به گزارش خبرگزاری ایمنا، با توجه به سند چشم اندازه ۲۰ ساله ایران کشوری توسعه یافته محسوب می‌شود، توسعه‌یافتگی شامل ابعاد و ارکان گوناگونی است که مهم‌ترین آن توسعه اقتصادی می‌باشد فلذا رشد و پیشرفت در این زمینه برای ایران دارای اهمیت بسیاری است چرا که دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تمرکز خود را معطوف بر توسعه اقتصادی گذاشته‌اند، غفلت ایران نسبت به این موضوع باعث ایجاد یک شکاف عمیق بین خود و دیگر کشورهای توسعه یافته خواهد شد که در دوره‌های اخیر ایران نسبت به توسعه یافتگی اقتصادی حساسیت بیشتری نشان داده که همین موضوع باعث پیشرفت آن در حوزه اقتصاد شده است.
طبق جدیدترین گزارشی که اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل از سلسله گزارش‌های دورنما و وضعیت اقتصادی جهان که هر سال منتشر می‌کند رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته را ۳ درصد برآورد و پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ نیز رشد ۲.۴ درصدی را تجربه کند.
آمار سازمان ملل نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی ۱۲ کشور خاورمیانه در سال ۲۰۲۳ کمتر از یک درصد بوده است، به عبارت دیگر اقتصاد ایران سه برابر متوسط منطقه در این سال رشد کرده‌است، همچنین ایران توانست رتبه دوم منطقه را از نظر رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص دهد.
حال با بررسی و احیای مجدد عوامل تأثیر گذار بر این موضوع باید خود را برای پیشرفت و ارتقا رتبه آماده کنیم، چرا که با کمی غفلت و سهل‌انگاری باعث ثابت ماندن یا تنزل رتبه خواهیم شد.
یکی از دلایل رشد اقتصادی کشور احیای کارخانه‌ها و بنگاه‌ها
رحمان سعادت، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: از جمله مسائلی که در طول چند سال گذشته به‌خصوص از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم اتفاق افتاده این است که دولت اقدامات اساسی در خصوص احیا و بازگرداندن کارخانه‌ها و بنگاه‌های که دچار ورشکستگی و تعطیلی شده بودند، انجام داده است، همچنین به دلیل تجربیات رئیس‌جمهور در قوه قضائی موجب شد که شرکت‌ها احیا و به خط تولید بازگردانده شوند که این عامل خود یکی از دلایل رشد اقتصادی کشور بود است.
وی اضافه کرد: از عوامل رشد اقتصادی می‌توان به تغییرات دیپلماسی خارجی به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و بازگشت روابط طبیعی ایران با عربستان و سایر همسایه‌ها که موجب شد ایران بتواند مطالبات ارزی بلوکه شده خود را به دلیل تحریم‌های ظالمانه بازگرداند.
کارشناس اقتصاد بین‌الملل ادامه می‌دهد: بخشی از پول‌های آزاد شده برای احیای بنگاه‌های که دچار مشکلات ارزی بودند، استفاده شد، طبق دستور رئیس‌جمهور مدیران اقتصادی و به‌خصوص استانداران در منطقه موظف هستند شرکت‌ها و کارخانه‌های که از قبل با ظرفیت پایین کار می‌کردند به خط تولید بازگردانند، همچنین بخشی از آن در حوزه‌های زیرساختی کشور همچون فاز دوم فرودگاه امام خمینی (ره)، احیا و بازخوانی پروژه‌های ملی که در طول یک دهه گذشته مسکوت مانده بود، سرمایه‌گذاری شد.
ثبات اقتصادی برابر است با کارآفرینی و اشتغال بیشتر
سعادت می‌گوید: برقراری ثبات اقتصادی موجب تمایل هرچه بیشتر شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود که این خود سبب استخدام بیشتر و کارآفرینی خواهد شد.
وی در خصوص ثبات نسبی که به وسیله بانک مرکزی در طول یک سال گذشته ایجاد شده است، عنوان می‌کند: ریاست بانک مرکزی با انضباط مالی که در حوزه سیستم‌های بانکی و صرافی‌ها ایجاد کرد موجب کاهش نسبی سودهای کاذب و حرکت افراد به سمت فعالیت‌های مولد شد.
کارشناس اقتصاد بین‌الملل ادامه می‌دهد: تمامی موارد عنوان شده سبب شد که ما شاهد یک رشد نسبی باشیم، رشدی که بعد از یک دهه اتفاق افتاد و از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ تقریباً متوسط رشد اقتصادی کشور برابر با صفر بود است و به دلایل مختلفی نتوانستیم به اهداف اقتصادی خود نزدیک بشویم.
نزدیک شدن به اهداف بیست‌ساله ۱۴۰۴ با اقدامات اقتصادی مناسب
سعادت می‌گوید: کارهای که دولت انجام داده است اقدامات مناسبی بوده است، اما به شرط آنکه این روند ادامه‌دار باشد و ما شاهد تکمیل شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد به نحو احسن باشیم و بتوانیم رشد اقتصادی بالاتری را کسب کنیم.
وی اظهار می‌کند: ایران با توجه به منابع ارزی، سوخت‌های فسیلی، منابع معدنی و سرمایه انسانی بالا پتانسیل افزایش رشد اقتصادی نه‌تنها در منطقه، بلکه در سطح آسیا را خواهد داشت، تمام اینها نویدبخش این موضوع است که ما می‌توانیم سال‌های آینده از رشد اقتصادی خوبی برخوردار باشیم.
کارشناس اقتصاد بین‌الملل می‌گوید: با توجه به برنامه بیست‌ساله ۱۴۰۴ قرار بود قطب اقتصادی و صنعتی منطقه خاورمیانه باشیم، گرچه هنوز با آن اهداف فاصله زیادی داریم، اما می‌توانیم بخشی از آن هدف‌ها را با این اقدامات اقتصادی تحقق بخشیم.
تولید ناخالص ملی شاخصه اصلی اساس رتبه‌بندی اقتصادی
سعادت در خصوص اساس رتبه‌بندی عنوان می‌کند: تولید ناخالص ملی مهم‌ترین ویژگی رشد اقتصاد است، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌های مالی اعداد و ارقامی را که بر اساس آن‌ها این ویژگی سنجیده می‌شود را اعلام می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: به‌طور طبیعی ایران نسبت به دیگر کشورها مانند پاکستان، افغانستان، عراق و کشورهای که در وضعیت خاصی از اقتصاد و شرایط جنگی قرار دارند موقعیت مناسب‌تری داشته است، اما نسبت به کشورهای عربی کمی وضعیت نامطلوب‌تری داشتیم؛ با توجه به اینکه ایران جزو کشورهای نفتی است و سرمایه گذاری در حوزه نفت باعث ایجاد یک جهش اقتصادی خواهد شد، بنابراین این دور از انتظار نیست که در خاورمیانه جزو دو کشور اول در حوزه اقتصاد باشیم، با آنکه کشورهای عربی از سرمایه‌ها و منابع مالی بیشتری نسبت به ایران برخوردار هستند، اما به لحاظ نیرو و سرمایه انسانی در تنگنا قرار دارند.
تقویت رشد اقتصادی و ارتقای رتبه نیازمند تقویت نیروی انسانی است
کارشناس اقتصاد بین‌الملل اظهار می‌کند: مهاجرت نیروی متخصص به سمت کشورهای عربی یکی از چالش‌های است که با آن روبه‌رو هستیم، چرا که در آینده موجب کاهش جمعیت و سرمایه انسانی خواهد شد که این موجب کند شدن رشد اقتصادی کشور می‌شود، مسئولان کشور باید نسبت به خروج سرمایه و منابع انسانی دقیق‌تر و حساس باشند تا بتوانیم از شرایط اقتصادی خوبی در منطقه و آسیا برخوردار شویم.
سعادت ادامه می‌دهد: آمار غیررسمی خبر از افزایش مهاجرت به‌خصوص در صنف پزشکان می‌دهد و این سرمایه چندین ساله است که به کشورهای عربی مهاجرت می‌کند، با توجه به اینکه جمعیت ما به سمت پیری حرکت می‌کند نباید نسب به این موضوع غافل باشیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل رشد اقتصادی به‌طور طبیعی نیروی انسانی است می‌گوید: بسیاری از کارشناسان معتقدند در پنج، شش سال آینده با بحران نیروی کار و افزایش دستمزدها مواجه خواهیم شد، ممکن است در حال حاضر به دلیل ورود نیروی کار اتباع که خلأ نیروی کار را تأمین می‌کنند این چالش احساس نشود اما این رویه در بلندمدت نمی‌تواند برای کشور کارساز باشد و ما باید همچنان نسبت به افزایش جمعیت کشور و سرمایه اجتماعی دغدغه بیشتری داشته باشیم.
نرخ رشد اولیه در سطحی رخ می‌دهد که بتوانیم بنگاه‌های داخلی را فعال کنیم
کارشناس اقتصاد بین‌الملل عنوان می‌کند: در سال‌های گذشته با بازگشت تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی خارج شده از چرخه رشد اقتصادی رخ داد، اما در مراحل بعدی چون این بنگاه‌ها در خط تولید هستند نمی‌توانند صرفاً یک رشد اقتصادی خوبی را رقم بزنند و نیاز هست که کشور در سطح بین‌الملل بخصوص دیپلماسی اقتصادی تجاری فعال باشد تا علاوه بر تأمین بازارهای داخلی، صادرات هم در سطح بین‌الملل داشته باشیم.
سعادت ادامه می‌دهد: صادرات می‌تواند تداوم رشد اقتصادی را رقم بزند، بخصوص صادرات غیرنفتی که همیشه در برنامه‌ها بوده و دولت هم در برنامه هفتم باید نسب به افزایش صادرات توجه بیشتری داشته باشد، اگر نسبت به صادرات غیر نفتی غفلت کنیم رشد اقتصادی تداوم نخواهد داشت و موجب تنزل یا ثابت ماندن در همین سطح از رشد خواهیم ماند.
نامناسب بودن بودجه تعیین شده برای ۱۴۰۳
وی اظهار می‌کند: بودجه ۱۴۰۳ با توجه به شرایطی که پیش آمد بودجه مناسبی نبود و بسیاری از کارشناسان نسبت به آن معترض هستند، افزایش ۵۲ درصدی در خصوص افزایش بودجه یک حرکت نسبتاً اشتباهی بود، چرا که نسبت به خدماتی که دولت ارائه می‌دهد هم‌خوانی ندارد و از طرف دیگر این بار مالیاتی علاوه بر آنکه باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی انگیزه خود را از دست بدهند، خانواده‌ها هم نیز تحت فشار اقتصادی شدیدی قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایمنا، با آنکه کشور توانسته است با تقویت عوامل تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی رتبه خوبی در غرب آسیا کسب کند، اما نباید از این موضوع غافل شد که کشور همچنان برای پیشرفت جای کار بسیاری دارد، چرا که اگر عوامل تأثیرگذار تقویت نشوند یا رها شوند نه‌تنها موجب ارتقای رتبه نخواهد شد، بلکه تنزل رتبه هم در پی خواهد داشت، پس لازم است دولت و دستگاه‌های اجرای با همکاری کارشناسان متخصص در حوزه‌های مختلف برای پیشرفت هرچه بیشتر اقدام کند.
گزارش از: سمانه رمضانی، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما