حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره راه کار انحصارزدایی از توسعه میادین نفت و گاز و ورود بخش خصوصی به این حوزه اظهار کرد: در برنامه هفتم مصوب شده است که بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز ورود کند که این مصوبه به میزان زیادی می‌تواند در توسعه سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز مؤثر باشد.
وی افزود: این نگرانی وجود دارد که قوانین بالاسری ترمز این قانون را بکشد و نگذارد این قانون به هدف خودش برسد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان انتقاد از اینکه هدف از تصویب این قوانین نباید صرفاً گرفتن سرمایه بخش خصوصی باشد، گفت: بخش خصوصی باید بتواند در سایر حوزه‌ها نیز تصمیم گیرنده و دخیل باشد و در نوع برگشت پول و سرمایه‌گذاری دست بخش خصوصی باز گذاشته شود.
صالحی بیان کرد: سرمایه‌گذار بخش خصوصی وقتی به توسعه میادین نفت و گاز ورود می‌کند، باید نقش تصمیم‌گیرنده داشته باشد و امنیت اقتصادی نیز داشته باشد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به عنوان مثال در شرکت ملی گاز هیچ امنیتی نداریم؛ اگر بخش خصوصی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری کند و ۲۵ میلیون متر مکعب گاز به شبکه گاز کشور تزریق کند، پول سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باید برگردانده شود.
وی ادامه داد: برای اینکه فاینانس‌های بخش خصوصی راضی باشند، بخش خصوصی مشترینیز پیدا می‌کند و به عنوان مثال با یک شرکت فولادی یا پتروشیمی قرارداد منعقد می‌کند و یک همکاری طولانی‌مدت را شکل می‌دهد تا این گاز را به آن‌ها بفروشد، اما وزارت نفت و شرکت ملی گاز پس از حداقل دو سال سرمایه‌گذاری، به بخش خصوصی هیچ تعهدی نمی‌دهند تا بخش خصوصی بتواند این گاز را به مشتری خود دهد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ممکن است آن‌ها بگویند که اولویت ما چیز دیگری است و گاز باید به بخش دیگری منتقل شود؛ این مسئله نشان می‌دهد که امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاری در ورود بخش خصوصی برای توسعه میادین نفت و گاز به شدت پایین است.
وی بیان کرد: این مصوبه مجلس در برنامه هفتم یک مصوبه عالی است و بخش خصوصی در چندین میدان گازی و نفتی حضور پیدا کرده و کنسرسیوم تشکیل داده است تا کمبودها را برطرف کند.
صالحی گفت: مجلس باید این مشکلات را مرتفع کند تا بتوانیم سرمایه‌های بخش خصوصی را به این حوزه وارد کند.
نظر شما