به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی شعبانی امروز -دوشنبه چهارم دی- در نشست با دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) که در سالن دهخدا برگزار شد، درباره پرونده پرحاشیه زمین‌های هفت‌سنگان اظهار کرد: با وجود رسیدگی به این پرونده در سال ۱۳۹۵ با توجه به پیگیری‌ها دوباره به این پرونده این بار در تهران رسیدگی شد و در حال حاضر پرونده مختومه شده و نمی‌توان دوباره برای آن رأیی صادر کرد.
وی با بیان اینکه برخی افراد به دنبال ارائه اسناد و مدارکی برای اعاده دادرسی پرونده مزبور هستند، اضافه کرد: البته ما هم موظف به رسیدگی چنین اسنادی هستیم، اما تا امروز هیچ سند و مدرکی در این باره ارائه نداده‌اند.
رئیس‌کل دادگستری استان در جواب پرسشی درباره احداث فروشگاه پوشاک در حیاط مجتمع دادگستری گفت: هدف از ساخت این فروشگاه حل مشکل تعاونی مصرف کارکنان دادگستری قزوین بود و فقط در زمانی که ساختمانش خالی بود، اجاره داده شده بود.
شعبانی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع انتخابات اشاره کرد و افزود: برای تخلفات و جرایم انتخاباتی شعب ویژه تعیین کردیم که به سرعت خارج از نوبت و در سریع‌ترین زمان به جرایم انتخاباتی رسیدگی خواهد کرد.
وی ریشه مشکلات امروز جامعه را ترک فعل برخی از مسئولان دانست و ادامه داد: اینکه امروز بخش زیادی از مردم دچار مشکل شده‌اند، به این علت است که چه مردم و چه مسئولان به تعدادی از تکالیف و وظایف شرعی و قانونی پایبند نبوده و به آنها عمل نکردند.
این مقام قضائی استان قزوین رکود را به زیان جامعه دانست و تصریح کرد: اگر نشاط در جامعه دانشگاهی ما باشد، جامعه هم پویا خواهد شد و البته برخی افراد امکان دارد واقف به اهمیت این امر نباشند، ولی رکود بیشتر جریان‌های دانشجویی به ضرر جامعه است.
۶۶۰ نفر در ماجرای غفاری سود میلیاردی بردند
در ادامه حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین موسوم به غفاری، اظهار کرد: این شرکت پیش‌فروش خودرو از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرد و به دستور رئیس‌کل قبلی دادگستری استان قزوین به این موضوع ورود کردم.
وی با اشاره به اقدامات متعدد درباره پرونده شرکت غفاری، گفت: برای پرونده غفاری هشت هزار صفحه در دادسرای شهرستان تاکستان تشکیل شد. همان زمان به مدیران دستگاه‌های اجرایی اعلام کردم که به کارمندانشان بگویند از ثبت نام در مجموعه غفاری و هر شرکت پیش‌فروش خودروی دیگری خودداری کنند، اما بعد از اینکه بارها به مردم گفتیم ثبت نام نکنند، بیشتر در این شرکت ثبت نام کردند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: برای پرونده غفاری اطلاعات مراودات مالی ۶۶۰ نفر را از مرکز مقابله با پول‌شویی گرفتیم که در ماجرای غفاری میلیاردها تومان سود به جیب زدند. اینها باید این سودهای نامشروع را به مردم و بیت‌المال برگردانند.
رجبی پرونده غفاری را جزو پرونده‌های اقتصادی کلان کشور دانست و ادامه داد: ۲۰ جلسه مختلف شبانه گذاشتیم که غفاری و اعضای شرکتش آمدند و بارها برای اعاده پول مردم به او مهلت دادیم، اما نتیجه‌ای حاصل نشد.
وی ادامه داد: در زمان ریاست کل قبلی دادگستری استان قزوین فشار آوردند که سرمایه مردم در شرکت غفاری را به سمت تولید ببرید تا مردم با مشکل مواجه نشوند که بخشی از این سرمایه به این سمت رفت. با این حال سودی وجود ندارد که بخواهد به کسی داده شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در حال ارزیابی اموال غفاری هستیم، اظهار کرد: ۸۸ خودرو و کارخانه کنسانتره از جمله این اموال هستند و به دنبال این هستیم که طوری پرونده را جلو ببریم که مال‌باخته‌ها به اموال خود برسند.
نظر شما