به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی صالحی اظهار کرد: پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، ۳۷ نفر متهم دارد که چهار نفر از آن‌ها شامل سه برادر و یکی از بستگان آن‌ها به صورت مستقیم در عملیات اجرایی این سرقت مشارکت داشتند.
وی افزود: بر اساس تحقیقات قضائی، دو نفر از سارقان، صبح روز بعد از وقوع جرم و قبل از خروج از کشور به مقصد یکی از کشورهای همسایه، بخش قابل توجهی از اموال مسروقه را درون اتومبیل خریداری شده از طریق منابع مالی به‌دست آمده از سرقت، جاساز کردند و در یکی از پارکینگ‌های خودور پارک کرده بودند که ضابطان دادگستری به دستور مقامات قضائی علاوه‌بر این خودرو و اموال جاساز شده در آن، بخش دیگری از اقلام سرقت‌شده را که از سوی متهمان به عنوان امانت در اختیار بستگان آن‌ها قرار گرفته بود؛ بلافاصله شناسایی، کشف و توقیف کردند.
دادستان تهران با بیان اینکه روند شناسایی سارقان و دستگیری عوامل سرقت به سرعت شروع و ظرف دو و سه روز به نتیجه رسید، تصریح کرد: متهمان متواری نیز طی یک هفته در کشور همسایه شناسایی و توسط پلیس بین‌الملل دستگیر شدند، اما این کشور بنا به دلایل نامعلوم از استرداد آن‌ها به مدت هفت ماه خودداری کرد تا اینکه نهایت در دی سال گذشته این دو سارق نیز به کشور مسترد شدند.
وی اضافه کرد: هرچند که در راستای طیب خاطر و ایجاد اطمینان در مالباختگان، در همان بدو امر، ۵۰ درصد از خسارات مورد ادعای این افراد به صورت علی‌الحساب از جانب بانک، در حساب‌هایی امانی به نام این اشخاص، سپرده‌گذاری شده بود، با پایان تحقیقات از متهمان، صدور قرار تأمین کیفری و معرفی سارقان به زندان، همچنین انجام تشریفات مربوطه، به سرعت روند پرداخت مطالبات مالباختگان این پرونده کثیرالشاکی نیز از سوی دادستانی تهران آغاز شد.
صالحی گفت: در ادامه تحقیقات و با طرح موضوع در جلسه شورای عالی قضائی و صدور دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تلاش در جهت احقاق حق فوری مالباختگان از طریق ایجاد تصالح میان آنان و مدیریت بانک، لذا طی نامه‌ای از سوی این دادستانی خطاب به مدیریت وقت بانک ملی ایران پیشنهاد شد ضمن مذاکره با صاحبان صندوق‌های امانات به سرقت رفته، مقدمات سازش با آنان فراهم شود و متعاقب پذیرش این پیشنهاد از سوی هیئت مدیره بانک و صدور مجوز مورد نیاز از سوی مرجع قضائی، شیوه‌نامه اجرای مصالحه با برگزاری جلسه‌ای بین دادستانی تهران و مدیریت بانک تدوین شد.
وی گفت: در این شیوه‌نامه مقرر شد ابتدا شکات به بانک دعوت شدند و مستندات و مدارک آن‌ها توسط کارگروهی متشکل از دادستانی تهران، نماینده وزارت اطلاعات و نمایندگان ادارات حقوقی، خزانه و حراست بانک، همچنین کارشناسان تراز اول طلا و جواهر کشور مورد بررسی قرار گیرد و سپس با بررسی مستندات و اقدامات کارشناسی، نسبت به پرداخت مطالبات صحت‌سنجی شده مالباختگان اقدام شد.
دادستان تهران ادامه داد: در همین راستا در یک بازه زمانی دو ماهه، با برگزاری جلسات مستمر، فشرده و شبانه روزی و با بررسی قریب به هشت هزار صفحه مدرک و سند ارائه شده و انجام استعلامات مختلف از مراکز تجاری و صنف طلافروشان، از مجموع ۱۵۵ شاکی که صندوق امانات آنان مورد سرقت واقع شده بود؛ با پرداخت مبلغی حدود ۲۲۹۰ میلیارد ریال، با ۱۴۵ نفر از شکات مصالحه شد و در خصوص ۱۰ نفر دیگر نیز، پنج نفر که از ابتدا اعلام کرده بودند شیء با ارزشی درون صندوق امانات نداشته‌اند و پنج نفر از بزه‌دیدگان نیز فاقد هرگونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای خود بودند.
ساعت شش صبح شانزدهم خرداد سال گذشته، هنگامی که کارمندان خدمات بانک ملی (شعبه دانشگاه تهران)، درِ ساختمان اصلی شعبه را گشوده و وارد آن می‌شوند، مشاهده می‌کنند که تمام سیم‌های تلفن قطع و دوربین‌های مداربسته ساختمان و همچنین دستگاه اعلام خطر نیز تخریب و از کار افتاده‌اند، بنابراین به سرعت مراتب را به رئیس شعبه و پلیس ۱۱۰ اطلاع می‌دهند، با حضور مسئولان بانک و مأموران انتظامی، همچنین بررسی صحنه جرم، کاشف به عمل می‌آید که سارقان با استفاده از ترفند تخریب، وارد محوطه بانک شده و سپس با قطع سیم‌های برق و مخابرات و همچنین انهدام دوربین‌ها، وارد فضای داخل شعبه گشته و با تخریب درِ ورودی مخزن صندوق‌های امانات به وسیله دستگاه ذوب فلزات (هوا برش) و ورود به آنجا، ضمن شکستن قفل ۲۵۰ عدد از مجموع ۱۰۴۰ صندوق‌های امانات موجود، اموال حدود ۱۴۵ فقره از این صندوق‌ها را ربوده‌اند.
منبع: میزان
نظر شما