به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانه‌های آزاد، روزنامه‌ها و مطبوعات در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود به گفت‌وگوی همزمان رئیس جمهور با پنج شبکه محور مقاومت پرداخت و با تیتر «نسبت به پیروزی فلسطین تردید نداریم» نوشت: رئیس‌جمهور، چهارشنبه گذشته در گفت‌وگویی همزمان با ۵ شبکه تلویزیونی محور مقاومت، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات منطقه و جنگ غزه را با مخاطبان این شبکه‌ها در میان گذاشت. خبرنگاران شبکه‌های المنار لبنان، الاتجاه عراق، فلسطین الیوم فلسطین، الاقصی فلسطین و المسیره یمن در این گفت‌وگو، حضور داشتند. از این‌رو هم می‌توان این برنامه را بخشی از فرایند گفت‌وگوی دولت جمهوری اسلامی ایران با ملت‌های منطقه و گروه‌های مقاومت دانست و هم در عین حال دارای پیامی به دولت‌های منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران باوجود همه فشارها، از حمایت از مقاومت دست نخواهد کشید.
در قسمتی از این گفت‌وگو آمده است: دیگر امروز جرئت و جسارت اعلام علنی برقراری روابط با رژیم صهیونیستی در میان کشورهای منطقه از بین رفته است. روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی کاملاً به حاشیه رفته و پرونده آن بسته شده است. عملیات طوفان الاقصی، مقاومت ملت فلسطین و شهادت هزاران نفر از زنان و کودکان غزه معادلات در جهان اسلام را هم تغییر داده است، ما نسبت به پیروزی و موفقیت فلسطینی‌ها و نابودی رژیم صهیونیستی تردید نداریم و معتقدیم که حق و حقانیت همیشه پیروز است؛ چرا که این اراده و سنت الهی است.
روزنامه کیهان در گزارشی به تحلیل آتش‌بس غزه پرداخت و با تیتر «احساس پیروزی در جبهه مقاومت و حقارت در اسرائیل و آمریکا» نوشت: سلسله رویدادهایی که از هفتم اکتبر یعنی آغاز عملیات طوفان‌الاقصی آغاز شد، ایده «ارتش شکست‌ناپذیر اسرائیل» را در هم شکست و ثابت کرد که حتی ارتشی که پیشرفته‌ترین فناوری جنگی را در اختیار دارد، در برابر اراده فلسطین کاری از پیش نخواهد برد. جامعه صهیونیستی اکنون در آشفتگی و بحران بی‌سابقه‌ای قرار دارد. صهیونیست‌ها از یک‌طرف مشغول مذاکره غیرمستقیم با حماس بر سر مبادله اسرا هستند و از سوی دیگر در داخل تندروها، کابینه نتانیاهو را به تسلیم در برابر حماس متهم می‌کنند.
در سطح منطقه‌ای نیز، مقاومت لبنان برای دفاع از مردم فلسطین وارد جنگ شد و دیروز در گزارشی اعلام کرد که در یک ماه و نیم گذشته حداقل ۴۰ پایگاه صهیونیستی را منهدم کرده است. یمنی‌ها نیز به بندر ایلات در جنوب مناطق اشغالی حمله موشکی کردند و هفته گذشته نیز یک کشتی باری اسرائیلی را توقیف کردند و تصاویر شادی و جشن عربی خود روی کشتی صهیونیستی را به نمایش گذاشتند. مقاومت عراق هم به پایگاه‌های نظامی غیرقانونی آمریکا در منطقه حمله کردند تا نشان دهند که جنگ در فلسطین، یک جنگ منطقه‌ای است. نیروهای مقاومت همزمان با جنگ غزه استاندارد جدیدی را در مبارزه برای آزادی تمام سرزمین‌های فلسطینی تعیین کرده‌اند!
روزنامه جوان با اشاره به آتش بس در غزه با تیتر «این فلسطینی‌های شکست ناپذیر» نوشت: تن دادن رژیم صهیونیستی به آتش‌بس موقت با حماس بدون دستیابی به هیچ‌یک از اهداف اعلامی خود در غزه ازجمله نابودی حماس و بازگرداندن اسیران با گزینه نظامی، یک پیروزی برای جنبش مقاومت فلسطین در میدان‌های رویارویی مسلحانه به‌شمار می‌رود که توانسته تل‌آویو را به نرمش و نشستن بر سر میز مذاکره بدون هیچ‌گونه دستاوردی وادار کند. مکث کوتاه‌مدتی که علاوه بر ارسال کمک‌های بشردوستانه برای رفع بخشی از مایحتاج فلسطینیان، این امکان را به گروه‌های مقاومت می‌دهد تا با سازماندهی مجدد نیروها، جنگ با رژیم صهیونیستی را پی بگیرند.
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست خود با تیتر «سیگنال ضدتورمی بودجه» به بررسی بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و نوشت: محدود شدن رشد سقف بودجه به کمتر از ۲۰ درصد و کاهش چشمگیر ناترازی عملیاتی، عزم راسخ دولت برای پایان دادن به سلطه مالی و تبعات تورمی آن را نشان می‌دهد؛ با این حال اثرگذاری این تدابیر مشروط به حفظ آن در مجلس است. بخش اول ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هفته گذشته منتشر شد. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفت: کنترل تورم مهم‌ترین هدف دولت است و با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «قدر خزر را نمی‌دانیم» به بررسی راهبرد ایران در حفظ سهم خود از دریای مازندران و ارزیابی روند نامطلوب استفاده از نفت و گاز این حوزه آبی پرداخت و نوشت: ایران تنها کشور ساحلی دریای خزر است که از ذخایر نفت و گاز آن بهره برداری نمی‌کند؛ آن هم در حالی که همه ساله با آغاز فصل سرما، استان‌های شمالی کشور با کسری شدید و قطعی‌های مکرر گاز مواجه هستند و بسیاری از استان‌های صنعتی کشور در پهنه شمالی واقع شده‌اند و نیاز مبرم به انرژی دارند. دلایل متعددی برای اینکه چرا ایران چشم بر ذخایر نفت و گاز خود در دریای خزر بسته و حاضر به واردات گاز از ترکمنستان شده است، بیان می‌شود. برخی به دلایل فنی مانند عمق ذخایر و تکنولوژی پیچیده اشاره می‌کنند و برخی دیگر به تحریم و نیاز به سرمایه گذاری کلان اشاره دارند و برخی دیگر پای رژیم حقوقی خزر و حتی کارشکنی‌های روسیه را به میان می‌آورند.
هدایت‌الله خادمی، مدیرعامل اسبق شرکت حفاری شمال، کسی است که دولت روحانی را مقصر اصلی انفعال نفتی ایران در حوضه خزر می‌داند. او ماجرا را برای «شرق» این‌گونه شرح می‌دهد: «در سال ۱۳۸۸ ما دستگاه فوق مدرن حفاری نیمه شناور را که وزن خشکش ۱۵ هزار تن است، با سیستمی پیچیده راه اندازی کردیم که تنها دستگاه نیمه شناور در خاورمیانه بود.
به گفته خادمی در آن زمان اختلاف با همسایه تا آنجا پیش رفته که زمانی که ایران دستگاه را در آب پیش می‌برد، ناوهای جمهوری آذربایجان حتی تیراندازی هم کردند، اما چون کاری از آن‌ها ساخته نبود، در آخر عقب کشیدند. او ادامه می‌دهد: «ما حفاری کردیم و ،۱۰ ۱۲ حلقه چاه موفق و ناموفق زدیم، نفت کشف کردیم و انتظار بود اقدامات بعدی انجام بگیرد. درست است که فاصله دور و عمق زیاد بود ولی نشدنی نبود؛ چون عمق ما هزار و ۵۰ متر بود و چاه‌مان حدود ۸۰۰ متری عمق آب بود؛ در حالی که در دنیا در آب‌هایی حفاری می‌شود که چندین برابر این عمق دارد. متأسفانه سال ۹۴ من از آنجا آمدم و در دولت آقای روحانی کار آنجا متوقف شد.»
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلب صفحه نخست امروز خود از عنوان «تهدید قانونی مهار تورم» استفاده کرد و نوشت: گزارش‌ها حاکی از آن است که با چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی موارد اختلافی، قانون بانک مرکزی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. قانون بانک مرکزی، یک قانون مادر محسوب می‌شود و اثرات این قانون می‌تواند حتی در زندگی روزمره افراد جامعه منعکس شود. قرار بود که قانون جدید بانک مرکزی، با افزایش قدرت استقلال بانک مرکزی، کاهش مداخله دولت، مدرن‌سازی ابزارهای پولی و نظارتی شرایط را برای مهم‌ترین هدف بانک مرکزی، یعنی مهار تورم فراهم سازد. اما به نظر می‌رسد که حذف و اضافه کردن موارد متعدد در طرح اولیه، باعث شد که بسیاری از کارشناسان قانون فعلی را بهتر از قانون جدید ارزیابی کنند. یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون، در خصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. از نگاه کارشناسان، تحمیل این اهداف بر بانک مرکزی که وظیفه اصلی آن تنها باید کنترل تورم باشد، باعث ناتوانی سیاست‌گذار پولی در رسیدن به هدف اصلی آن خواهد شد.
نظر شما