به گزارش خبرنگار ایمنا، جنگ‌افروزی رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع فلسطین بر تاریکی افق چشم‌انداز اقتصادی رژیم غاصب صهیونیستی می‌افزاید، کریستالینا جورجیوا؛ رئیس صندوق بین‌المللی پول با این پیش‌بینی می‌افزاید: پیامدهای اقتصادی جنگی که اکنون در سومین هفته آن است، برای طرف‌های درگیر می‌تواند «وحشتناک» و همچنین عواقب قابل توجهی برای منطقه داشته باشد. این عواقب شامل تأثیرات منفی بر تجارت و گردشگری است.
از پایداری اقتصادی به سوی تشدید مشکلات
مهرداد حاجی‌زاده فلاح؛ تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایمنا، پیرامون اثرات اقتصادی جنگ رژیم صهیونیستی علیه حماس اظهار می‌کند: انتظار می‌رود که اقتصاد اسرائیل در صورت رویارویی طولانی با مردم غزه با مشکلاتی روبرو شود که مشخصه قبل از آن در دوره انتفاضه الاقصی بود.
وی خاطرنشان می‌کند: در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳، فعالیت‌های اعتراضی و عواقب تأخیری این همه‌گیری، برخی مشکلات را آشکار کرده بود که می‌تواند در بالای مشکلات معمولی برای اقتصاد اسرائیل در طول دوره‌های تشدید درگیری در خاورمیانه قرار گیرد.
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با اشاره به موضوع لنگرهای ثبات، می‌گوید: مواردی مانند لنگرهای ثبات راهکارهایی برای کنار آمدن دولت با چالش‌های کنونی هستند که البته استفاده از آنها بدون ضرر نیستند.
وی تصریح می‌کند: هنگامی که در ماه سپتامبر، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، نتایج موقت کار خود را به پارلمان اطلاع داد، با ارائه گزارشی به کمیته مربوطه کنست، «پایداری» نظام اقتصادی کشور را اعلام کرد و مبنای استدلال او تأیید رتبه اعتباری دولتی A+ توسط فیچ بود.
حاجی‌زاده فلاح با بیان اینکه این سیاستمدار، اعتراضات به اصلاحات پر شور قضائی را عامل منفی اصلی می‌دانست، ادامه می‌دهد: این شاخص توسط بانک جهانی برای اندازه‌گیری شش شاخص کل، از جمله ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون و فساد استفاده می‌شود.
وی با اشاره به توجه کارشناسان به کاهش ۶۰ درصدی حجم سرمایه‌گذاری خارجی تاکید می‌کند: این موضوع در کنار کاهش ۸۰ درصدی هزینه متوسط یک استارت آپ اسرائیلی هنگام فروختن به یک شرکت خارجی، نشانه‌هایی از بحران صنعتی کنونی است که بر مناطقی که وابستگی بالایی به سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور، به‌ویژه فناوری پیشرفته دارند، تأثیر می‌گذارد.
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی سیگنال هشدار دهنده دیگر را کاهش قابل توجه علاقه سرمایه‌گذاران اسرائیلی به بازار داخلی در بحبوحه تضعیف شیکل معرفی می‌کند و می‌افزاید: بر اساس نتایج سه ماهه دوم امسال، اسرائیل شاهد افزایش ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش ۱.۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه بوده است.
وی با اشاره به برنامه دولت نتانیاهو برای کاهش هزینه‌های زندگی در کشور با استفاده از کالاهای خارجی، اظهار می‌کند: با وجود این برنامه، آمارها نشان دهنده کاهش بیش از ۹ درصدی واردات است در حالی که صادرات (به استثنای الماس) ۰.۳ درصد رشد کرد که اندکی کاهش را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ را جبران کرد.
بحران در گردشگری، جذب سرمایه خارجی و بازار کار
حاجی‌زاده فلاح می‌گوید: با این ارقام و همچنین کاهش ۱.۵ درصدی هزینه‌های دفاعی گزارش شده توسط اداره مرکزی آمار اسرائیل، در پایان سپتامبر یعنی زمانی که گروه فلسطینی حماس حمله گسترده خود را آغاز کرد، این کشور به خط حساس ۷ اکتبر رسید.
وی درباره تحلیل سیاسی شرایط کنونی یادآور می‌شود: از نظر سیاسی، تشدید کنونی درگیری خاورمیانه با سال ۱۹۷۳ مقایسه می‌شود که بیشتر به دلیل همزمانی حمله حماس با ۵۰ سالگرد جنگ یوم کیپور است اما از نظر اقتصادی، وضعیت مشابهی با انتفاضه الاقصی در سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۰۵ دارد.
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی تأثیر انتفاضه الاقصی بر رژیم صهیونیستی را کاهش شدید بخش گردشگری، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و خروج نیروی کار برشمرده و می‌افزاید: دومین قیام عمومی فلسطین به کل صنعت فناوری پیشرفته آسیبی وارد نکرد زیرا در ابتدا یکی از عوامل اساسی در شکل‌گیری معجزه اقتصادی اسرائیل، پاسخ به چالش‌های فراوانی بود که مردم و دولت با آن روبه‌رو بودند، در نتیجه هنگامی که تقاضا در یک بخش کاهش می‌یابد، رشد آن در بخش دیگر ثبت می‌شود.
وی بازار کار را به دلیل غلبه بر برخی از عواقب همه گیر کووید -۱۹ در خطر متشنج‌تر شدن ارزیابی می‌کند و می‌گوید: همانطور که انتفاضه الاقصی نشان داد، در دوره‌های درگیری از استخدام فلسطینی‌ها امتناع می‌شود و همچنین فراخوان گسترده نیروهای ذخیره وجود دارد.
زنگ خطر در بخش خرده فروشی
حاجی‌زاده فلاح بیشترین ضرر در گذشته را مربوط به بخش‌های کشاورزی و ساخت و ساز بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: تا دو دهه قبل، در این دو بخش بیشترین نیروی کار کم‌مهارت به کار گرفته می‌شد اما اکنون خرده فروشان نخستین کسانی بودند که زنگ خطر را به صدا درآوردند، برای آنها جنگ یک ضربه مضاعف به شکل غیبت کارگران فلسطینی از کار و پیوستن اسرائیلی‌ها در لجستیک به ارتش وارد کرد.
وی با اشاره به تشکیل جلسه اضطراری وزارت کار و فدراسیون اتحادیه‌های کارگری (هیستادروت) برای حل این مشکل تاکید می‌کند: این نشست در ۸ اکتبر برگزار شد که توافق در مورد امکان افزایش صندوق زمان کار با افزایش پرداخت اضافه کاری به ۱۵۰ درصد را به دنبال داشت.
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی کمبود مداوم نیروی کار خارجی را منجر به افزایش تقاضا در مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت از کودکان و سالمندان، ساخت‌وساز و کشاورزی عنوان می‌کند و می‌گوید: در قسمت دوم، با جذب نیرو از خارج، جایگزینی فلسطینی‌ها در دستور کار قرار گرفت و برای به حداقل رساندن خسارات به اقتصاد در صورت تشدید احتمالی درگیری قبل از همه‌گیری، کارگران از فضای پسا کمونیست شوروی و کشورهای آسیایی مانند نپال، تایلند و فیلیپین می‌آمدند.
بازار انرژی صدرنشین چالش‌ها
وی انعکاس اصلی تشدید درگیری‌ها را مربوط به بازار انرژی می‌داند و ادامه می‌دهد: وضعیت در اسرائیل در آغاز دهه دوم قرن بیست و یکم، زمانی که ذخایر گاز قابل توجهی در قفسه این کشور کشف شد، به طرز محسوسی تغییر کرد و از ۹ اکتبر، به دلیل خطر حملات موشکی، تصمیم گرفته شد که میدان تامار منجمد شود.
حاجی‌زاده فلاح بازارهای داخلی و خارجی را محل عرضه گاز تولید شده در این میدان برشمرده و اظهار می‌کند: اکنون اولویت با نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی رژیم صهیونیستی است به همین دلیل اختیارات وزیر نیرو برای استفاده از دیگر ذخایر و منابع انرژی در راستای تأمین منافع کشور گسترش یافته است اما در صورت درگیری طولانی مدت و به ویژه تعطیلی به دلایل امنیتی در دیگر پلتفرم‌های تولید، ممکن است این رژیم در اجرای یک استراتژی بلندمدت برای صنعت، هم از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی در زیرساخت‌ها و هم ایجاد تصویر یک تأمین کننده قابل اعتماد، با مشکل روبه‌رو شود.
وی این موارد را بخشی از مشکلات اقتصادی رژیم صهیونیستی در صورت رویارویی طولانی با حماس بیان می‌کند و تاکید می‌کند: نمونه پیشین این مشکلات در دوره انتفاضه الاقصی بود ولی جدا از خسارات مستقیم در تعدادی از بخش‌هایی که بیشتر در معرض تأثیر منفی خصومت‌ها قرار دارند، بلکه این واقعیت نیز وجود دارد که قبل از تشدید تنش، رژیم صهیونیستی در جذب سرمایه‌گذاری در مناطق بالا دچار بحران شده بود.
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با اشاره به چالش‌های صنعت فناوری ادامه می‌دهد: مانند اوایل دهه ۲۰۰۰، قیام عمومی فلسطین با غلبه بر پیامدهای ترکیدن حباب دات کام همزمان شد. اسرائیل اکنون به طور قابل توجهی مستقل از انرژی نسبت به ۲۰ سال پیش است، در حالی که شاهد تأثیر منفی خطرات مرتبط با غلبه نکردن کامل بر عواقب همه‌گیری است، به همین دلیل دولت اسرائیل در آینده به یک برنامه جامع بهبود اقتصادی نیاز دارد.
پیامدهای همه‌گیر گسترش جنگ در منطقه و جهان
رحمان سعادت؛ کارشناس اقتصاد بین الملل نیز در این باره به ایمنا می‌گوید: به طور کلی جنگ با اقتصاد رابطه متناقضی دارد و هرگاه شعله‌های جنگ بر افروخته می‌شود هم در سطح خرد و هم در کلان تأثیرات برای کشورهای درگیر آن و کشورهای دیگر به دنبال دارد و همه آنها به شکلی از پیامدهای جنگ آسیب می‌بینند.
وی بیشترین آسیب را مربوط به طرف‌های مستقیم درگیر جنگ بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: این آسیب اقتصادی دو طرف را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شرایط غزه در اقتصاد منطقه به طور کامل متفاوت است، این منطقه در چهارچوب محاصره قرار دارد و اقتصاد آن بیشتر بر عوامل درونی و هچنین کمک‌های کشورهای دیگر پایه‌گذاری شده و سال‌ها است که ساکنان آن به این شرایط عادت کرده‌اند.
کارشناس اقتصاد بین‌الملل بخشی از مقاومت در غزه را مقاومت اقتصادی معرفی می‌کند و یادآور می‌شود: در کنار مقاومت سیاسی و جغرافیایی، مقاومت اقتصادی نیز در روزهای اخیر نیز تشدید شده و مردمی که در آنجا زندگی می‌کنند علاوه بر بحران‌های مربوط به جنگ، با مشکلات اقتصادی و مسائلی از این دست نیز دست به گریبان هستند.
زیان شرکت‌های جهانی و قطع ارتباط با اسرائیل
سعادت خاطرنشان می‌کند: جدا از آسیب شرکت‌های جهانی که پایگاه اصلی آنها در رژیم صهیونیستی قرار دارد از طولانی شدن جنگ و گسترش ابعاد آن، دومین آسیب مربوط به واکنش ملت‌های مختلف به ویژه مسلمانان نسبت به تقاضا و ارتباط خود با شرکت‌های حامی اسرائیل است که این تغییر در روابط تجاری و بازار مصرف، به زیان اقتصاد رژیم صهیونیستی خواهد بود.
وی می‌گوید: به نظر می‌رسد که سازمان‌های بین‌المللی و در رأس آنها سازمان ملل باید اقدامات عاجل در این زمینه انجام دهند تا پیامدهای انسانی جنگ کاهش یابد و همچنین آسیب‌های ادامه این جنگ تأثیرات بیشتری بر شرایط اقتصاد جهان به دنبال نداشته باشد.
کارشناس اقتصاد بین‌الملل اظهار می‌کند: بسیاری از سازمان‌هایی که مسائل اقتصادی و ریسک دنیا را ارزیابی می‌کنند، با توجه به اتفاقی که در یک ماه گذشته رخ داده است از افزایش شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در دنیا به ویژه منطقه خاورمیانه خبر دادند و این به معنای آن است که در ماه‌های آینده شاهد کاهش رشد اقتصادی جهانی به ویژه در منطقه و همچنین افزایش بیکاری و پیامدهای آن خواهیم بود.
نظر شما