به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی اکبر حسینی محراب امروز _یکشنبه، پنجم آذر_ در نشست شورای توسعه پایدار استان اظهار کرد: مجموعه شورای توسعه پایدار حلقه فکری و توسعه‌ای استان است و مسائل اساسی و توسعه‌ای و برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت استان در آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
وی افزود: برخی از پروژه‌هایی که برای استان تعریف می‌شود ممکن است با شرایط آن سازگار نباشد، به عنوان مثال اگر کاری در استان دیگر به شکل موفقی اجرا شده است، لزوماً در استان دیگر به دلیل تفاوت در شرایط جغرافیایی و عمومی آن به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، از این رو وقتی در شورای توسعه پایدار استان چنین طرح‌هایی مورد بررسی قرار گیرد دیگر پروژه‌های ناسازگار با شرایط استان تحمیل نمی‌شود.
استاندار خوزستان ادامه داد: یکی از ایده‌های مطرح شده این است که یک شرکت توسعه عمران استان و صندوقی برای پروژه‌ها یا کارهایی که در روستا اجرا می‌شود، راه‌اندازی کنیم؛ این کار در گذشته در استان کرمان انجام شده و تجربه موفقی بوده است و منجر به ایجاد بسیاری از صنایع، زیرساخت‌ها و امکانات مختلف در این استان شده است، این ظرفیت در خوزستان نیز وجود دارد.
حسینی محراب تاکید کرد: دولت مطابق قوانین یک اختیاراتی به ما داده است که گاهی به خوبی از آن استفاده نمی‌کنیم، کسی بابت عمل به قانون نمی‌تواند فردی را مورد ماخذه قرار دهد.
وی افزود: اگر مطابق قوانین اقدامی همچون واگذاری زمین یا سایر فرآیندهای اداری و مالی انجام شود یا اگر تصمیمی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … در چهارچوب اختیارات قانونی اتخاذ و اجرایی شود، کسی بابت آن محکوم نمی‌شود؛ آنچه که موجب ابهام و شکل‌گیری مفسده می‌شود، از مواردی مثل پنهان‌کاری یا ارتشاء ناشی می‌شود.
استاندار خوزستان تصریح کرد: یکی از مسائل مهم استان بکارگیری شیوه‌های متنوع تأمین مالی است که می‌توان از تجربه‌های دیگر استان‌ها و کشورها در این زمینه استفاده کرد.
حسینی محراب ادامه داد: تعداد ۱۰ یا ۱۱ شیوه تأمین مالی همچون اوراق مشارکت، ال سی های داخلی، صکوک و … داریم؛ از جمله دیگر روش‌های تأمین مالی پروژه‌ها اعطای مواهب و درآمد حاصل از آنها برای دوران مشخصی بعد از بهره برداری است؛ در این راستا ضروری است مدیران استانی جهت تأمین مالی پروژه‌ها ارتباط مستمری با بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داشته باشند.
نظر شما