرایی مختلف باشیم که ضمن ایجاد بار مالی بدون پشتوانه درآمدی برای دولت، با تاکید رئیس جمهور مبنی بر دستیابی به نظام عادلانه حقوق در تضاد است.
نورانی با اشاره به اینکه دولت با روش‌های مختلف می‌تواند این ناترازی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را جبران کند، توضیح داد: دولت می‌تواند نسبت به فروش سرمایه‌های خود اقدام و درآمد حاصل از آنها را صرف هزینه‌های جاری کند که به طور قطع این اقدام با روح مندرج در اسناد بالادستی که تاکید بر مولدسازی منابع حاصل از فروش دارد در تضاد است از طرفی نباید سهم آیندگان از این سرمایه‌ها را هم نادیده گرفت.
نظر شما