به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی شهرداری یزد، محمدعلی شبانی اظهار کرد: همه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مکلف هستند کلیه اسناد و پرونده‌های راکد را که احتیاجی به نگهداری آن‌ها در سازمان‌های مربوط نیست، برای نگهداری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی بسپارند.
وی افزود: تعیین تکلیف اوراق راکد دستگاه‌ها اجرایی علاوه بر هویت دهی به این اسناد از نظر تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، برای دستگاه هم مصونیت قضائی به بار می‌آورد و دستگاه را از پاسخگویی به نهادهای نظارتی مبرا می‌سازد.
شبانی ادامه داد: اسناد اشاره شده شامل کلیه اوراق، مراسمات، دفاتر، پرونده‌ها، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، میکروفیلم‌ها، نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی است که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و به طور مداوم یا غیر مداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضائی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملی ایران، ارزش نگهداری دائمی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه اولین جلسه تبیین دستورالعمل تعیین تکلیف اسناد و مدارک راکد شهرداری در محل شهرداری برگزار شد، تصریح کرد: پس از ارائه موضوعات مرتبط با تعیین تکلیف اسناد و مدارک شهرداری بازدیدی از مجموعه آرشیو شهرداری صورت گرفت و از نحوه آرشیو اسناد و مدارک، نظم و ترتیب نگهداری و فضای مناسب و تمیز و نظافت آن تقدیر به عمل آمد.
نظر شما