به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران؛ احمد محمدی، امروز_ سه‌شنبه بیست‌وششم دی_ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر آمل با بیان اینکه با توجه به اختیارات قانونی شورای شهر در زمینه طرح سوال یکی از اعضای شورای شهر از شهردار، این جلسه با حضور وی برگزار شد، اظهار کرد: این طرح سوال در ۱۵ بند عنوان شده که شهردار طبق قانون موظف به پاسخگویی به آن در این صحن است.
وی با تاکید بر اینکه مهمترین ارکان این دوره از فعالیت شورا، تعهدکاری، انجام وظایف و مطالبه‌گری برای احقاق مطالبات شهروندان است، افزود: طی ۲۹ ماه از فعالیت و حضور اعضای شورای ششم شهر آمل، تاکنون ۹۵ درصد از لوایح شهرداری از سوی ۹ عضو، تصویب شده است که نشان از تعامل این شورا با شهرداری دارد.
محمدی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر آمل با تعهد اجرای ۲۶ بند مدنظر این شهردار را انتخاب کرده است، گفت: این تعداد تعهد با گذشت بیش از دو سال حضور شهردار، عملی نشده و تنها شش بند آن محقق شده است.
رئیس شورای شهر آمل با بیان اینکه رسیدگی به چک‌های بایگانی شده و وصول آنها با در اختیار گرفتن پیمانکار از سوی شهرداری از مهمترین مصوبات این بندهاست، افزود: از سال ۱۳۷۱ تا سال‌جاری یک‌هزار و ۲۰۰ فقره چک در صندوقچه امور مالی این سازمان واقع شده است که با هماهنگی اعضای شورای شهر و پیگیری لازم در دادگستری با در اختیار قرار گرفتن یک شعبه ویژه برای رسیدگی به این امور، طی این مدت فقط ۵۰ چک ارائه و از بین آن دو فقره وصول شد.
وی ادامه داد: در اجرای طرح ممیزی به عنوان یک پروژه مهم و نو، شهردار نتوانست به خوبی از آن استفاده ببرد و با شکست مواجه شد.
محمدی با اعلام اینکه در اجرای پروژه‌های عمرانی متأسفانه طی مدت حضور شهردار، اقدامات مناسبی در حوزه شهری انجام نشده است، یادآور شد: همچنین در مصوبه دیگری مبنی بر دریافت تسهیلات از بانک مرتبط با وجود گذشت ۱۸ ماه، شهرداری موفق به دریافت این وام نشده است.
رئیس شورای اسلامی شهر آمل خاطرنشان کرد: موضوع وصول مطالبات، کم‌کاری در اجرای پروژه‌های عمرانی، راکد ماندن طرح‌های حاشیه پارک، پارک مینیاتوری، عاقبت جایگاه سی‌ان‌جی بلوار ولایت، خط پردازش کارخانه آسفالت، سامانه املاک از دیگر سوالاتی بود تا شهردار به آن پاسخ دهد.
نظر شما