به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط‌عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی در نشست مشترک با رئیس دادگستری و رؤسای ادارات متولی زمین و مسکن ارزوئیه، حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تمام پهنه‌های سرزمینی را مورد تاکید اسناد متعدد بالادستی دانست و اظهار کرد: صدور اسناد رسمی مالکیت، بهداشت قضائی را در پی دارد و بخش عمده ورودی پرونده به محاکم دادگستری را کاهش می‌دهد.
وی افزود: در شهرستان ارزوئیه صدور اسناد اراضی ملی پایان یافته است، اما اراضی کشاورزی و دولتی جای کار دارد و برنامه‌ریزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال جاری تعیین تکلیف اسناد اراضی کشاورزی و دولتی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان رفع تداخل اراضی را پیش‌نیاز صدور اسناد مالکیت دانست و بیان کرد: استان کرمان در زمینه رفع تداخل عقب‌ماندگی سنواتی دارد و از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و نیاز است شهرستان‌ها اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیون‌های استانی رفع تداخلات قرار دهند تا کار با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی ادامه داد: تا پیش از این حدنصاب‌های مورد اشاره قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مانع صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی بود که در دوازدهمین جلسه قرارگاه ملی حدنگاری اراضی کشاورزی مصوب شد آن دسته از اراضی که پیش از سال ۱۳۸۵ افراز و به قطعات کوچک‌تری از میزان حدنصاب تقسیم شده‌اند از شمول حدنصاب مستثنی شوند.
هاشمی با بیان اینکه مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است از رئیس دادگستری ارزوئیه خواست بر اجرای این قانون در این شهرستان تأکید و نظارت کند.
به گزارش ایمنا، در این جلسه مسعود ناظریان، رئیس دادگستری ارزوئیه نیز گفت: متأسفانه قانون‌گذار به قولنامه‌های عادی بها داده که به یک معضل تبدیل شده است و امید است با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی، از اسناد عادی اعتبارزدایی شود.
نظر شما