به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، سید جواد ایلالی امروز- شنبه بیست و پنجم آذر_ در کارگروه نظارت بر حقوق عامه خراسان شمالی اظهار کرد: در سطح کلان و به طور کلی حدود ۴۰ دستگاه در حوزه قانون جوانی جمعیت دارای مسئولیت‌های قانونی هستند.
وی افزود: این دستگاه‌ها باید نتایج عملکرد خود را به ستاد ملی جمعیت اعلام و این ستاد نیز پس از جمع بندی‌های لازم مراتب را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش می‌دهد.
دادستان بجنورد با تأکید بر نقش نظارتی سازمان بازرسی در راستای حسن اجرای این قانون، گفت: این قانون ضمانت‌های اجرایی لازم را به طور دقیق پیش بینی کرده و دستگاه‌هایی که مرتکب ترک فعل شوند علاوه بر مجازات‌های تعزیری، از حقوق اجتماعی محروم و در بعد درون سازمانی هم به تخلفات اداری معرفی می‌شوند.
ایلالی گفت: این سازوکار نشان می‌دهد قانون مذکور اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی بنیادین بودن و آینده‌نگری را از جمله کار ویژه‌های اصلی این قانون دانست و با اشاره به جمعیت بالای سالخورده در کشور گفت: اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود و اقدامات لازم صورت نگیرد قطعاً در دهه‌های بعدی با معضلی به نام پیری جمعیت مواجه خواهیم بود.
دادستان بجنورد ادامه داد: اولویت مهم و اساسی این کارگروه در حال حاضر ایفای نقش پیشگیرانه است و لذا کارگروه یاد شده، این کارکرد را در دستور کار اولیه خود قرار داده است.
نظر شما