شناسایی ۸۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

فرمانده یگان حفاظت از امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای سال‌ جاری تاکنون حدود ۸۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی شناسایی شده است که از این تعداد ۳۱۸ مورد طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال و بختیاری؛ یوسف باقری امروز _شنبه هفتم بهمن_ در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت و حفاظت از اراضی کشاورزی و پیشگیری از طرح کاربری‌های غیرمجاز در بحث ساخت‌وسازها یگان حفاظت از امور اراضی اقدام به تشکیل اکیپ گشت در سطح شهرستان‌ها کرده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون تقریباً ۸۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده است که از این تعداد ۳۱۸ مورد طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ صورت گرفته است که در همین قانون اشاره شده است، در صورتی که ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی صورت گیرد، مأموران جهاد کشاورزی بدون تشکیل پرونده و سیر مراحل رسیدگی با حضور نماینده دادستان و نیروی انتظامی حق قلع‌وقمع دارند.

باقری اضافه کرد: تاکنون برای ۳۱۸ کاربری غیرمجاز احکام قطعی اجرا شده است که از این تعداد ۳۷۷ مورد از طریق سامانه مردمی ۱۳۱ شناسایی شده است و ۲۵۶ مورد نیز توسط عوامل و مراجع قضائی اعلام شده است.

رفع اختلاف ۱۷۲ هزار هکتار از اراضی ملی بین کشاورزان و منابع طبیعی

سعید مظفری، مدیر پروژه رفع تداخلات امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی نیز در این نشست تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون از میان ۸۵۰ پلاک موجود در سطح استان ۳۵۶ پلاک در کمسیون رفع تداخلات استان مصوب شده است که عمده آن مربوط به سال جاری و سال گذشته بوده است که در سال گذشته تعداد ۱۰۴ پلاک ثبتی تعیین تکلیف شد و در سال جاری دو برابر این رقم یعنی ۲۰۶ پلاک تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: تاکنون از ۲۱۶ هزار اراضی غیرملی ۴۶ هزار هکتار تثبیت اراضی غیرملی انجام شده است و ۶۸ درصد از مساحت غیرملی استان نیز تثبیت مالکیت شده است و ۱۷۲ هزار و ۵۵ هکتار از اراضی ملی بین کشاورزان و منابع طبیعی رفع اختلاف شده و به اراضی غیرملی بازگشته است.

ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی مطلق نیست

بهروز شکوهی، ریاست حفظ کاربری امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی درباره ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی گفت: در قانون حفظ کاربری اراضی مصوب سال ۱۳۷۴ تغییر کاربری اراضی زراعی در باغ‌ها جز در موارد ضرور ممنوع اعلام شده است که این ممنوعیت‌ها به صورت مطلق نیست و در موارد ضروری تغییر کاربری ایرادی ندارد که تشخیص این موضوع به عهده کمیسیون تبصره «۱» ماده «۱» است.

شکوهی اظهار کرد: اگر تغییر کاربری بدون نظر کمیسیون تبصره «۱» ماده «۱» صورت گیرد، به عنوان تغییر کاربری غیرمجاز شناخته شده و تحت تعقیب قانون قرار می‌گیرد و با تشکیل پرونده تخلف در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

کد خبر 723371

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.