به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط‌عمومی دادگستری کرمان، رضا یعقوبی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان زرند اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای احیای حقوق عامه، دستور پلمب ۷ معدن که در حال حاضر به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند، صادر شده است و برخورد قانونی با مرتکبان در دستور کار قضائی قرار گرفته است و ضمن جلوگیری از فعالیت آن‌ها، پرونده قضائی برای بررسی و اخذ ضرر و زیان احتمالی وارده تشکیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه برابر با گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، تعدادی از معادن شن و ماسه در حال فعالیت هستند که به‌رغم اخطار به آن‌ها برای اخذ یا تمدید مجوز اقدام نکرده‌اند، افزود: بهره‌برداری بی‌رویه و بدون مجوز شن و ماسه، علاوه بر ایجاد خسارات شدید زیست‌محیطی مصداق دست‌اندازی به حریم بیت‌المال است و از این‌رو برابر ماده ۱۹ قانون معادن اصلاحی سال ۱۳۹۰، جرم است و قابلیت پیگیری قضائی را دارد.
دادستان شهرستان زرند با اشاره به لزوم نظارت بیشتر و ساماندهی معادن گفت: لازم است نظارت بیشتری در خصوص فعالیت مجموعه‌هایی که به نوعی به اموال عمومی و بیت‌المال مرتبط هستند، از سوی دستگاه‌های مربوطه از جمله اداره صمت و منابع طبیعی انجام گیرد و با اقدام به‌موقع از ایجاد ضرر و زیان به بیت‌المال جلوگیری شود.
نظر شما