به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی، امروز _چهارشنبه بیست‌وهفتم دی_ در نخستین همایش استانی اندیشه‌های قضائی رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: هر حاکم اسلامی از بدو شروع کار خود باید دارای سه شأن مرجعیت دینی، مرجعیت قضائی و مرجعیت سیاسی باشد که ما هر سه مرجعیت را در مقام معظم رهبری می‌بینیم.
وی با اشاره به اینکه اندیشه‌های مقام معظم رهبری بسیار متعدد و گسترده است، افزود: آنچه که برای این همایش به استان کردستان ابلاغ شد تحقیق و پژوهش و تحلیل در مورد حقوق عامه است.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان گفت: تا قبل از ریاست آیت‌الله رئیسی و تدوین سند تحول، آنچنان که باید و شاید بر حقوق عامه تمرکزی وجود نداشت، هرچند اقداماتی صورت می‌گرفت اما همچون امروز تمرکز وجود نداشت.
حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه یکی از مصادیق اجرای عدالت و احقاق حق در حوزه فردی است، ادامه داد: اما اجرای عدالت و تحقق عدالت فقط منوط به تأمین حقوق فردی در اختلافات شخصی نیست و عدالت در تمام شون جامعه اعم از شون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، غیره باید جریان داشته باشد.
وی تصریح کرد: هرچند در قوه قضائیه تعدادی از مصادیق حقوق عامه را داریم که باید به آنها پرداخته شده و اجرا شوند اما در مصادیق حقوق عامه‌ای فرا قوه‌ای، دستگاه قضا نقش ناظر را دارد و متولی امر نیست.
رئیس کل دادگستری کردستان با بیان اینکه تعریف جامع و کاملی از حقوق عامه در کشور وجود ندارد، اضافه کرد: تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه در دست اقدام است و پیش‌نویس آن را ابلاغ کرده‌اند که نظرات ما هم ارائه می‌شود تا مشکل رفع شود.
حجت‌الاسلام حسینی به مصادیق متعدد حقوق عامه اشاره کرد و افزود: امور بانکی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، حوزه سلامت، بهداشت، درمان و دارو، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایمنی و استاندارد، صنایع معادن و امور صنفی، امور خانواده، اطفال و جوانان، آسیب‌های اجتماعی، سلامت اداری و مقابله با فساد، حوزه فرهنگ عمومی، حقوق مصرف کنندگان، بهبود فضای کسب و کار، تولید امنیت عمومی و اجتماعی. امور مدیریت بحران، حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی از جمله مصادیق گسترده حقوق عامه است.
وی تاکید کرد: ظرفیت‌های اصلی استان کردستان در سه محور مرز، معدن و کشاورزی است که دستگاه قضا برای تسهیل امور و رفع موانع و چالش‌ها در هر سه حوزه در چند سال اخیر ورود پیدا کرده است.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: در مباحثی از جمله توسعه مرز باشماق، بازگشایی بازارچه‌های مرزی، معادن، انبارهای اموال تملیکی و وسایل توقیفی. مبارزه با قاچاق سازمان یافته، جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، تالاب بین‌المللی زریبار، حوزه راه‌آهن و جاده‌ها، نوسانات بازار، مولدسازی، حقوق شهروندی و اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری اقدامات بسیار خوبی توسط دستگاه قضا در استان صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام حسینی تاکید کرد: سعی کرده‌ایم ذهنیت‌ها و انگاره‌های اشتباهی را که از گذشته در مورد استان کردستان ایجاد شده بود، اصلاح کنیم و به موقع با فساد مبارزه کرده و تشکیل پرونده داده‌ایم و ملاحظه هیچ نهاد، شخص و موقعیتی را هم نکرده‌ایم.
نظر شما