به گزارش خبرگزاری ایمنا، بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ که در روزهای پایانی آبان به مجلس فرستاده شد، نشان داد که درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال آینده حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
با وجود اعلام انواع معافیت‌های مالیاتی حقوق و درآمد گرفته تا موارد تشویقی در این بخش، افزایش ۴۹.۸ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت، در شرایط تورمی و معیشتی جامعه، انتقادهایی را به دنبال داشت و منتقدان سقف‌های تعیین شده را پایین دانستند. در واکنش به این انتقادات، رئیس سازمان امور مالیاتی از افزایش این اعداد خبر داد. محمد هادی سبحانیان هفتم آذر در توئیتی اعلام کرد که رئیس‌جمهور با افزایش سقف معافیت مالیاتی سالیانه موافقت کرده و در اصلاحیه لایحه بودجه ارقام درج شده، تغییر می‌کنند.
درآمد ۱۱۲۲ هزار میلیاردی دولت از مالیات مستقیم
در لایحه بودجه سال آینده، دولت پیش‌بینی کرده مالیات‌های مستقیم ۴۹ درصد افزایش پیدا کند، بر این اساس دولت ۱,۱۲۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود را از محل مالیات‌های مستقیم تأمین خواهد کرد اما اینکه چند درصد از این مالیات از حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی به دست آید، هنوز اعلام نشده است، با این حال طبق روال سال‌های قبل سهم این دو بخش در مالیات‌ها قابل توجه خواهد بود.
با اصلاح بخش مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیات افزایش یافت، بر این اساس. افرادی که سالیانه ۱۴۴ میلیون تومان (ماهیانه ۱۲ میلیون تومان) حقوق می‌گیرند از مالیات معاف هستند، افرادی که ماهیانه بین ۱۲ تا ۱۶.۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، حداکثر ۴۵۰ هزار تومان مالیات پرداخت خواهند کرد، افرادی که ماهیانه بین ۱۶.۵ تا ۲۷ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند باید ۱۵ درصد مالیات بدهند که حداکثر دو میلیون و ۲۵ هزار تومان مالیات پرداخت خواهند کرد، افرادی که ماهیانه بین ۲۷ تا ۴۲ میلیون حقوق دریافت می‌کنند حداکثر چهار میلیون و ۲۷۵ هزار تومان مالیات پرداخت خواهند کرد، این مالیات ۲۰ درصد خواهد بود و افرادی که ماهیانه بیش از ۴۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، باید حداقل چهار میلیون و ۵۷۵ هزار تومان مالیات پرداخت کنند.
این مالیات نسبت به گذشته کمتر شده اما همچنان نرخ بالایی است، کارشناسان بر این باورند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود تورم بالای ۴۰ درصد در سال‌های گذشته، تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی، باید مبتنی بر شناسایی مؤدیان جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید باشد، نه افزایش میزان مالیات مؤدیان کنونی.
افزایش مالیات برای حقوق‌بگیران نیست
ابهامات افزایش سهم مالیات در بودجه باعث شد رئیس دولت سیزدهم در روز چهاردهم آذر ۱۴۰۲ در هنگام تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس با تاکید بر اینکه افزایش مالیات برای حقوق‌بگیران نیست، اعلام کند: هیچ پایه مالیاتی جدیدی وجود ندارد و افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فرارهای مالیاتی تأمین می‌شود.
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی افزود: در بودجه سال آینده به عدالت در پرداخت‌ها در سطح استانی و ملی توجه ویژه شده‌است، باید با هدایت، حمایت و نظارت دولت، بخش خصوصی و تعاونی فعال شود. مالیات حقوق‌بگیران افزایش پیدا نخواهد کرد.
وی از افزایش آمار مؤدیان جدید مالیاتی به بیش از پنج‌میلیون‌نفر خبر داد و گفت: هیچ پایه مالیاتی جدیدی در بودجه سال آینده تعبیه نشده است.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایمنا درباره سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: دولت ناچار است که به مالیات متوسل شود زیرا هنگام شروع کار وعده داده بود که سفره مردم را از تحریم‌ها جدا کند اما از سال اول فعالیت، سفره خود را از درآمدهای نفتی مجزا کرد که این کار با افزایش مالیات‌ها صورت گرفت.
وی با اشاره به افزایش حقوق کارکنان در حد کمتر از نرخ تورم در بودجه گفت: در برنامه‌های پنج ساله تاکید شده که افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد در حالی که این عدد در بودجه بیشتر از نصف نرخ تورم افزایش یافته که به معنای کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزایش سهم مالیات در بودجه را در راستای تحقق درآمدهای پایدار دانست و ادامه داد: با توجه به سهم مالیات در بودجه امسال و شناسایی مؤدیان جدید، بعید است که بیشتر از ارقام کنونی ظرفیتی برای افزایش مالیات وجود داشته باشد.
وی فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران را موجب کاهش انگیزه و بهره‌وری کار عنوان کرد و گفت: دو سیاست افزایش مالیات و تعیین میزان حقوق کارمندان به کمتر از نرخ تورم منجر به فشار بر قشر حقوق‌بگیر و در نتیجه گسترش خط فقر در جامعه خواهد شد.
لزوم گسترش خدمات دولت در ازای مالیات
افقه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را زمینه‌ساز افت تقاضای مصرف‌کنندگان و رکود در اقتصاد بیان کرد و یادآور شد: یکی از پیامدهای مهم رکود بر بازار اشتغال است که موجب تشدید روند بیکاری افراد می‌شود به همین دلیل دولت تصمیم به افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی گرفت.
وی با اشاره به الگوبرداری از کشورهای پیشرفته در زمینه افزایش سهم مالیات در بودجه تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته که سهم مالیات آنها در بودجه بسیار زیاد است، از افراد ثروتمند مالیات زیادی دریافت می‌شود همچنین خدمات دولت به مردم بسیار زیاد است به عبارت دیگر دولت در این کشورها موظف است که به اندازه کافی یا متناسب با مالیات دریافتی، به مردم خدمات کیفی و کمی ارائه دهد.
مالیات ثروتمندان و دلالان در سایه
این کارشناس مسائل اقتصادی خواستار افزایش خدمات دولت در قبال رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی شد و ادامه داد: در صورتی که دولت نتواند از دو گروه ثروتمند و واسطه‌ها، هزینه فعالیت‌های خود را تأمین کند، بار اصلی بر دوش مالیات‌های مستقیم می‌افتد در حالی که اگر قرار است مالیات افزایش پیدا کند باید طبقه مرفه و فعالیت‌های دلالی را شامل شود نه بخش مولد جامعه.
وی با تاکید بر لزوم شناسایی فرارهای مالیاتی خاطرنشان کرد: بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادها و دستگاه‌ها که معاف از مالیات هستند نیز باید مشمول افزایش مالیات شوند اما تکیه بر مالیات از بخش مصرف و تولید یک ظلم مضاعف به نفع افراد ثروتمندی است که به راحتی از مالیات‌ها فرار می‌کنند.
بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده ناشی از بالا رفتن میزان تورم کشور است، البته نرخ تورم امسال ۳۰ تا ۴۰ درصد گزارش شده و به ۵۰ درصد نمی‌رسد اما با افزایش قیمت خدمت یا کالای مورد فروش، به طور طبیعی درآمد افراد هم بالاتر رفته و به دنبال آن، درآمد مالیاتی ناشی از آن بیشتر می‌شود به عبارتی در چنین حالتی درآمد واقعی افراد بیشتر نشده؛ بلکه این افزایش ناشی از تورم بوده است؛ بنابراین افزایش درآمد مالیاتی هم به معنای فشار مالیاتی نبوده؛ بلکه در میزان مالیات دریافتی تورم نیز در نظر گرفته شده است.
با وجود این بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش غیرشفاف مالیاتی انجام می‌شود و ضروری است با شناسایی آنها با فرار مالیاتی نیز برخورد صورت گیرد همچنین بخش‌های دیگری که مالیات پرداختی آنها طبق قانون مالیات درست نیست، می‌بایست به سمت واقعی شدن حرکت کنند.
نظر شما